لوّحت السلطات الصحية بولاية الخرطوم باتخاذ عقوبات رادعة في مواجهة إدارات المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال والخلاوى تصل للإغلاق والإنذار والغرامة المالية التي تصل الى (5) آلاف جنيه انفاذاً لقانون الصحة المدرسية الذي تمت اجازته ليتم تطبيقه اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد. وأمهلت السلطات الصحية جميع المؤسسات التعليمية التي يشملها القرار فترة (3) سنوات لتوفيق أوضاعها لتفادي العقوبات. وقال د. ابراهيم محمد عبد الرحمن - مدير عام الرعاية الصحية الأولية في مؤتمر صحفي عقد أمس بوزارة الصحة - إن قانون الصحة المدرسية ألزم وزارة التربية والتعليم والمحليات بتطبيق مواصفات البيئة المدرسية والتي تشمل توفير المياه الصالحة للشرب والمراحيض ودورات المياه وان يتناسب عدد المراحيض مع عدد الطلاب فضلاً عن الزام المدارس بإجراء الكشف الطبي الدوري على التلاميذ مجاناً تحت اشراف الوزارة بجانب عدم جواز التصديق للمدارس الخاصة الا بموافقة ادارة الصحة المدرسية. وأشار إلى أن القانون أجاز لوزارة الصحة أن توجه بالإغلاق المؤقت لمباني المدرسة. وأن تقوم ادارة المدرسة بتوفيق أوضاع التلاميذ وذلك بعد إخطار سلطات وزارة التعليم والمحليات في حالة إخلال إحدى المدارس باشتراطات صحة البيئة مما يترتب عليه خطورة على صحة التلاميذ. وأكد د. ابراهيم على ضرورة تخصيص سجل صحي لكل تلاميذ الأساس وحتى وصولهم لمرحلة الثانوية لتسجيل نتائج الكشف الطبي مشدداً على منع عمل الباعة الجائلين داخل وحول المدرسة وأن تلتزم المقاصف الموجودة بالمدارس بقوائم الطعام المصرح بها من وزارة الصحة وتطبيق الاشتراطات الصحية لأماكن إعداد وعرض وبيع الطعام وإلزام العاملين باستخراج بطاقات لياقة صحية.
