التأم أمس الأول بمجلس الوزراء وبرئاسة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة وزير الرعاية والضمان الإجتماعي أميرة الفاضل والأمين العام لمجلس الطفولة قمر هباني الاجتماع الخامس للمجلس القومي لرعاية الطفولة والمقرر انعقاده كل عام وفقاً لقانون المجلس وبحضور أعضائه بما فيهم جميع ولاة الولايات والوزراء والمختصين من صحة وتعليم والشئون الانسانية والثقافة والإعلام والشباب والرياضة وعدد من المنظمات الوطنية العاملة في مجال الطفولة، وكان الانعقاد السابق للاجتماع في العام الماضي برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية. وناقش الاجتماع توصيات الاجتماع السابق ومقرراتها ومستوى تنفيذها مع كافة الولايات بالإضافة إلى تقرير وضع الأطفال «2011»م، وأجاز الاجتماع «3» لوائح جديدة من قانون الطفولة «2010»م. الأمين العام لمجلس الطفولة قمر هباني تحدثت لنا عن أهم مخرجات الاجتماع وما تم إنفاذه خلال هذا العام.. * بماذا خرجتم من الاجتماع؟ - خرج الاجتماع بتوصيات هامة في تقوية المجالس ومزيد من الدعم السياسي والمالي والفني لها من قبل الولاة وتوفير الاحتياجات الهامة والاهتمام بقضايا الأطفال وخاصة قضايا الأطفال المشردين ومن ضمن التوصيات الارتقاء بتسجل المواليد وربطه بالتحصين وهذا ما فكرنا به أيضاً من قبل، وأجاز ثلاث لوائح من قانون الطفل «2010»م وأوصى بإعداد بقية اللوائح حتى تتم إجازتها ومن ثم إنزالها إلى أرض الواقع. وعن التعليم ودعمه وعد وزير الأوقاف بتخصيص وقف لدعم التعليم، كما أن هناك صناديق دعم التعليم تُفعل ليصب الوارد في الدعم أيضاً. كان اجتماع موفق والحمد لله ووضح لنا من حديث السيد رئيس الجمهورية أن قطاع الأطفال من أولويات الدولة الآن، وأرى أن هذا الاجتماع ناجح جداً وقد خرج بتوصيات تقف من خلفنا وتعيننا على العمل. وشدد أيضاً على ضرورة قيام الاجتماع في موعده من كل عام وهذا بمثابة عملية دفع لمدة عاماً كاملاً للمجلس على المستوى الاتحادي والمجالس الولائية ويتيح للقيادة على أعلى مستوياتها تمتلك المعلومات عن قضايا الأطفال ومشاكلهم. ووجه بدعم الحراسات وأيضاً وجه بإنفاذ قانون الطفل «2010»م الذي يقلل من ولوج الأطفال للسجون، عندما يجد حظه في التطبيق بصورة كافية. * كيف مضيتم في الخطط التي وضعتموها في الاجتماع الأخير؟ - في الحقيقة كثير من الولايات بدأت في تنفيذ مقررات الاجتماع الماضي على رأسها تفريغ الأمين العام للمجلس تماماً وتخصيص ميزانية منفصلة للمجلس على مستوى التعليم على أن تكون هناك صناديق للتعليم التي اكتشفنا على إثرها وجود الكثير من الصناديق لكنها فارغة من الميزانيات والذي نتمنى أن يحدد في هذا الاجتماع مساهمة الحكومة في هذه الصناديق، بالإضافة إلى دعوة الجهات الأخرى لدعم هذه الصناديق التي تقوم بدعم العملية التعليمية بخاصة فيما يتعلق بالوجبة المدرسية، التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهنا خاصة في ظل انسحاب برنامج الغذاء العالمي من السودان الذي كان مساهماً فيها بشكل كبير فلابد أن يكون هناك خطط للمساهمة في سد هذه الفجوة من الموارد الوطنية. * هل تم تنفيذ كل الخطط الموضوعة؟ - تم إنفاذ الكثير من المقرارات فهناك عدد من الموجهات التي صدرت من نائب رئيس الجمهورية تم الالتزام بها وتم البدء فيها أيضاً بالاضافة إلى أن الكثير من المجالس بدأت تأخذ وضعيتها، لكن لازالت هناك مشاكل تواجه الأطفال خاصة في المناطق التي بها نزاعات مسلحة هي دائماً ما يكون بها الكثير من المشاكل، حتى أن مسح الاسرة الصحي الأخير الموجودة مؤشراته الآن في تقرير لوضع الأطفال يوضح أن هناك تقدم في الكثير من المجالات على رأسها تسجيل المواليد التي ارتفعت نسبتها من «33%» إلى «59%» بالرغم من أننا نرى أن هذه النسبة لازالت بسيطة لأننا نطمح أن نصل بها إلى التسعينات، وعلاوة على حدوث تراجع في القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العنف ضد الأطفال الذي حدث فيه تراجع واضح خاصة بعد تطبيق قانون الطفل «2010»م فيما يتعلق بجرائم اغتصاب الأطفال والتحرش الجنسي ضد الأطفال لأن العقوبات فيها رادعة وتم تنفيذها على أرض الواقع فحتي التقرير الجنائي يوضح ذلك. * وختان الإناث؟ - يجري العمل منذ سنوات في إنفاذ الإستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث «2008 – 2018» التي خطا المجلس فيها خطوات متقدمة في مجال محاربة ختان الإناث عبر تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والحملات التوعوية مرتكزاً على التوعية المجتمعية في إطار تغيير السلوك والإتجاهات والمعرفة لدي الأسر والمجتمعات. ونتيجة لكل تلك المجهودات قد حدث تراجع في نسبة الممارسة لو إنه طفيف الا أن هناك تراجع واضح فمن «69%» من نسبة الممارسة انخفض إلى «64%»، فالعمل الاجتماعي يمضي موازياً لبقية العمل الصحي والتعليمي، لذلك نتوقع أن يحدث انخفاض أكثر، خاصة وأن حملة سليمة انتظمت البلاد وحدث تجاوب كبير جداً معها من كل ولايات السودان وستتم أيضاً دراسة لعدد من الولايات للقياس الصحيح حتي نخرج بنسبة اعتقد أنها ستكون ممتازة. * وماذا عن الأطفال المنفصلين عن أسرهم؟ - بدأ العمل في إنشاء قاعدة بيانات الأطفال غير المصطحبين والمنفصلين في فبراير «2011»م حيث تم تسجيل «1018» طفل حيث تم لم شمل «193» طفل منهم «72» من دولة جنوب السودان والباقي من ولايات السودان المختلفة وذلك في إطار تفعيل شبكة حماية ورعاية الاطفال المنفصلين عن أسرهم وغير المصطحبين، وتضم الشبكة منظمات المجتمع المدني ومنظمات اللأمم المتحدة والجهات الحكومية ذات الصلة بالطفولة. * وماذا حدث في العودة الطوعية؟ - في إطار المشاركة في تنفيذ خطة الطوارىء للعودة الطوعية ل»1500» أسرة إلى ولايات دارفور الثلاث بالتعاون مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى، وتم لم شمل «17» طفل بالتعاون مع منظمة تنمية الأطفال اليافعين. * وماذا عن التنسيق؟ استطاع المجلس القومي لرعاية الطفولة منذ تأسيسه في العام «1991»م تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والرعاية لأطفال السودان، وخلال العام «2011»م تمكن المجلس أن يحقق العديد من الإنجازات حيث بذلت الأمانة العامة للمجلس جهوداً في كل الاتجاهات بهدف تغطية كل المحاور التي يعمل فيها المجلس، على الرغم من العقبات الكثيرة التي واجهته الا أنه ظل مستمراً في عمله متجاوزاً كل الصعاب لتحقيق أهدافه في حماية ورعاية الطفولة، إلى أن جاء الاجتماع الرابع للمجلس في «29» مايو «2011»م برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، والذي إصدار العديد من القرارات الداعمة لعمل المجلس القومي ومجالس رعاية الطفولة الولائية وقضايا الطفولة المختلفة خلال الفترة المقبلة. ومن جانب آخر عمل المجلس على صدور بعص السياسات المتعلقة بالطفولة وإقرار برامج ومشروعات لحماية ورعاية الطفولة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة المختلفة في إطار من التنسيق والتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. كما قرر الاجتماع وخرج بإلزام كل الولاة على المستوى القومي والولائي بحضور اجتماعات المجلس لضمان تنفيذ السياسات والموجهات الخاصة بالطفولة وتقوية التنسيق بين المركز والولايات على المستويين الرسمي والطوعي، وإنشاء مجلس للطفولة في كل ولاية بموجب قانون ولائي وتخصص له ميزانية تسيير سنوية مستقلة وهيكل وظيفي واداري، إنشاء إدارة عامة لشرطة حماية الأسرة والطفل، الالتزام بمجانية شهادة الميلاد وعدم فرض أي رسوم تحت أي مسمى، الالتزام بمجانية وإلزامية تعليم مرحلة الاساس وعدم فرض أي رسوم دراسية، والعمل على استكمال إنشاء المحاكم والنيابات الخاصة بالاطفال وتأسيس برنامج مستمر لرفع قدرات المهنيين العاملين في عدالة الاطفال. كما عقد الاجتماع التنسيقي التاسع لأمناء مجلس رعاية الطفولة الولائية برئاسة محمد أحمد الفضل رئيس لجنة الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل بالمجلس الوطني وبتشريف الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، وحضره أمناء المجالس الولائية ورؤساء ومديرو حماية الأسرة والطفل ودعا الاجتماع بترفيع المجلس إلى الوضع السيادي، ووضع هيكلة للمجالس الولائية وزيادة الميزانية المخصصة لها، وإشراك البرلمان في كل اللجان العاملة في مجال الطفولة لوضع السياسات والإستراتيجيات والخطط. وأيضاً نظمت زيارة إلى جوبا للتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالطفولة بشأن الاطفال من دولة الجنوب المتواجدين في السودان وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الأطفال الجنوبيين في السودان وتكوين آلية بشأن الأطفال المتواجدين بالدولتين وفي هذا الصدد وقعت مذكرة تفاهم مع دولة جنوب السودان لتحديد الأدوار والمسئوليات. بالإضافة إلى إعداد الأمانة العامة للمجلس مؤشرات الطفولة في مجالي الصحة والتعليم والخدمات التي تقدم للأطفال والتي استند اليها تقرير أوضاع الأطفال في السودان «2011»م مقارنة مع بيانات المسح الصحي الأسري «2010»م والتعداد السكاني «2008» بالتنسيق مع منظمة اليونسيف والوزارات والمؤسسات ذات الصلة «الصحة، التربية والتعليم، الرعاية والضمان الاجتماعي، التعاون الدولي، الجهاز المركزي للاحصاء، والمجلس القومي للسكان» وتناول التقرير وضع الأطفال في كل ولاية على حده لخصوصية كل ولاية واختلاف أولوياتها.
