يعتقد الكثير من المراقبين السياسيين أنه وبعد انعقاد المؤتمر التنشيطي لحزب المؤتمر الوطني واجتماع الهيئة المركزية لحزب الأمة.... ينبغي على الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الإسراع بعقد مؤتمره العام وكذلك الحزب الشيوعي بعد وفاة سكرتيره العام الأستاذ محمد إبراهيم نقد. فالحزب التحادي الأصل كما يقول الكاتب محمد جادين في تقريره المعنون (مشاركة الأصل... محاولات للتسلل خارجاً)، المنشور بصحيفة الصحافة الصادرة في 9\4\2012م: «إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، يشهد حراكاً محموماً وسط قواعده.. وقياداته.. فقد عاد الحديث مرة أخرى عن قضية المشاركة في الحكومة التي سميت بالعريضة، ويؤكد أن الأصوات الرافضة للمشاركة لم تصمت طيلة هذه الفترة بدعوى أن وزراء الحزب ينفذون برنامج أحزاب الحكومة ولذلك يراها الكثير من الاتحاديين صورية». وهذه في رأيي محمدة تدل على أن الحزب يمارس الديمقراطية ويؤكد على حق الاختلاف في الرأي بين أعضائه.... ومن ناحية أخرى فإن إبراز الموضوع على هذه الشاكلة يضر بالحزب لأنه يعني أن هذا الموضوع هو خبزه اليومي والذي يغطي على كل ما عداه من الموضوعات التي تخص البلاد والحزب بما فيها الإسراع بالعمل على إكمال إجراءات انعقاد المؤتمر العام فهل ذلك الإفتراض صحيح؟ يقول مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في رسالته لمؤتمر الحزب بواشنطن والذي يعتبر ضربة البداية لمؤتمر الحزب العام ونحن نهنئهم على هذه المبادرة الطيبة والتي تليق بفرعهم ونتمنى أن يحذو الجميع حذوهم ليكون مؤتمر الحزب حدثاً متفرداً تسير بسيرته الركبان ولا أشك في أن توصيات مؤتمرهم هذا ستتضمن توجيهات السيد رئيس الحزب حيث تدمج مع الأجندة الخاصة بفرعهم، وأقتبس من رسالة السيد رئيس الحزب والمنشورة في صحيفة الاتحادي الديمقراطي الأصل والصادرة في التاسع من شهر أبريل الجاري ما يلي: «إننا نأمل أن يكون انعقاد مؤتمركم في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة من تاريخ وطننا وحزبنا، فرصة للتفاكر والتداول حول هموم الوطن والحزب... ويقول أيضاً: «إن قنوات الحزب التنظيمية مفتوحة للرأي والرأي الآخر شريطة أن يكون منظماً ومنضبطاً وعبر الأطر التنظيمية المعروفة». إن تفسيري الخاص لهاتين الفقرتين من خطاب السيد رئيس الحزب هو أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي حرج... وعلى الجميع التكاتف ودراسة حالة البلاد الراهنة بموضوعية وعمق وتطوير أداء الحزب حتى يقود مع القوى الوطنية الأخرى البلاد الى بر الأمان، وفي ذات الخطاب يقول السيد رئيس الحزب: «وكان ولا يزال صدرنا مفتوحاً لكل من يريد البناء والعمل من أجل الوطن فالوطن فوق الجميع، ولن نسمح لأحد أن يهد أركان هذا الحزب أو يشوش على هذه المسيرة فقناعاتنا أن المرحلة الدقيقة والتي نتصدى فيها للقيادة تحتاج منا سرعة في اتخاذ القرار وعزماً للمضي في الخطط والأهداف الجوهرية لا الانصرافية، فالرأي منكم نحترمه والعزم منا حاضر». وقناعتي أن الموضوع واضح ولا يحتاج الى تعليق من جانبي وعلى أعضاء الحزب أن يقاتلوا جنباً الى جنب وأن يتمسكوا بمبادئ الحزب ليحققوا كما قال مولانا في خطابه لفرع الحزب في واشنطن: «الاستقرار للوطن وأن نجعل منه سوداناً واحداً وموحداً، أرضاً وشعباً حيث ينعم بالسلام وتحكمه دولة المواطنة الديمقراطية»، ويختم مولانا خطابه بموجهات تصلح لتكمل أجندة فرع واشنطن أو على الأقل تتماهى معها: «إننا ضد أي حرب تستنزف قدرات البلاد وتهدد أرواح العباد وسنطرق كل الأبواب التي تفتح على أهلنا ووطننا رحمات السلام ونؤكد تواصل عملنا لإيقاف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان وإعادة العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب لوضعها الطبيعي والتاريخي». والآلية التي يقترحها السيد رئيس الحزب تتمثل في الإحتكام للحوارالبناء ويؤكد أنه لا بد أن يصب في دولة المواطن والمؤسسات والبعد عن الظلم والطغيان باسم الدين ويرفض أي توجه لتقليص مساحات الحرية والديمقراطية من أي جهة أتى. ومن المعلوم أن جوهر الديمقراطية هو التداول السلمي للسلطة وليس كما يفهمها الشموليون وهو التداول للسلطة فيما بينهم فقط! وجوهر جوهر الديمقراطية هو وجود منظمات المجتمع المدني والذي تشكل الأحزاب السياسية أهمها وبالتالي فإن الديمقراطية لا تكتمل إلا بوجود الأحزاب السياسية والتي تتداول السلطة فيما بينها وعليه فإنه لا وجود لنظام ديمقراطي في عدم وجود الأحزاب. وللأسف فقد أصيبت بلادنا بمرض «النظام الشمولي» المزمن ومن مجموع سنوات استقلالنا البالغة 56 عاماً بالتمام والكمال... لم نتمتع بالديمقراطية الحقيقة إلا بما هو أقل من (20%) من عدد هذه السنوات المذكورة آنفاً، وقد أثر ذلك كثيراً على الممارسة الديمقراطية داخل أحزابنا السياسية دون استثناء ولأنني لا أريد أن أمارس عادة «جلد الذات» لأن الناس يخافون انتقاد السلطة وكذلك يهابون نقد قياداتهم الحزبية وهذا ما حرمهم من التمتع بالممارسة الكاملة للدمقراطية داخل أحزابهم وداخل بلدانهم كذلك كما هو واقع الحال في الكثير من بلدان العالم الثالث. وأعود مرة أخرى لموضوع المفاضلة بين حسم موضوع المشاركة الآن أو العمل الجاد للتحضير للمؤتمر العام للحزب. لقد كتبت في مقال سابق ودعوت لنعمل جميعاً يداً واحدة وللنجز وبسرعة انعقاد المؤتمر العام للحزب... وأكرر الدعوة الآن، لأن المؤتمر سوف يأتي بقيادات منتخبة تقود الحزب في هذه المرحلة الحرجة وسوف تحسم جميع المواضيع الهامة ومن ضمنها موضوع المشاركة لأن المؤتمر هو أعلى سلطة حزبية كما تقول لوائح جميع الأحزاب في كل أنحاء العالم والسودان ليس استثناءً، ولممارسة ديمقراطية كاملة فإنني أقترح ما يلي لإكمال عقد مثل هذا المؤتمر بتنفيذ بعض أو كل هذه الخطوات وهي: 1. إصدار موجهات عامة من قيادة الحزب لجميع العضوية بالعمل على عقد مؤتمرات لجان الحزب في الأحياء ومواقع السكن وقطاعات الحزب في المجالات المختلفة مثل قطاع التنظيم، القطاع السياسي، القطاع الاقتصادي والقطاع الإعلامي... إلخ لإصدار بعض التوصيات التي ستناقش في المؤتمر العام. 2. عقد مؤتمر عام على المستوى الولائي لتلخيص وتصحيح وإكمال هذه التوصيات. 3. مناقشة هذه التوصيات وتنقيحها ودمجها في أوراق عمل تناقش في ورش عمل. 4. عقد مؤتمر تمهيدي لقيادات الحزب داخل وخارج السودان لإجازة هذه الأوراق. 5. الدعوة لممثلي لجان الحزب والقطاعات المختلفة للمشاركة في مؤتمر الحزب العام والذي سوف يجيز السياسات العامة للحزب (برنامج الحزب واللوائح التنظيمية) ويكون الهيئات القيادية للحزب (لجنة مركزية، مكتب سياسي، مكتب قيادي) وكذلك اختيار رئيس وسكرتير الحزب ويحدد الموعد المناسب لانعقاد المؤتمر القادم. وأعتقد أن المكتب التنظيمي للحزب بقيادة السيد محمد الحسن الميرغني قد درس وخطط وبدأ في تنفيذ خطة كاملة للتعجيل بانعقاد هذا المؤتمر. فإذا كان ما اقترحناه هنا سوف يضيف لهذه الخطة فشكراً لله وإلا فقد أحصل على أجر الاجتهاد. وأرجو أن يكون هذا المؤتمر القادم نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وفي تاريخ بلادنا. والله من وراء القصد
