الخرطوم : رحاب عبد الله : عايدة قسيس: تصوير إبراهيم حسين على شاطئ نهر النيل العظيم احتضنت الخرطوم أمس الاجتماع السنوي السابع والثلاثون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة (56) دولة عضواً في البنك ممثلة في وزراء ماليتها ومحافظي مصارفها المركزية وحوالي (800) شخص، وذلك بحضور المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، والمنظمات ذات الصلة ولاحظ فريق «الأحداث» المكلف بالتغطية أن الاجتماع الذي شرفه رئيس الجمهورية المشر عمر البشير، حظي بحضور وصفه المراقبون بأنه غير مسبوق حيث ضاقت القاعة الرئاسية بمركز المؤتمرات الدولي (قاعة الصداقة) بالحضور من الخارج وحضور كل وزراء القطاع الاقتصادي بالسودان وتأتي اجتماعات البنك في إطار تطوير العلاقات بين الدول الأعضاء وخلق شراكة فاعلة مع مؤسسات التمويل واستكشاف الفرص المتاحة للتشغيل الذاتي والاستثمار المحلي إلى جانب التدريب الفني والتأهيل وبناء العلاقات مع القطاع الخاص.. ويعد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي يُعقد مرة في العام، الحدث الأبرز في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية . واعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حاجة البلاد لوقفة تضامنية قوية لمجابهة الضغوط القاصدة لإضعافه بسبب مواقفه المستقلة من قضايا الامة الاسلامية، وأكد البشير أمس لدى مخاطبته فاتحة أعمال الاجتماع السنوي السابع والثلاثون لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالخرطوم ان الهجوم الذي حدث على حقل هجليج عبارة عن محاولة لتشويه صورة السودان وسمعته، لافتاً لحرص بلاده على السلام والاستقرار بشهادة المنصفين - على حد تعبيره - واكد على المجهودات التي بذلتها الدولة في الاصلاح الا قتصادي بعد خراب طويل ظل يعانيه، مؤكدا على أنه آن الأون لترسيخ السياسات الاقتصادية، وقطع على أن قضية الأمن الغذائي للشعوب الاسلامية تعد جزءاً من منظومة الأمن القومي للبلاد، واردف قائلاً بأن: «الامة التي تعتمد في غذائها على الاستيراد من وراء البحار لا يمكن أن تمتلك قرارها»، مشددا على اهمية التركيز على الاكتفاء الذاتي من داخل منظومة الدول الاسلامية، واعلن عن طرح السودان من خلال موارده كدرع واقٍ للاستقلال، منبهاً على تجاهل الطامعين للعالم الاسلامي ووحدته قاطعا بامكانية تبؤ العالم الاسلامي لمكانة عالمية رفيعه وبروزه كقوى عظمى حال توفر الارادة السياسية واحسان توظيف الموارد والامكانيات، مشيراً لوجود برامج اقتصادية تساهم في تنمية البيئة الاقتصادية من خلال توسيع الرقعة الزراعية في شقيها المروي والمطري وتهيئة البيئة الاستثمارية وتحديثها علاوة على تطوير الانظمة المصرفية، ودعا البشير الوعي للدروس المستفادة من الازمة المالية التي بلغت بها خسارة البلدان العربية فيها ما يفوق 2.5 ترليون دولار من خلال اعادة توزيع الاستثمارات في مناطق استثمارية تعمل على اتاحة عوائد مجزية وتركز على الاستثمار في القطاعات الحقيقية. تضاعف حجم الاقتصاد السوداني بأكثر من خمسة أضعاف من جانبه أقر وزير المالية رئيس مجلس المحافظين علي محمود بأن الاقتصاد السوداني في العام الجاري 2012م يواجه مجموعة من التحديات نتجت عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان بجانب استمرار العقوبات الاقتصادية التي وصفها بالجائرة ضد السودان فضلاً عن الظروف الأمنية، وقطع محمود أنه بالرغم من التحديات إلا أن السودان تمكن في المضي قدماً لتجاوز مراحلها السالبة من خلال اعداد خطة قصيرة المدى يعمل السودان الآن على تنفيذها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من اجل استدامة الاستقرار الاقتصادي وسد فجوة الموارد الخارجية والاستمرار في دفع التنمية وتحقيق عدالة توزيعها، وقال محمود بأن السودان يتطلع لتلقي المزيد من تدفقات الاستثمارات الاجنبية، مؤكداً على أنهم يولون اهتماماً خاصاً لدعم وتطوير مناخ الاستثمار الملائم، قاطعاً بأن قضية الاستثمار فوق أولويات السياسات الاقتصادية والانمائية ما حدا بهم لتكوين المجلس الاعلى للاستثمار برائاسة رئيس الجمهورية الذي يهدف الى ابراز حرص السودان على تزليل كافة عقبات تدفق الاستثمار المحلي والاجنبي فضلاً عن تسريع الاجراءات وتقديم الضمانات اللازمة والمتابعة الفورية، قاطعاً بسعي السودان من خلال كل ذلك توفير الملاذ الآمن لرؤوس الأموال الهاربة من إخفاقات المؤسسات والبنوك المالية في الدول الكبرى والذي أكد على أنها شهدت فشلاً وانهيارات في السنوات الماضية. مشيراً أن تجربة السودان الاقتصادية والانمائية مرت بتطورات عديدة أبرزها انتقال اقتصاده الى نظام التحرير الاقتصادي واعتماده التطبيق الشمال للنظام المصرفي السوداني وارتكازه على ادائه على مبادئ الاعتماد على الذات الفردي والجماعي في وجه العقوبات والمقاطعات الاقتصادية التى واجهته وسعيه الدؤوب في المجال لتوسيع وتنمية علاقاته الاقتصادية الخارجية بالتركيز على المؤسسات والدول الصديقة على مستوى العالم العربي والاسلامي والشرقي، لافتاً الى أن السودان ومن اجل دعم واستدامة الاستقرار وتسريع خطى التنمية أوقفت الحرب في دارفور بتنفيذ وثيقة الدوحة وتنفيذ اتفاقية الشرق بجانب تطوير السياسات الاقتصادية الكلية والانمائية لتتوافق مع متطلبات المتغيرات الداخلية والخارجية بجانب التركيز خاصة على برنامج الاصلاح المالي والنقدي وتقديم الحوافز التشجيعية للاستثمار وتطوير القوانين الجاذبة له انتاجا، مؤكداً على أن السودان تمكن من تجاوز مراحل الركود الى النمو المتسارع، معلناً عن تضاعف حجم الاقتصاد السوداني منذ بداية الالفية بأكثر من خمسة اضعاف بجانب أنه شهد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الاجنبية لاسيما في مجال البترول والبنى التحتية ما أدى الى تسريع معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي بمتوسط قدره 7,2%، مشيراً الى مساهمة الدول الشقيقة في كسر حاجز الحصار الاقتصادي والعقوبات وبناء جسور الثقة، لافتاً الى دور البنك الاسلامي في كسر الحصار من خلال الاستمرار في رفد التنمية في السودان وتمويل مشاريعها وانشطتها دون انقطاع وفي ظروف اقتصادية وسياسية وصفها بالمعقدة . السودان يأمل في تحقيق تنمية تبعد الأمة الاسلامية عن التبعية والانغلاق. واعلن محمود عن أن اهم ما يتطلع اليه السودان مستقبلاً في إطار إستراتيجية تطوير مجموعة البنك الى التأكد من هوية الامة الاسلامية في مفاهيم التنمية وأبعادها المختلفة بما يبعدها عن القوالب المستوردة والتبعية والانغلاق، بجانب اعتبار المكون الروحي والانساني جوهر عملية التنمية وأن الانسان مادتها ووسيلتها وغايتها، وشدد على أهمية توجيه عمليات التمويل وادواته لتحقيق العدالة والمساوة في جني مكاسب التنمية وتوزيعها وألا يقف ذلك عند إقرار المعاني الحقوقية المجردة والتكافؤ الشكلي للفرص فقط وانما يتعداه للأخذ بتدابير فعليه إعادة توزيع الثروات المادية وغير المادية لصالح المستضعفين والمحرومين والفقراء والمساكين، ودعا الى توجيه التمويل الانمائي لتعظيم سلطة المجتمع وتمكينه من ريادة عمليات التنمية وإخراجها من قيود التبعية وتحكم الدول والطبقة الى آفاق ارحب وتشجيع وتكبح الجنوح نحو الطمع والاستغلال، بجانب توجبه تمويل التنمية وعملياتها لبناء اشكال واسعة من الشراكة ومبادرتها لشمل اوسع الفئات الاجتماعية وتشجيعاً للدخول في استثمارات المشروعات الانتاجية الصغيرة والاصغر والوسيطة فضلاً عن نفاذ التعاون في مجال تمويل التنمية عبر شركات مؤسسات ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية ليتغلغل في المجتمعات والمؤسسات غير الاسلامية وفق ضوابط الشرعية وفي اطار دور البنك كمؤسسة تنمية وبنك عالمي، بالاضافة الى زيادة التمويل لسد فجوات الغذاء ومكافحة وتجفيف الفقر في العالم الاسلامي، والعمل على دراسة مستقبل تداول الدينار الاسلامي كأداة لميزد من التكامل الإسلامي والاقليمي ومستقبل وضعه في اطار تطورات ومستقبل العملات الدولية . (8) مليار دولار تمويلات البنك للدول الاعضاء في العام 2011م فيما كشف رئيس البنك الاسلامي د. أحمد محمد علي عن الحجم التراكمي للتمويل منذ انشاء البنك حتى الآن بواقع (80) مليار دولار بلغ نصيب السودان منها مليار و(400) مليون في مجالات حيوية منها المياه والطاقة والتعليم والزراعة بجانب مليار و(100) مليون دولار مليار دولار من ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات، فيما بلغ حجم تمويلات البنك للدول الاعضاء في العام 2011 (8) مليار دولار، واعتبر تشريف البشير للاجتماع عنوان لثقة غالية لمجموعة البنك الاسلامي وترجمان دعم دائم للعمل الاسلامي، ونوه الى اسهام السودان المشهود فى انشاء البنك الاسلامي، معلنا عن أن اول دينار وصل الى حسابات البنك من رأسمال التأسيس للبنك كان من السودان، وقال إنهم اطلعوا على توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي مؤكداً على انه توجه صادق نحو رؤية السودان الربع قرنية السودان (الأمن المتحضر المتقدم المتطورالذي يحي مجد الأجداد)، منوهاً الى ان البنك اول المساهمين في سد مروي وقال للبنك في السودان فرصة سبق وتميز بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف واكد ان بنوك التنمية لم تحد عن إجراءاتها وأنماط عملها التقليدية بموءامة الحاجة في دول لم تستكمل مؤهلات القدرة على الاستدانة وشروط الوفاء بالدين، وكشف عن أن مجموعة البنك الاسلامي عمدت الى تعديل جذري مما يؤدي للتعافي مع احتياجات الدول الاعضاء مؤسسات البنك الاسلامي. وقال إن البنك استحدث قطاعاً جديداً يريد من خلال بنيات التآزر بين المنظمات والهئيات متعددة الاطراف والمرونة، داعيا الى ضرورة استقلال الموارد المائية والطبيعية بالوجه الاكمل، مؤكداً على حرص مجلس المديرين التنفيذيين على ادراج نمو عمليات البنك استجابة لطلبات الدول الاعضاء المتنامية والتنوعة، وكشف عن أن المجلس يبحث حالياً خيارات عدة تشمل زيادة الموارد المالية التي تكفل مع اضطراد نمو العمليات الحفاظ على مركز البنك المالي القوي والاستمساك بالتصنيف الائتماني الرفيع . نيجيريا تؤكد التزامها بدعم الشراكة الإستراتيجية مع بنك التنمية الإسلامي أكد نائب رئيس نيجيريا الاتحادية محمد ممادا سامبو التزام نيجيريا التام بارساء ودعم الشراكة الإستراتيجية مع البنك الاسلامي للتنمية وكافة الشركاء لتوفير التمويل لمشروعات الدول الاعضاء. وأعرب لدى مخاطبته امس افتتاج اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية بقاعة الصداقة اليوم عن تقديره بالنجاحات العظيمة التي حققها البنك رغم الازمة المالية العالمية وقدرته على تمويل المشروعات التي تساهم في إزالة الفقر وتحقيق التنمية وتحسين اقتصاديات الدول الاعضاء. وأضاف نائب رئيس نيجيريا أن البنك ساهم في تقوية القطاعات الهشة في دول جنوب الصحراء ودعم المبادرات التنموية في افريقيا, مشيراً الى ان حكمة إدارة البنك وضعت كل الجهود والمبادرات في إطارها الصحيح وانعكس نجاحاً على كل المستويات. ونقل سيادته تحيات الرئيس النيجري لشقيقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وحكومة وشعب السودان. محافظ البنك الإسلامي بماليزيا يشيد بمبادرة البنك للتعاون المباشر أشاد محافظ البنك الإسلامي للتنمية بماليزيا بإطلاق مبادرة ممتازة أسمتها «التعاون المباشر»، وهي مبادرة تنظِّم آليات التعامل بين الدول الأعضاء في البنك في جوّ عامّ من التعاون والتضامن بين دول الجنوب. وقال إن الاقتصاد العالميّ يواجه مخاطر شديدة بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية، وتباطؤ أوربا في اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتعزيز نظامها المصرفيّ، وانعدام المصداقية المالية على المدى المتوسط في الولاياتالمتحدة واليابان، والتوترات والانتفاضات في الشرق الأوسط التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. وقال إن لذلك ينبغي للدول الآسيوية الأعضاء أن تتعاون وتتشارك مع غيرها من الدول الأعضاء خلال السنوات المقبلة لتحقيق ومواصلة نموّ اقتصاديّ مرتفع، واجتذاب المزيد من التدفقات الرأسمالية، والرفع من حجم مبادلاتها التجاريّة. وطالب في هذا الصدد بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز تجارتها البينية والمصادقة على «بروتوكول التعرفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ» في أقرب وقت ممكن. إذ لم يصادق على هذه الاتفاقية حتى الآن سوى نحو نصف عدد الدول الموقِّعة عليها والذي يبلغ 21 دولة واشار المحافظ الى عملية «استراتيجية الشراكة القُطريّة» مع ماليزيا التي بدأت في أبريل 2011موقال أن مجموعة البنك متعددة السنوات (2012- 2015م) وتتواءم تماماً مع الأولويات الإنمائية للحكومة الماليزيّة الواردة في الخطة الماليزية العشرية و»رؤية 2020م». وانه في هذا السياق تم عقد الطرفان سلسلة من الاجتماعات والمناقشات وحلقات العمل للتوصُّل إلى استراتيجية شراكة شاملة تمكِّن من دعم ماليزيا في سعيها إلى أن تكون دولة ذات دخل مرتفع واقتصاد متطوّر قبل سنة 2020م. وانه بفضل مشاورات واسعة النطاق مع الأطراف المعنيّة في البلاد، حُدِّد ما ينبغي تنيفذه خلال السنوات الأربع المقبلة من برامج قابلة للتنفيذ في مجالين أساسيّين هما تنمية القطاع الخاص والتعاون المباشر. وقال إن ماليزيا تتمتع بمكانة خاصة بين الدول الاسلامية تؤهلها لأن تكون شريكاً جيّداً مع غيرها من الدول الأعضاء في البنك. وانه باستطاعة ماليزيا نقل خبراتها إلى الدول الإسلامية والمجتمعات الاسلامية في الدول غير الأعضاء. وهي مستعدة للمساهمة بالمال والمعرفة في «مبادرة التعاون المباشر»، ولاسيّما في مجال كلّ من العلوم والتكنولوجيا، والمالية الإسلامية، وتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة، والصناعات الحلال.واوضح المحافظ ان رئيس وزراء ماليزيا سيطلق «تقرير استراتيجية مجموعة البنك للشراكة القُطريّة» خلال منتدى الاستثمار المشترك بين مجموعة البنك وماليزيا الذي سيُعقد فيما بين يومي 9 و11 مايو 2012م بكوالالمبور، عاصمة ماليزيا، والذي يُتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1000 مشارك جوائز شهدت الجلسة الافتتاحية تقديم عدد من الجوائز منحها البنك الاسلامي للتنمية في جدة لعدد من الاشخاص والمؤسسات والجمعيات لما قدموه من اسهامات في مجال الاقتصاد الاسلامي والمرأة والعلوم والتكنولوجيا.
