في عهد الإنقاذ تمت إجازة دستورين حتى الآن، الأول كان في العام 1998م الذي أجازه المجلس الوطني بقيادة الترابي، أما الآخر فهو دستور 2005م الانتقالي الذي أجيز عقب التوقيع على نيفاشا التي صارت جزءاً من الدستور، والوثيقتان - في رأي الكثير من الإسلاميين- لم تكونا دستورين إسلاميين، إلى أن تم في نهاية شهر فبراير الماضي الإعلان عن ميلاد جبهة الدستور الإسلامي للمطالبة بدستور إسلامي للبلاد، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد طالبت القوى المكونة للجبهة الحكومة بقبول مسودة الدستور الإسلامي، مؤكدة أنه سيكون حاكماً للبلاد، «شاءت الحكومة أم أبت» وفي احتفال كبير أقيم بقاعة « الزبير محمد صالح للمؤتمرات»، نظم الشهر الماضي وقعت مجموعة من الأحزاب والجماعات الإسلامية، وتنظيمات المرأة، والشباب، والطرق الصوفية، على البيان التأسيسي للتحالف الذي أطلق عليه اسم جبهة الدستور الإسلامي. بالرغم من كل ما تقدم لكن الجدل لا يزال قائماً بشأن ما أصدرته بعض الأحزاب والجماعات والتيارات الإسلامية من رؤية قالت إنها مسودة لدستور جديد للبلاد بعد انفصال جنوب السودان ذي الغالبية غير المسلمة، مما دفع ببعض التيارات الأخرى لرفض الفكرة بل ونقدها بشكل كبير، في وقت قام فيه واضعو المسودة بتشكيل «جبهة الدستور الإسلامي» كجسم للدفاع عنها واستقطاب جماعات أخرى لصفها، اعتبرها آخرون محاولة لفرض وصاية ورؤى بعينها على الشعب السوداني، واللافت للإنتباه أن مسودة الجبهة الجديدة جاءت في وقت وصل فيه الجدل والخلاف مداه بين صفوف قيادات الحزب الحاكم، حيث كشف القيادي في حزب المؤتمر الوطني؛ أمين حسن عمر، عن وجود خلافات حادة بسبب قضايا فقهية حول الدستور القادم. وقلل عمر، في ندوة حول (ماهية الدستور الاسلامي) أمس الأول من أهمية تضمين نص أن يكون رئيس الدولة مسلماً في صلب الدستور القادم. وأقر بأن نصوص الدستور الحالي لم تتم مناقشتها بصورة علمية ومنهجية بل غلبت عليها العاطفة، وقال إنه يتعجب من ذكر هذا حلال وهذا حرام، ورأى أن يكون الدستور عبارة عن مدونة هادية لسلوك الدولة من حكام وقضاة وتستنبط منها الاحكام، وأشار القيادي في المؤتمر الوطني إلى أن العلمانية سقطت في كل العالم وليس في السودان وحده كما تحدى حزبي البعث والشيوعي بطرح العلمانية واستفتاء الشعب عليها، مؤكداً أن الحكومة مستعدة للنظر فيها كأطروحة للدستور. ويلاحظ الراصد لمجريات الأمور أن الخلاف بين مكونات المجتمع السوداني عامة وقيادات الحزب الحاكم بصورة أكثر خصوصية حول الدستور القادم ينذر بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات غير معلومة إذا ما تمسك الجميع بمواقفهم المتباعدة، حيث يرى القائمون على المسودة (كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والإخوان المسلمين والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة ومنبر السلام العادل وحركة أقم السلفية وأحد جناحي أنصار السنة المحمدية وشخصيات سلفية وإسلامية) أنها تمثل المخرج الذي يستوجب الاتفاق عليه بين التيارات الإسلامية بالبلاد كافة، بينما يعتبرها آخرون أحد مخرجات الحزب الحاكم لخلق أزمة داخلية جديدة. والخلافات بين قيادات الوطني حول الدستور ليست هي وحدها التي تسيطر على الساحة السياسية بهذا الخصوص، وإنما هنالك خلافات في ذات السياق بين القوى السياسية الأخرى، حيث يقول رئيس حزب منبر السلام العادل؛ المهندس الطيب مصطفى، في تصريحات صحفية، إن نسبة المسلمين في السودان بعد انفصال الجنوب بلغت 97%، مؤكداً أن الهوية قد حُسمت، ولا مجال لأن يحكم السودان بغير الشريعة الإسلامية. وقال الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي؛ الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد، في تصريحات صحفية أيضاً، ل(موقع منارات أفريقية) المتخصص في قضايا الدعوة الإسلامية في أفريقيا عبر الشبكة العنكبوتية، إن الجبهة كيان واسع يتمدد إطاره ليسع جميع أنحاء السودان، مؤكداً أن التجربة السابقة لإنشاء دستور إسلامي وئدت بسبب تآمر داخلي من الأحزاب وتآمر خارجي من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، قائلاً إن السودان اليوم في محك بعد توجه العالم نحو الإسلام، مضيفاً أن التوجه إلى الله هو الإطار الذي جمع هؤلاء، مشيراً إلى وجود أعداء بالداخل يعارضون تطبيق الدستور الإسلامي ويريدون تحكيم العلمانية، مؤكداً أن ذلك لن يكون مهما بلغت المعارضات، ووجَّه عبد الماجد رسالة إلى الحكومة بألا رجعة هذه المرة عن تطبيق الدستور الإسلامي مهما كان، وقال: (إن فعلت ذلك سنقدم لها كل ما نملك وإن لم تفعل فإن الشعب ستكون له كلمته). غير أن أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي؛ أبو بكر عبد الرازق، أكد ل(موقع الجزيرة نت) علي الشبكة العنكبوتية أن المقترح المطروح «لا يحمل من الإسلام إلا اسمه»، لافتاً إلى أن المسودة صادرت نصوصا قرآنية صريحة، قائلاً إن علماء جبهة الدستور نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب في تحديد طبيعة وسمات المرشحين من وجهة نظرهم الشخصية، مضيفاً والحديث لايزال ل (عبد الرازق) أن من حق الشعب اختيار من يحكمه ويتولى أمره بعكس ما جاء في مسودة جبهة الدستور التي وضعها علماء الجمود والتخلف المفارقون لأصول الإسلام والوعي والاستنارة القائمة على الحرية والعدل والمساواة، مؤكداً أن علماء جبهة الدستور جعلوا معايير ترشيح الحاكم قاصرة، وأوكلوها لمجلس شورى يتكون من مختصين في كل جوانب الحياة وشعابها، وبالتالي نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب في تحديد طبيعة وسمات المرشحين من وجهة نظرهم الشخصية. من جانبه دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من خلال تصريحات صحفية إلى صياغة دستور يشارك فيه الجميع ويعكس مصالح الوطن، بدلاً عن أطروحة جبهة الدستور الإسلامي التي وصفها ب(الصبيانية) وانها(كلام فارغ) . ويرى المحلل السياسي؛ الدكتور صديق تاور، حول موضوع الخلافات بين قيادات الوطني المار ذكره أن المؤتمر الوطني هو حزب غير متزن الأفكار والرؤى، كما أنه حزب تكون من قمة السلطة. وأوضح في حديثه ل(الأحداث) أمس أن جزءاً كبيراً من المنظومة تحول إلى تيارات سياسية أخرى ومن بقي تحول إلى تيارات مصلحة، مؤكداً أن هؤلاء القيادات لا يؤمنون بالدستور أصلاً وإنما خلافاتهم هذه بغرض الإستهلاك السياسي مردفاً أنها ليست بخلافات جزرية بل هي خلافات مسرحية ومصلحية _علي حد تعبيره_ كما أوضح قائلاً أن حتي دستور2005م الانتقالي الذي أجيز عقب التوقيع على اتفاقية نيفاشا ظل بعيداً عن التطبيق وعرضه للإنتهاك لأفتاً والحديث لا يزال ل (تاور) إلى أن الحكومة دائماً ما تستخدم القانون في مواجهة الدستور، مشيراً إلى الأحداث الأخيرة واقتحام جامعة الخرطوم من قبل الشرطة ومنع التظاهرات والإحتجاجات السلمية التي يمنحها الدستور يقومون بتعطيلها بنصوص قانونية. في المقابل يرى المحلل السياسي؛ حمد حاوي، أن التنبؤ بمستقبل الخلاف بين قيادات الوطني يصعب في الوقت الحالي، مضيفاً أن من سموا أنفسم بأنصار الدستور استطاعوا أن يكسبوا الإخوان المسلمين والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة والأئمة ومنبر السلام العادل، بالإضافة إلى تأييد عدد كبير من الشعبي. وذكر في حديثه ل(الأحداث) أمس أن الحديث حول الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية أدخل المجتمع الداخلي في حراك يدعو الحكومة إلى وضع الحكومة للدستور الإسلامي كأساس للحكم، مبيناً أن الحكومة تستمد شرعيتها من الدستور، وأن وضع الدستور يتطلب تضافر جهود الشعب والحكومة؛ لأنهما متلازمان في تطبيقه، مشيراً إلى أن المواطنة لا تتبني على أساس الدين فقط مضيفاً أن الخلاف بين قيادات الوطني يأتي من منطلق أن هنالك من ينظرون إلى الإسلام على أنه المصدر الوحيد، بينما ينظر إليه الآخرون بأنه أحد المصادر وليس هوالمصدر الوحيد، لافتاً إلى أن مثل هذه القضايا ينبغي التعامل معها بمرونة بعيداً عن المشادات والخلافات.
