هدّدت لجنة نواب الاختصاصيين أمس بالدخول في إضراب عن العمل بالمستشفيات احتجاجاً على ما اسمته بخروقات وزارة الصحة لبنود الاتّفاق الذي تبنته لجنة الوساطة وأمهل نواب الاختصاصيين وزارة الصحة والوساطة مدة أسبوع للتدخل لاحتواء الموقف. وفيما أكدت وزارة الصحة الاتحادية رفع مقترح تحسين شروط الخدمة للعاملين بالصحة لوزارة المالية بعد إجازته من مجلس الوزراء قررت اللجنة تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مديري المستشفيات وعزت ذلك لما وصفته بممارسة المستشفيات لحملات انتقامية في مواجهة الأطباء، تمثلت في رفع شكاوي للمجلس الطبي على عدد (151) طبيباً بدعاوي السلوك المهني فضلاً عن النقل التعسفي للاختصاصيين لمستشفيات أمبدة والنو وقالت إن سيف العقوبات لا يزال مسلطاً على بعض الأطباء. وقال د. أحمد الأبوابي رئيس لجنة النواب في اجتماع حاشد عُقد بدار حزب الأمة بأم درمان إن وزارة الصحة اغتالت مذكرة تحسين شروط الخدمة بتنصلها عن إنفاذ الاتّفاق وحدّد الأبوابي التاسع عشر من مايو الجاري موعداً لعقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية لاتّخاذ قرار حاسم وطالب وزارة الصحة بضرورة تصحيح الأوضاع ومراجعة سياساتها وسبل تعاملها مع الاتّفاق وزاد (حتى لا يأتي وقت لا تنفع فيه وساطة الإصلاح) وشكا النواب من عدم التزام الوزارة بحل قضية السكن والإعاشة للأطباء وشروعها في تشريد الطبيبات وعدم صرف حوافز العلاوة الموحدة عن فبراير ومارس وإبريل ووصفوا بيان الوزارة بالمزور وغير المطابق للحقائق. إلى ذلك طالب د. حسن عبد العزيز مساعد الوكيل للطب العلاجي نواب الاختصاصيين بعدم الاستعجال في إصدار قرارات غير مدروسة مؤكداً أن المقترح الذي رفع للمالية يشمل علاوات قال إنها ستحسن وضع العاملين بصورة ممتازة وستقفز به بصورة غير متوقعة، مشيراً لاستمرار الوزارة في إجراءات تحسين شروط الخدمة للأطباء وتهيئة بيئة العمل وأكد إلزام المستشفيات بصرف حوافز مالية للأطباء بأقسام الحوادث بأثر رجعي مؤكداً أن إدارات المستشفيات تعكف على رصد الحوافز من مواردها الذاتية منذ أسبوعين وعزا التأخر في الصرف لكثرة أعداد الأطباء فضلاً عن وضع معالجات لبعض المستشفيات عن طريق دعم المالية وأكد د. حسن أن وكيل الصحة يبذل جهوداً منذ أكثر من شهرين ما بين مجلس الوزراء والمالية للإسراع بتحسين أوضاع الأطباء.
