اتهم حزب التحرير (ولاية السودان) الحكومة بالكذب والتضليل فيما يختص بدعم الدولة للمحروقات، سائقاً العديد من الحيثيات التي تستحق الوقوف عندها. وهو اجتهاد يحسب لحزب التحرير في إطار الدور المناط بالأحزاب والجماعات المهتمة بالشأن العام، على خلاف اهتمامات الجماعات الإسلامية في عمومها وانشغالها بقضايا لا تمت للقضايا والاهتمامات اليومية للمواطنين ولا تمس أو تحس مشاكلهم ومتاعبهم، بل تغرق في اختلافاتها وصراعاتها. بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف مع حزب التحرير سياسياً وفكرياً، فقد لامست رؤيته ومعلوماته عن دعم المحروقات مسألة مهمة ربما غابت أو غيبت عن كثيرين، وهي تكلفة انتاج برميل البترول إلى حين وصوله إلى ميناء التصدير. واستند البيان الذي أصدره على تصريحات رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني الذي قال فيه (إن الحكومة تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعها بسعر مدعوم يعادل 49 دولاراً للبرميل). وبما إن هناك بترول منتج محلياً يتجاوز المائة ألف برميل «هذا قبل أحداث هجليج»، فإن تكلفة الانتاج للبرميل تتراوح بين 6-14 دولار حتى وصوله ميناء التصدير على البحر الأحمر. إذن بعملية حسابية بسيطة وحسب ما جاء في تصريحات رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، فإن الدولة إذا كانت تحسب النفط المنتج محلياً بحساب السعر العالمي (هذا غير المستورد، إذ إنها تستورد بعض مشتقات البترول حتى قبل انفصال الجنوب وبتروله)، فإن الدولة تربح محلياً من برميل النفط أكثر من 30 دولار، وهذا ينفي مقولة دعم المحروقات، وتؤكد ما ذهب إليه حزب التحرير. فإذا كانت الدولة تنتج 100 ألف برميل يومياً فإن عائدها الشهري محلياً يعادل 900 مليون دولار. ويبقى السؤال عن ما تستورده الدولة من مشتقات بترولية مثل الجازولين والفيرنس، إن كان يعادل تلك القيمة. تكلفة إنتاج برميل النفط السوداني حوالي 9 دولار أمريكي، وهو تكلفة مرتفعة قياساً بتكلفة انتاج برميل النفط في بعض الدول العربية، إذ تبلغ تكلفة انتاج البترول في العراق حسب شركة آي اتش إس الاستشارية أقل من دولارين إذا ما استتب الأمن فيه. فيما تقل تكلفة ذات البرميل في المملكة العربية السعودية عن 3 دولارات أمريكية. وفي امريكا للاتينية تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط في فنزويلا مثلا أكثر من 14 دولار أمريكي. والإختلاف في التكلفة ناتج لعدة عوامل فمثلا البترول السوداني، غير الجانب الأمني، فإن الأعماق السحيقة التي تتواجد بها خزانات البترول داخل الأرض تزيد من قيمة التكلفة، فقيمة حفر بئر بعمق ألف متر تختلف عن بئر بعمق 4 آلاف متر مثلا. ويوضح هذا الأمر بشكل جلي ستيفن مافسون مسؤول الطاقة بصحيفة «واشنطن بوست» الذي يقول: «في كندا على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج برميل واحد من النفط وإذابة المواد اللزجة المعروفة باسم «رمال القار»، التي يفضل نشطاء البيئة تركها في باطن الأرض، ما بين 40 و60 دولاراً للبرميل، ولكن في خليج المكسيك، حيث تقوم منصات الحفر العملاقة باستخراج النفط من المياه العميقة، يمكن أن تكون تكلفة استكشاف وتطوير حقول النفط متواضعة نسبيا. وتملك شركة «شيفرون» على سبيل المثال منصة بقيمة 7.5 مليار دولار ستقوم باستغلال حقل يضم نحو نصف مليار برميل نفط بتكلفة تصل إلى نحو 15 دولارا للبرميل. وتقل هذه التكلفة في العراق الذي يوجد به حقول ضحلة عملاقة تتميز بنفس جودة الحقول الموجودة في المملكة العربية السعودية تقريبا، حيث يمكن للمرء أن يدق الرمح في الأرض ويخرجه مغطى بالنفط». إذن لا علاقة للأسعار العالمية بالتكلفة الحقيقية لبرميل النفط، فإذا راجعنا أسعار برميل النفط قبل عدة سنوات نجدها لا تتجاوز الثلاثين دولار في السوق العالمي وربما تنقص أو تزيد، ويمكن أن تتراجع الآن أسعار النفط إلى ذات المستوى دون أن تتأثر تكلفة الانتاج الحقيقية لبرميل النفط. ويبقى السؤال الذي طرحه حزب التحرير قائماً، أين يذهب الفرق بين تكلفة انتاج البرميل وأسعار بيعه؟
