ضعف التغطية بنقاط تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية في المناطق الريفية بالولايات تعتبر من القضايا الأساسية التي تدفع السكان للهجر لتلقي العلاج بالمدن، وهذه حقيقة تأكدها الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الاتحادية أن نسبة (14%) من سكان الريف لم يجدوا خدمة هذا الموقف دفع وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة أن يطلق صافرة استغاثة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي الوزاري الأول لوزراء الصحة بالولايات الذي شرفه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ/ علي عثمان بقاعة برج الاتصالات يوم الاثنين الماضي وتمثلت في طلب (25) مليون جنيه لمواجهة التحدي. وأن القضية لم تكون في المؤسسات وحدها بل عزوف الأطباء والكوادر الطبية عن العمل بالريف يعد قضية لأن نسبة (70%) من الأطباء يتمركزون في عواصمالولايات والمدن الكبيرة ويخدمون (30%) من السكان، وكذلك (60%) من هؤلاء يعملون داخل ولاية الخرطوم بينما يتباين عدد الأطباء مقابل الكثافة السكانية في بقية الولايات. إن مشروع دعم الصحة الريفية قضية ذات أهمية، ولكن إذا نظرنا للمؤشرات الصحية تجد بعض الإحصائيات ذات الأثر الايجابي، حيث يؤكد وزير الصحة بولاية شمال كردفان الدكتور/ إسماعيل بشارة ممثل الولايات انخفاض نسبة الأمهات من (638) في العام 2006م إلى (216) عام 2010م، حيث تصدرت ولاية كسلا قائمة الولايات وسجلت (247) حالة في العام 2010م في كل 100 حالة عما كان عليه (1414) حالة في العام 2010م. بينما بلغت نسبة الوفيات للأطفال دون الخامسة (78) في ولاية البحر الأحمر ويشير الوزير بشارة إلى ارتفاع نسبة إشراف القابلات على الولادات في ولايات ( النيل الأزرق، القضارف، غرب دارفور). وبالرغم من الطفرة التي شهدتها بعض الطرق خلال السنوات الماضية القليلة وأسهمت في حركة المرور، إلا أن الوضع انعكس سلباً على الصحة من حيث كثرة الحوادث الأمر الذي دفع الوزير إسماعيل بشارة، ونادى بضرورة توفير مبلغ (10) مليون جنه لكل ولاية؛ حتى تتمكن من توفير (350) مؤسسة صحية الأمر الذي يسهم في سد فجوة التغطية بنسبة (40%)، بمطالب بتقوية أقسام الطوارئ ودعم خطة تأهيل المستشفي المرجعي بكل رئاسة ولاية واسترجعنا التاريخ تجد مستشفى الأبيض تم إنشاؤه في العام 19012م بينما أنشئ مستشفى بورتسودان عام 1907م، فيما أنشئ مستشفى مدني التعليمي عام 1927م. واثبتت الدراسات أن تحسن التعليم وسط النساء يؤدي إلى تحسن الصحة. وتقدم بمقترح بأن تتبنى الدولة تكوين محفظة لتمويل الصحة. ومن ناحيته قال وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس ابوقردة بان المؤتمر يأتي في إطار تنسيق آليات الحكم التي لا يمكن أن ينهض إلا بتكامل الأدوار، وأكد ابوقردة بأن التحدي الذي ينتظرهم هو جدوى التعاون وتنسيق الخدمات في المسائل المتعلقة بالصحة. وأشار للإحصائيات التي وردت في خطاب ممثل الولايات معلنا عن ارتفاع نسبة دعم الدولة من (5،2) في العام 2006م إلي (8,6) في العام 2010م ، ونوه إلى أن (25) ألف طالب ينخرطون في كلية العلوم الصحية في مجالاتها المختلفة من تمريض وقبالة ومهن صحية فضلا عن تدريب (40) ألفا من الأطر الصحية الأخرى. وقال الوزير بحر إن المجتمع دعم وزارته بمبلغ (681) مليون دولار لبناء القدرات وتوفير العلاج، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الوزارة تحتاج إلى تنسيق عالمي, وكشف بان التحديات الماثلة للوزارة تكمن في اسمرار توطين الخدمات العلاجية والتشخيصية بالولايات والسيطرة على بعض الأمراض التي زاد نسبة انتشارها وظهرت بشكل مخيف كالبلهارسيا حيث سجلت ولاية شمال كردفان نسبة (90%) مشيرا إلى مضعفات المرض كلفة وزارته (10) ملايين جنيه، ولكن كشف عن خطة اسعافية وضعت بمبلغ (900) ألف دولار، مناديا الحكومة بان تقوم بسداد المكون المحلي البالغ مليون ونصف جنيه سوداني. مبينا أن الصحة لا تنظر طويلا مهما كانت ظروف البلد. ومن ناحيته، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ/ على عثمان أن معظم الأمراض مرتبطة بنظافة البدن والبيئة فتساءل (هل نظر خبراء الصحة أثناء وضع الخطط للرعاية الصحية وعلاقة المناهج الدراسية). وطالب النائب الأول بتمليك الرأي العام لكافة المعلومات والأرقام حتى يقف الشعب على ما تم، موضحا أن إفشاء المعلومات والأرقام يساعد في التخطيط السليم، ويشكل مادة موضوعية في مراكز الدراسات والجهات ذات الصلة، ولقوى المجتمع المدني التي تعمل في مجال العناية بالصحة. ونادى طه بضرورة الوزن النسبي في ترتيب الأولويات، مشددا على ضرورة المعايير الموضوعية في قسمة الموارد التي توزعها الولايات لكي يتم تحقيق العدالة والشمولية بموضوعية. وطالب بمراجعة المعدات التي توزعها الوزارة الاتحادية على الولايات وضرورة تقييمها وقياس أثرها في الريف، موضحا بان الدولة في حاجة لتأسيس الاستدامة. ولفت لتراجع الأداء الصحي في كثير من القرى مما يضطر كثيرا المواطنين للحصول على الخدمات من المدن، مبينا أن المعدلات مشجعة، ولكنه أشار لجهود مفترض بذلها.
