في السودان هناك جمعية اسمها حماية المستهلك، ونيابة تحمل اسم حماية المستهلك، وبالضرورة وجود محكمة خاصة لحماية المستهلك، والضمير الغائب هنا هو المواطن السوداني، الذي يتعرض للغش والخداع، ولا يحظى بأي من أنواع الحماية التي يستحقها هذا الإنسان الكادح لربه كدحاً!!. في الولاياتالمتحدةالأمريكية دفعت شركة (تايوتا) تعويضاً للحكومة الأمريكية بمليارات الدولارات، لوجود أخطاء فنية في تصميم سيارات التايوتا التي تذهب لأمريكا، وهي بالطبع أجود من التي تأتي للسودان، كأكبر مستهلك لسيارات التايوتا في أفريقيا.. العيوب التي اعترفت بها الشركة أخطاء في (دواسات الوقود)، وخطأ فني في تصميم السيارات يؤدي لانقلابها!! والشركة لا شأن لها بالسودان والسودانيين، الذين مات منهم الآلاف تحت هياكل التايوتا، لكنهم لا يزالون مغرمين بها ويموتون حباً فيها.. ذهبت أمس لأحد وكلاء شركة آسيوية تنتج الثلاجات لاصلاح عطب أصاب ثلاجة منزلي منذ أسبوعين.. عرفت من الوكيل إن أعطاب تلك الثلاجات لا يمكن علاجها، ونصحني وكيل الشركة في لحظة صدق نادرة بالتخلص من الثلاجة اليوم قبل الغد، لأنها مصممة لأجواء غير السودان، حيث يمثل ارتفاع درجة الحرارة عائقاً رئيساً يحول دون عملها بكفاءة.. سألت المهندس المختص في التبريد والتكييف.. كيف سمحت السلطات بدخول هذا النوع من الثلاجات؟ فقال: ليست وحدها، هذه النوعية ولكن ثلاجات عديدة صممت لتعمل في الأجواء الباردة، ضلت طريقها للسودان، وهي تمثل اليوم عبئاً ثقيلاً على المواطنين الذين يعتمدون على دعاية السماسرة، التي تجمِّل القبيح !. توكلت على الحي الدائم وقررت البحث عن مهندس آخر لعلاج أمراض ثلاجتي، لكني اكتشفت إن مستشفيات المنتجات من أمثالها قد فاضت بهن الأسرة!! ولا مكان لمريض جديد يُدفع به ضحية أخرى من ضحايا الإعلام المضلل، والدعاية الرخيصة لمنتجات رديئة الصناعة، ولا تلائم أجواء السودان.. ونحن في هذا البلد تقتلنا الطيبة والمجاملات حتى في الحقوق، لماذا الصمت، وكثير من البضائع المضروبة والمنتجات غير المطابقة للمواصفات تسمح السلطات السودانية بدخولها الأسواق، بينما دولة مثل الولاياتالمتحدة يتم تعويضها بالمليارات من الدولارات إذا أخطأت شركة إنتاج سيارات، ودولة مثل السودان تعتبر أكبر مستورد في العالم لانتاج ذات السيارات، لا تذكرها الشركة حتى لأغراض المجاملة. كيف يتم منح التوكيلات للسودانيين؟ هل هناك جهة تفحص المنتجات ومدى مطابقتها لأجواء السودان أولاً؟ أم تمنح التجار رخصة الوكالة قبل فحص السلعة؟.
