كشف بنك السودان المركزي عن اعتزامه إجراء تعديلات على السياسة النقدية والنقد الأجنبي خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشار مُحافظ البنك الدكتور صابر محمد الحسن خلال اجتماعه أمس بمديري المصارف إلى أن معالجات مشكلة النقد الأجنبي بدأت من جنوب البلاد بالتعرّف على مكامن الخلل والثغرات، موضحاً وضع الآليات المناسبة لتصحيح المسار بما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف، مؤكداً وجود تجارة عملة مع دول أخرى، مشيراً للاتصال بالبنوك المركزية بتلك الدول والتنسيق معها للحد من نشاط تجّار العملة السودانيين. وأكد الحسن أن البنك سيبدأ بمراجعة ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي في عدة جوانب خاصة الاستيراد والاستيراد دون قيمة في المناطق الحرة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تفعيل الرقابة وإيقاع العقوبات ردعاً لمن يقدمون مصلحتهم الخاصة على العامة، داعياً مديري المصارف للتأكد من التزام مصارفهم بالضوابط الموضوعة للتعامل بالنقد الأجنبي، مشيراً للإجراءات التي اتّخذها البنك مؤخراً ضد بعض الصرافات والموظفين والعملاء، منوهاً إلى أنهم سيقومون بتفعيل الرقابة على المصارف بشأن النقد الأجنبي، وأضاف آمل أن لا تضطرنا نتائج التفتيش لاتّخاذ إجراءات كالتي اتّخذت في مواجهة بعض الصرافات.وأعلن محافظ البنك المركزي سحب جميع ودائعه لدى المصارف عند حلول أجلها، ملتزماً برفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية ل11% بدلاً عن 8% اعتباراً من مطلع يوليو المُقبل، منوهاً إلى أن هذه التعديلات تمت عقب انحسار تأثير الأزمة العالمية على اقتصاد البلاد بجانب زوال الأسباب التي دعت لاتّخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي، مبيناً أن ذلك أثر على التضخّم وسعر الصرف بصورة مزعجة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر دعا البنك للتوجه نحو سياسية تقشفية، رافضاً وصفها بالانكماشية. ووجه صابر مديري المصارف بإنفاذ المنشورات المتعلقة بخطر العملاء المحظورين وقطع كافة أشكال التعامل بينهم والقطاع المصرفي، داعياً للتحسب لكل محاولات التحايل على هذا الحظر.
