أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتور فيصل حسن اهمية إدخال النحل ومنتجاته داخل دائرة الاقتصاد القومي للاستفادة من مدخلاته للمساهمة في دعم الخزينة العامة، وأقرّ لدى مخاطبته أمس افتتاح معرض النحل الأول في السودان أن النحل بأن القطاع ظل لفترة طويلة مجهول الهوية (لم يكن معروفاً ينتمي للزراعة أو الثروة الحيوانية ) نافياً في انهم يتحدثون عن صراع مهني في ذلك ولكنه برر الحديث للتنبيه بأهمية القطاع وحيويته والتأكيد على أنه يحتاج رعاية واهتمام وتجميع طاقاته وتذليل التحديات الكبيرة التي تواجهه لجهة اعتباره أن القطاع واعد حيث ينتج (1200) طن عسل وصفه بالضخم بالاضافة الى أن القطاع يعمل فيه أكثر من (50) ألف من النحالة فضلاً عن عدد الذين يعملون في تجارته وقطاعات أخرى منه، معتبراً أن القطاع يسهل فرصة الاستفادة من كل الموارد الطبيعية، منوهاً الى امتلاك السودان موارد في القطاع الرعوي والزراعي التقليدي في موسم الخريف وفرصة في قطاع الغابات والقطاع المروي والبستاني. وشدد على ضرورة الاستفادة من مورد النحالة واشار لرغبتهم في ان يكون هذا المعرض هو الأول، ولكنه ليس الأخير. وعوّل على أن يكون القادم منظماً من قبل شعبة النحالة باحاد أصحاب العمل المزمع تكوينها، مضيفاً أن الثروة الحيوانية قصدت فقط بدء المبادرة والدفع بالجهود الكبيرة في هذا القطاع، وطالب المنتجين برفع سقف الصادر لما لا يقل عن (ألف) طن في العام 2013م. ولفت الوزير إلى أن المعركة الكبيرة التي دارت بهجليج كان المدخل الأساسي فيها للأعداء لهزيمة الأمة السودانية هو المدخل الاقتصادي، مؤكداً أن هذا التجمع لمعرض النحل أيضاً لنصرة الاقتصاد السوداني ولفتح أبواب العالم وزيادة الصادرات، وزاد «المدخل الاقتصادي الذي أراد أعداؤنا أن يكون هو مدخل لفهمهم أن البترول هو الذي سيخنق هذه الأمة، ولكنهم عرفوا أن هذه الأمة لديها موارد اقتصادية متنوعة تستطيع من خلالها أن تحقق استقرارا اقتصاديا وتحافظ على القيم. وأوضح الوزير أن ما لفت نظره لقطاع النحل هو حضور أحد المصدرين يريد شهادة خلو من الأمراض واعتمادها من المعامل والبحوث البيطرية لتصدير شمع النحل ما أشار الى انه جعلهم يشعرون بمدى أهمية القطاع. وقطع بأهمية تجميع منتجي النحل في شعبة وأن تكون هنالك نقطة ارتكاز في البحث العلمي في مجال النحل. وأكد على أهمية التدريب وبناء القدرات والاستفادة من التقانات. وأمّن على ضرورة الاهتمام ضبط جودة الانتاج وأعلن بأن تكون وزارته نقطة ارتكاز لمعمل لضبط جودة إنتاج العسل ومنتجاته حتى يتأهل للصادر والانتاج المحلي، داعياً القطاع الخاص للاستثمار في القطاع فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف حتى يوفر المدخلات الهامة للمنتج، ودعا لتوحيد العبوات للتمكين من المنافسة في السوق العالمي. من جهته تعهد اتحاد أصحاب العمل السوداني بالمساعدة في تكوين جسم أو كيان لمنتجي النحل ومنتجاته بالسودان ووعد بدعم النشاط. ورحب الأمين العام لاتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني هاشم محمد خير بمبادرة تكوين شعبة منتجي النحل، ودعا لتكوين اللجنة التمهيدية في مدة أقصاها شهراً توطئة لتكوين غرفة النحل والنحالين، لافتاً لجدوى وجود أجسام وكيانات للقطاعات المنتجة والمنتجين. وفيما أقرّ بوجود مشكلات في التصدير، إلا انه أشار الى تذليلها من قبل اتحاد أصحاب العمل. ودعا عضويتهم والجهات ذات الصلة لوضع تصور كامل للصادرات. ونوّه الى أهمية إنتاج النحل بالنسبة للقطاع الاقتصادي، لافتاً الى أن منتجات النحل تتبوأ المركز الخامس في استراليا والتي يشابه جزءاً كبيراً من مناخها مناخ السودان. وأكد محمد خير أن العسل السوداني وجد إشادة واستحساناً في مركز دبي، منوهاً الى أن السوق الخليجي مفتوح أمام صادر العسل، بيد أنه نبّه الى أهمية وضع مواصفات محددة للعسل السوداني لجهة أنه سلعة يكثر فيها الغش. واقترح أن لايتم تصديره إلا مختوماً بختم الجودة تحسباً لعدم تصدير عسل يسيء لسمعة السودان، مضيفاً أن السودان أيضاً يتمتع بصادر شمع النحل، مشيرا الى أن سعر الطن منه أعلى من طن العسل. ودعا لتكاتف وتكامل الجهود ووضع استراتيجية فيما يتعلق بمنتجات النحل. وفي السياق شدد ممثل النحالين العارضين بروفسيرمحمد سعيد السرّاج على المساندة في إنشاء جسم يُعنى بتطوير نشاط النحالة. وطالب السراج المراكز البحثية بتخصيص جزء من مواردها لقطاع النحالة للتمكين من إنتاج النحل، وفقاً للمواصفات. وأرجع ضرورة إقامة اتحاد أو رابطة للنحالين لتسهيل التواصل، ودعا الجهات المختصة لتوفير قروض ميسرة، وطالب بسن قوانين لتظيم العمل في المنشط وتحديد حجم الطلب والمستهلكين، ونبه لأهمية دراسات السياسات التسويقية. من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للتنمية لتنمية الإنتاج الحيواني والوكيل بالإنابة أحمد محمود شيخ الدين مساهمة شريحة النحالين في اقتصاد السودان، مؤكداً أنهم تُجبى منهم ضرائب ورسوم دون أن يجدوا مقابلها خدمة. ورأى أن هذه الشريحة لم يلتفت إليها المسؤولون والجهات المختصة ما عده ضرورة لتنظيمه في كيان لرفع قدراتهم الانتاجية والتسويقية وتعهد بإقامة المعرض بصورة سنوية.
