انتقد نواب برلمانيون ضعف وزارة الصحة وعدم سيطرتها على المجال الصحي بالبلاد، وطالبوا بإعادة سياسة الدولة الكلية المتعلقة بالصحة، واتهمت رئيس لجنة الصحة سامية هباني جهات لم تسمها بأنها "شغالة على كيفها" خارج استراتيجية الصحة، وكشفت عن وجود (6) ألف مواطن مقابل مؤسسة صحية واحدة بالسودان، بينما يوجد في ولايات دارفور (13) ألف مواطن مقابل مؤسسة صحية واحدة. وأقر وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة بعدم امتلاك وزارة الصحة الحاكمية على المجال الصحي، كاشفاً عن وجود خلل وصفه بالكبير، قال إن لم يتم ضبطه فإن أي جهة ستعمل "على كيفها" حسب قوله، وأكد ضعف الميزانية التي تصرفها الدولة على خدمات العلاج، مشدداً على أن المواطن يدفع 64% بينما تتولى الحكومة المتبقي، كاشفاً عن اتجاه لمراجعة العلاج المجاني ليتم وفق معايير جديدة، وجود تباين بين الولايات في تقديم الخدمات الصحية. واعتبر أبوقردة في تقرير وزارته المقدم للبرلمان أمس قضية توفير الوظائف من أكبر المعوقات، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف التي تم توفيرها لا تتعدى 5% من العدد المطلوب، وكشف التقرير عن وجود (17) ولاية موبؤة بمرض البلهارسيا الذي انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، وأكد أن نسبة انتشاره في بعض المحليات بلغت 90%، وأكد أن الجهود المبذولة لمكافحة المرض لا زالت قاصرة ولم يتم تنفيذ المكافحة إلا في (5) ولايات، وشكت الوزارة من ضعف التمويل الحكومي وصعوبة وصوله في الوقت المناسب، بجانب صعوبة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتوقعت انخفاض أسعار المستحضرات الصيدلانية بنسبة 70% عقب اكتمال مراجعة أسعارها في أغسطس المقبل، لكنها رهنت الأمر بالتزام بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي لشراء المواد الخام والأدوية المستوردة، وأشارت إلى توفير المركزي مبلغ (8) مليون دولار و (10) مليون يورو لاستيراد الأدوية خلال الستة أشهر الماضية بنسبة 14% من المبلغ المطلوب .
