إذا تصورنا الأسرة كمثال وأعضاءها الذين تعتمد في تنشئتهم على تراكم تأثيرات تبادلهم للمشاعر والخبرات والأفكار، من خلال ما يعرف علمياً بالاتصال المباشر، أو الاتصال وجهاً لوجه، فإن الموقف لتشكيل الصورة الذهنية الوطنية مصادر أخرى، فنحن نشهد زيادة كبيرة في أعداد السكان، واتساع الرقعة الجغرافية، وبروز ظاهرة المركزية، وحاجة القائمين على هذه المركزة لدعم ووعي جماهيري، مما حتم ظهور نمط جديد من أنماط الاتصال، هو ما يعرف بالاتصال المركزي، أو الجماهيري المباشر. ولهذا أصبحت الدولة المركزية الحديثة في حاجة إلي نوع جديد من أنواع الاتصال، يضمن وصول رسالتها من المركز إلي أطراف الدولة وأصقاعها النائية في لحظة إرسالها، مع ضمان التحكم في مضمون هذه الرسالة، ودورها في تشكيل ذلك الوعي الوطني. هذه المسألة كانت متاحة وسهلة في عصور وأزمان سابقة، حيث كانت تحتكر الدولة إعلامها، ولا يدخل أي تأثير أو تشويش على ذلكم الإعلام وفقاً لتوجهاتهاوتوجيهاتها، و هذا ما ألفناه في بلادنا في عملية التحكم في البث في فترات سابقات، ولكن مع التغيير العالمي وتأثير العولمة والانفتاح الإعلامي الضخم، لم تعد هناك إمكانية لسيادة إعلام الدولة ومركزيته، وانفراده في توجيه الرأي العام، خاصة في ظل تعدد قنوات الاتصال الداخلية والخارجية من صحف، وإذاعات، وقنوات تليفزيونية، وانترنت وغيرها، وأصبحت تلميحاتها وتعليقاتها وتقليعاتها، تلعب الدور الأساسي في رسم الحالة الوطنية والعالمية الآنية. والآن مع ازدياد صحف القطاع الخاص، و القنوات التليفزيونية الخاصة، التي لا تنشر وتنتقي إلا ما تراه مهماً من وجهة نظرها?، و ليس من شك في أن استجابتنا لذلك الذي نراه ونسمعه ونقرأه تكون مختلفة، ولكن مصدرها قد يكون موحداً? إن ما نعايشه من تسابق أثرياء السودان نحو شراء وإنشاء القنوات التليفزيونية الفضائية، وامتلاك الاذاعات لأمر- وإن بدا من أول وهلة بأنه استثمار في الإعلام- إلا إننا نجد أن من يتأمل المشهد الإعلامي لا يرى من أصحاب الصحف والقنوات الفضائية الذين يسعون بكل السبل من أجل الكسب الرخيص ولو على حساب القيم والتقاليد، ويعزز ذلك ما تقوم به إذاعات الأممالمتحدة المتعددة بالولايات الجنوبية، بذريعة حرية التعبير تارة، وباسم الديمقراطية تارة أخري.. لقد أولى أصحاب تلك القنوات والصحف الترويج لفوضي إعلامية مثيرة( للفتنة والفتن)، مما أثر على حجم وشكل الصورة الوطنية، وهذا يفسر لنا تلك الرواتب المتميزة التي يدفعونها بسخاء لمقدمي برامجهم، ومحرري صحفهم و بطبيعة الحال فإن ما عرضنا له لا يشمل جميع هولاء الاعلاميين ولا كل أصحاب الأقلام في صحف الرأسمالية الجديدة، فقلة منهم تحرص على التوازن فيما يعرضونه بين السلبيات والإيجابيات و لكنهم في النهاية الأقل عدداً و ربما الأدني أجراً، و أيضاً الأقل شعبية إن بث اليأس في نفوس الناس ونشر أخبار الجريمة، واستجلاب البضاعة الفاسدة من المستورد، لا يدفع لثورة، ولا لتغيير، ولا حتي لإصلاح، بل إلى فوضي مدمرة، يحلو للبعض أن يطلق عليها? الفوضى الخلاقة، والتي قد تتجاوز الخطوط السياسية، والاجتماعية والدينية والأخلاقية، التي لا تصب في المصلحة الوطنية العامة. إنه من الطبيعي أن نقول أن أية جهة مهما كانت أن تمارس دورها في اية فعالية يمليها منطق القانون، وتتبنى فلسفة الجهة التي (تمولها)، وتحاول فرض سياستها على ذوق وعقل وقناعات المواطن، وتشكيكه بالاداء الحكومي سيما في وقت الأزمات والمراحل العصيبة، التي تتطلب توافقاً وطنياً خروجاً عن نصوص الحرية الفاعلة، بل الى فصل من فصول الفوضى الخلاقة المبرمجة، لاسقاط التجارب وهزيمة دولة الشريعة من الداخل (عبر اليسار وأدواته)، إن الفوضى التي يمكن أن يعكسها استخدم وسائل الإعلام الجديد يمكن أن تكون فوضى خلاقة تخرج بنتائج سلبية، وعلى سبيل المثال: أصبحت وسائل الإعلام تحت شعار الحرية تُعرض الأخلاق العامة للخطر، وتقحم نفسها في حياة الأفراد الخاصة دون مبرر، وتبالغ في الأمور التافهة من أجل الإثارة وتسويق المادة الإعلامية الرخيصة، كما أن الإعلام أصبح يحقق أهداف الأشخاص الذين يملكونه على حساب مصالح المجتمع، وذلك من خلال توجيه الإعلام لأهداف سياسية أو اقتصادية تحريرية، وهنا يجب أن ندرك أن الحرية مطلوبة، لكن شريطة أن تكون في إطار الذوق العام، فالحرية المطلقة تعني الفوضى، وهذا يسيء إلى المجتمع ويمزقه، ولذا فإنه من الواجب أن يحظر على وسائل الإعلام نشر أو عرض كل ما يساعد على الجريمة، أو العنف، أو ماله تأثير سلبي على أي مجتمع، والفرق بين الإعلام القومي وإعلام رجال الأعمال، أن الأول يدافع عن الدولة والمجتمع ومصالحه، ولا يبتغي تحقيق ربح أو منفعة، أما الثاني فيدافع عن مصالح (شخصية)، ويسعي للربح ولو على حساب الخلط بين الإعلان والإعلام، وبالتالي الوقوع تحت وطأة سلطة رأس المال، وتدخل المصالح السياسية والاقتصادية لرجال الأعمال، مما يجعل هذه الصحف والقنواتالأكثر تحيزاً لرجال الإعلام، وتعظيماً لأدوارهم وإعطاء صورة زائفة عن مستوى أدوارهم الفعلية داخل المجتمع. آن الأوان لإجراء الدراسات بواسطة لجنة من الخبراء لوضع آليات حقيقية أكثر تفعيلاً على أرض الواقع، تتناول قضية أخلاقيات العمل الإعلامي والممارسة الصحفية، والتي لا تزال تعاني من مجموعة من الإشكاليات تتطلب وقفة جادة لمراجعة أداء تلك القنوات والاذاعات، ومدي التزامها الأخلاقي في أدائها المهني. بما يخدم عادات وتقاليد المجتمع، من خلال رفع كفاءة الرقابة الذاتية، ورقابة الدولة، وضرورة تبنى دعوة أصحاب القنوات الفضائية إلى وضع مقاييس شرف مهني قابل للتنفيذ والتطبيق، لايتجاوز أي خطوط صفراء أو حمراء.
