أصدرت وزارة العدل منشوراً لحماية الأطباء والكوادر الصحية، ألغت بموجبه القبض على الأطباء في حالة اطلاق دعاوى الأخطاء الطبية، ووجهت بإطلاق سراحهم فوراً عند إبرازهم للبطاقة الشخصية، وأعلن اتحاد أطباء السودان عن زيادة مرتقبة وفورية لرواتب نواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز، وزيادة عامة لجميع العاملين بالحقل الصحي، ضمن ميزانية العام 2011م، وكشف البروفيسور عبد العظيم كبلّو، رئيس الاتحاد في اجتماع اللجنة المركزية أمس، عن بدء ترتيبات لإيجاد صيغة قانونية للتفاوض مع الصحة والمجلس الطبي لمعالجة العقوبات الإدارية لحوالي (101) نائب بسبب الإضراب الأخير، مشيراً إلى أن الإجراءات المتعلقة بالتقصير والإهمال المسببة لضرر المريض، من اختصاصات المجلس الطبي، متوقعاً في ذات السياق صدور منشور لعلاج الأطباء مجاناً بالمستشفيات الحكومية والخاصة، بالاتفاق مع وكيل وزارة الصحة، وأشار كبلو لوجود (14) ألف طبيب وأسرهم، يتعالجون عبر التأمين الصحي، وقال: إن الاتحاد تسلم منشوراً من وزير العدل لحماية الأطباء والكوادر الصحية ألغى بموجبه القبض على أي طبيب في حالة دعاوى الأخطاء الطبية، وإطلاق سراحهم فوراً بإبراز البطاقة الشخصية. وأضاف في حالة الإيداع المالي تقبل وثيقة شيكان للتأمين اعتبارها كفالة مالية، وشدد كبلو على ضرورة اتباع القانون والمؤسسية. وأضاف: عدا ذلك يعتبر الاضراب تمرداً وخروجاً عن الأجسام الشرعية، وكشف كبلو عن اجتماع طارئ للجنة المركزية للاتحاد، يعقد اليوم لاستعراض ما تمّ التوصل إليه من اتفاقات سابقة لإيجاد آليات مستحدثة للنضال لتحقيق المكاسب المادية. من جانبه أكد د. نزار محمد إدريس، رئيس لجنة ميزات الأطباء، وضع خارطة طريق لإنشاء ميزات جديدة، بكل من مستشفيات الخرطوم وأم درمان وبحري، فضلاً عن تأجير ميزات جديد، وقال: إن الخطة تشمل بناء ميزات جديدة بمواصفات حديثة خلال (3) سنوات قادمة، وأضاف أن ميز مستشفى الخرطوم تمت صيانته بتكلفة (35) ألف جنيه.
