قال محدثي: إن اللعبة قد انتهت فما الذي سيتمخض عنها من نتائج؟ وهل نحن موعودون وعداً حقيقياً بتحول جذري في حياتنا كما يقال؟ أم أن الأوضاع تظل كما هي لا تراوح مكانها.؟ وبعد هنيهات من الصمت أردف قائلاً: فلنحاول الإجابة على جملة التساؤلات المطروحة من خلال الإفادات والتصريحات التي أدلى بها عدد من الناشطين الذين يمثلون الطيف السياسي في بلادنا في الأيام الماضية، مقروءة مع رؤى وتصورات المراقبين والمحللين على المستويين الإقليمي والدولي.. قلت له: أولاً إنها ليست لعبة؛ بل هي عمل وطني مسئول، وممارسة عملية لإرادة الأمة في إحداث التغيير، واختيار من تراه أهلاً لحمل همومها، وتحقيق تطلعاتها المشروعة، وتمثيلها في مستويات الحكم كلها.. الشيء الثاني: أنها لم تنتهِ بعد، فقد انتهت مرحلة هامة فعلاً، وتبقت العديد من المراحل، التي ستتوقف على نتائج المرحلة السابقة.. ولكن لا بأس من استكناه حقيقة ما سيحدث في مقبل الأيام، من خلال القراءة المتعمقة لما أشرت إليه من تصريحات، ومناقشتها على ضوء الأوضاع التي ستستقر على مسرح الواقع.. قال: بإجمال أرجو ألا يكون مخلاً، تذهب أطراف ما يسمى بتحالف جوبا من المعارضين، أن التجربة الديمقراطية الماثلة تجربة منقوصة، لانسحاب العديد من الأحزاب والكيانات ذات الثقل، وعلى رأسها الحركة الشعبية وحزب الأمة، لاختلال التوازن في عمليات الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات، بين حزب المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب، مع كيل الاتهامات جزافاً للمؤتمر الوطني باستغلال وتسخير أموال وآلات الدولة وإعلامها في الدعاية لمرشحيه، وعلى رأسهم الرئيس البشير، مرشح رئاسة الجمهورية.. مقروءة مع اتهامات سابقة ولاحقة بتزوير الانتخابات، بدءاً من التعداد السكاني، ثم إعداد سجلات الناخبين، وصولاً إلى ما شاب العمليات الانتخابية نفسها من أساليب فاسدة.. مع التشديد على عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج، وبحسب هؤلاء فإن تلك النتائج محسومة لصالح المؤتمر الوطني، سواء شاركت فيها تلك الأحزاب والكيانات السياسية أم لم تشارك، وتأسيساً على هذه الرؤية، فإن الأوضاع كلها ستظل على ما كانت عليه قبل الانتخابات، سيظل حزب المؤتمر الوطني يمارس(تسلطه الشمولي) في ظل الشرعية التي تضفيها تجربة الانتخابات الديموقراطية الجديدة..(وللحديث بقية).
