إعادة لإضاءة الأمس نظراً لعدم ورود تعليق صاحب الإضاءات على رد عميد كلية الدعوة والإعلام بجامعة القرآن الكريم.الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين «يا أيها الذين أمنوا إن جآءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»-الحجرات الاية (6). التثبت من صحة المعلومات والتدقيق في الحيثيات والموضوعية من المعايير المهمة التي تقاس بها الممارسة الصحفية الرشيدة التي تسعى لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين ورد الحقوق لأهلها مما يجعل البعض يصفها بالسلطة الرابعة لما تتمتع به من قوة تأثير وتغيير سيما أن وُجهت و وُظفت للمصلحة العامة.ومن باب التناصح فعلى إخوتنا العاملين في مجال الصحافة الالتزام بهذه المعايير التي تمثِّل أساس أخلاقيات المهنة منعاً من وقوع التوترات والصراعات وحروب الأقلام جراء نشر المعلومات الكاذبة أو المشكوك في صحتها، والتي يستطيع الصحفي المتمكن من أدواته من الوصول لنفي أو تأكيد المعلومات عبر عمل بحثي مُضني لا يتجاهل في ذلك أي مصدر يمكن أن تتوافر لديه معلومة تساعد على تنوير الرأي العام وتقوده بعيداً عن التضليل والتضخيم والتهويل والمبالغة التي تُضعف من الدور التوجيهي والتربوي والتنموي للصحافة.ما دعاني لنشر هذا التصحيح ما طالعنا به الأخ صاحب «إضاءات» بصحيفة «آخر لحظة» بتاريخ 19/6/2010م حول قضية طالبة في مرحلة الماجستير «تخصص إذاعة وتلفاز» بجامعة القران الكريم، وفي تقديري فإن أكثر ما يحسب إيجاباً فيما كتب عبارة «إذا صحت الوقائع»، وتبياناً للحق أود أن أصحح ما نُشر في النقاط التالية: 1 أول معلومة غير صحيحة قدمتها صاحبة الموضوع - وليس القضية لأنه لا وجود لقضية كما سيتبين- لفضيلتكم أنها أكملت السنة الخامسة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة القران الكريم، والمعروف أن كل كليات الجامعة تعمل بنظام الفصول الدراسية والتي تبلغ في جملتها ثمان فصول، أي أربع سنوات، ويمكن الرجوع للائحة الامتحانات للعام 1425ه للتعرف على ضوابط منح مرتبة الشرف التي لا علاقة لها بسنة خامسة كما هو الحال في بعض الجامعات. 2 أي موضوع لرسالة علمية «ماجستير/دكتوراه» عنواناً كان أو خطة يقدم لكلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة يمر عبر مجالس متخصصة بداية بلجان البحوث والدراسات العليا والتأصيل بالكليات وصولاً لمجلس كلية الدراسات العليا، ولا تعتبر الرسالة مجازة ما لم توصي لجنة المناقشة بمنح الدرجة العلمية وفق محضر مكتوب ثم تجاز بواسطة مجلس كلية الدراسات العليا. أما الإجازة النهائية فمن اختصاص مجلس الأساتذة الذي يضم مختصين في علوم مختلفة، وهو المجلس الذي يحق له- وفق مسوغات علمية- قبول أو رد أي رسالة، بل ويحق له سحب أي درجة منحها لأي طالب ولو بعد عشرات السنوات وذلك وفق مسوغاته أيضاً. 3 رسالة الطالبة عندما قدمت لمجلس الأساتذة للإجازة النهائيةردت لمسوغات علمية، وقررالمجلس تكوين لجنة بوساطة كلية الدراسات العليا من المختصين في كلية الدعوة والإعلام لمراجعة الرسالة في بعض ما أثير في المجلس، وجاء تكوين اللجنة من ثلاثة أساتذة اثنان منهم متخصصين في الإذاعة والتلفاز بدرجة أستاذ مساعد والآخر متخصصان في العلاقات العامة والإعلان -أستاذ مساعد أيضاً- مما ينفي تماماً قائمة المعلومات المضللة التي ملكتها الطالبة لفضيلتكم بأن اللجنة من غير المختصين «مرفق الوثائق». 4 التعديلات التي طلبت من الطالبة كانت قليلة وجوهرية سيما وأن معالجة موضوع الرسالة كان «تأصيلياً» وليس تأهيلياً وفق ما ورد في مقال كاتب إضاءات ثم أنها لم تكن بالحجم الذي صوَّره مقالكم «مرفق وثيقة التعديلات المطلوبة». 5 قُدّم ما هو مطلوب من تعديلات للطالبة كتابةً وفق محضر اللجنة «مرفق» خالياً من أي موجهات خاصة بوضع اعتبار وتركيز على «الخطة والإهداء» كما ادعت الطالبة ووجد الادعاء طريقه عبر مقالكم. 6 كان يمكن للطالبة إنجاز ما هو مطلوب فيما لا يزيد عن ثلاثة أسابيع حتى تحرر اللجنة تقريرها النهائي وتقدمه عبر كلية الدراسات العليا لمجلس الأساتذة حتى تسد الثغرة التي كانت في الرسالة والتي رُدت بسببها، إلا أن الطالبة كانت تتغيب بالشهور الطوال وعندما نلاحقها بالهاتف كجزء من اهتمامنا بموضوعها كانت تتعلل بمشغولياتها مع الأسرة وفي بعض الأحيان أنها لم تنجز ما هو مطلوب وما إلى ذلك، الأمر الذي يؤكد عدم تماطل اللجنة في أداء واجبها تجاه الطلاب بلا استثناء. 7 قبل حوالي شهر من الآن تقدمت الطالبة بالتعديلات للجنة وكُتب تقرير إيجابي في مصلحة الطالبة، وقامت اللجنة ممثلة في رئيسها بمخاطبة عميد كلية الدراسات العليا لاستكمال إجراءات الطالبة واُرفق مع الخطاب رسالة الطالبة التي كانت معدلة في بعض أجزائها «بقلم رصاص» وكل أرقام صفحاتها بقلم الرصاص مخالفة بذلك المواصفات المطلوبة لأي رسالة تسلم للكلية بغرض الإجازة النهائية، فطلبت كلية الدراسات العليا من الطالبة إعادة طباعة ما عدل بقلم الرصاص وتسليم سبع نسخ وفق المواصفات المعروفة لكل طالب يود أن تمنح له الدرجة العلمية وتستخرج له الشهادة. 8 طلب رئيس اللجنة من الطالبة الحضور لمكتبه بعدما وجد فاعل خير قدّر ظروف الطالبة المادية و«كان» سيتبنى إعادة طباعة ما خُط بقلم الرصاص على أن تقوم الطالبة بتصويرها سبع نسخ لتقدمها للدراسات العليا حتى تستكمل إجراءاتها في مجلس الأساتذة، إلا أن الطالبة أبت نفسها إلا أن تتجه صوب الصحف حيث ساهمت الأخيرة في اختلاق مشكلة لا وجود لها بتبنيها نشر معلومات غير صحيحة لعدم رجوعها للمصادر المؤسسية الرسمية. 9 الحائل بين الطالبة واستكمال إجراءاتها تعنتها في عدم تسليمها كلية الدراسات العليا لسبع نسخ من الرسالة المعدلة المطلوبة منها.إذاً ليس هنالك قضية وإنما إجراءات علمية عادية تمارسها الكلية والجامعة وفق الضوابط واللوائح لجميع الطلاب بلا استثناء ولا تحتاج لنداء استعانة من مدير الجامعة دعك من وزير التعليم العالي!وأخيراً نطلب من إخوتنا الذين كتبوا حول الموضوع في الصحف ألا يستندوا على المراجع في وجود المصادر الرسمية ذات الصفة الاعتبارية لاستقاء الحقائق واستكمال الحيثيات والوقائع بالدقة المطلوبة، ونذكِّر بأن الرجوع للحق فضيلة والاعتذار واجب، وفي تقديري تناول مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالجوانب العلمية والمؤسسات التعليمية تمثل خطوطاً حمراء لأنها معنية بالأمن الفكري الذي هو أساس ومنطلق الأمن في الحقول والمجالات المختلفة الأمر الذي يستدعي ضرورة التوخي والتثبت لانه امر عقدي قبل ان يكون مهني.أما أختنا الطالبة فندعو الله أن يغفر لها، ونعلن أن أبوابنا لن تصد في وجهها لأننا مؤسسة تربوية علمية لا تتعامل مع ردود الأفعال هذه بقدر ما نوجه ونصحح وأدعوها لاستكمال ما طلب منها والذي يمكن إنجازه في ما لا يزيد عن «ست» ساعات.وأخيراً نشهد الله على ما سطرنا والله خير الشاهدين يوم لا يرتقى الإنسان بشهادته الورقية بل بالتقوى وصفاء السريرة. وفيما يلي الجدول الزمني يوضح التسلسلي الآتي بالتواريخ للمراحل التي مرّت بها الرسالة بعد اجتماع مجلس أساتذة الجامعة حتى إنجاز الطالبة للتعديلات المطلوبة. ففي 25 يناير 2009م تمت مخاطبة مقرر مجلس الأساتذة (أمين الشؤون العلمية) لعميد الدراسات العليا بشأن رسالة الطالبة وتكوين لجنة مختصة. وفي 11 فبراير 2009م تم رفع تقرير من اللجنة المكلفة بعد اطلاعها على رسالة الطالبة لعميد الدراسات العليا تمهيداً لرفعه لمجلس الأساتذة واحتوى التقرير على التعديل المطلوب حيث سلم للطالبة في حينه في الفترة ما بين 17 فبراير 2009م و11/12/2009م أنجزت الطالبة التعديل. وفي 11/12/2009م رفع تقرير عن إنجاز الطالبة للتعديلات ومطالبتها بطباعتها في شكلها النهائي. وفي 10/5/2010م سلمت الطالبة كلية الدعوة والإعلام النسخة المعدلة للاطمئنان على إنجاز الطالبة بعض من أجزاء الرسالة مكتوب بقلم الرصاص وجميع الأرقام مكتوبة بقلم الرصاص. وفي 19/5/2010م رفعت كلية الدعوة والإعلام تقريراً لعميد الدراسات العليا فحواه إنجاز الطالبة للتعديلات وطلبت كلية الدراسات العليا من الطالبة طباعة ما هو مكتوب بقلم الرصاص وتسليم (7) نسخ وفق النظم. جميع مستندات الموضوعات مرفقة د. طارق ميرغني محمود عميد كلية الدعوة والاعلام من المحرر: ü أولاً: أشكر السيّد عميد كلية الدعوة والإعلام، على اهتمامه ومتابعة ما يكتب في «الإضاءات». ü ثانياً: كان موضوع «الإضاءة» المتصل بالطالبة عواطف محمد علي هو بمثابة تعليق على تقرير منشور بجريدة «أجراس الحرية»، والطالبة المذكورة لم ترفع لنا شكوى حول قضيتها، ومع ذلك لم نتخل عن الحذر والحرص عندما قلنا «إذا ما صحّت الوقائع» تحوطاً كما أشرتم. فإذا كان هناك نفي أو تشكيك في حقيقة ما أذاعته الطالبة فيجب أن يوجه للصحيفة التي نشرت قضية الطالبة وليس لمن علّق على قضية منشورة وأبدى رأيه وفقاً لما هو منشور. ü ثالثاً: الاستشهاد بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» استشهاد مشتط وفي غير محله، فالآية نزلت في «الفسوق» ولا أظن أنّ ما بينكم وبين طالبتكم يرقى لأن يُوصف بالفسوق، وهو ليس أكثر من خلاف على الإجراءات المتبعة والمطلوبة والتي رأتها الطالبة ظالمةً لها، ورأيتم أنتم غير ذلك، ولا يصح لمربٍ أن يصف طلابه «بالفسوق». ü رابعاً: بغض النظر عن الإجراءات، فإن ردكم لم ينف أو يؤكد المسألة الجوهرية هل أُجيزت رسالة الطالبة بواسطة المُشرف والمناقشين وطبعت وأودعت في المكتبة أم لا، فإذا كانت قد أُجيزت ولم يتبق إلا تعديلات طُلبت لاحقاً، فإنه كان من واجب كلية الدعوة والإعلام أو كلية الدراسات العليا مساعدتها في إنجاز هذه التعديلات، وطباعتها باعتبارها الجهة المُشرفة على الطالبة ورسالتها، خصوصاً بعد تكفل الطالبة بدفع مصروفات الدراسة على حسابها. ü خامساً وأخيراً نفيد السيد العميد بأننا لسنا في حاجة إلى من يُنبهنا لواجباتنا المهنية بعد أن ظللنا نعمل في هذه المهنة لاكثر من ثلاثين عاماً وهو ربما يعادل ضعف عمر الجامعة والكلية التي يعمل لديها. ثم اننا لم نطالب في(إضاءتنا) المذكورة والموجهة إلى وزير التعليم العالي بأكثر من التحقق والتثبت والانصاف إن كانت لتلك الطالبة مظلمة. ولا اظن هذا مما يسيئ للكلية أو
