صادق المجلس القومي لرعاية الطفولة والمجلس القومي للسكان في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس عمر البشير على تقرير وضع الأطفال في السودان و السياسة القومية للسكان، واعتمد الاجتماع ثلاث لوائح تتعلق بوضعية الأطفال ضحايا الجريمة وإقرار المراقبة الاجتماعية وحق الرضاعه الطبيعية على أن تلحق عقب وضعها في القالب القانوني بقانون حماية الطفل المجاز في العام 2010. ووجه الرئيس البشير ولاة الولايات بإنشاء مجالس للتنسيق، ووضع السياسات وتوفير الدعم والميزانيات للمجالس بجانب التنسيق على مستوى الولايات وإحكام التنسيق في قضايا الطفولة والتعليم والسكان، وشدد على أهمية تعميم تجربة الغذاء مقابل التعليم على كافه الولايات. وقالت قمر هباني الأمين العام لمجلس الطفولة للصحفيين عقب الاجتماع إن المجلس وضع بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية إستراتيجية وطنيه لمعالجة عمالة الأطفال والتشرد بوضع تدابير وضوابط واضحة، مشيرة إلى أن الرئيس وجه مجلس الطفولة بمعالجة الإشكالات الجنائية البسيطة داخل المجتمع. وأضافت "تم الاتفاق مع رئيس القضاء على معالجة أوضاع الأطفال المحكومين بديات وغرامات و تمكنا من إطلاق سراح عدد كبير من الأطفال المحكومين وتبقى فقط 18 طفلا نسعى مع ديوان الزكاه لسداد دياتهمي".
