استنجدت وزارة التعليم العالي بالبرلمان لمساعدتها في حث الدولة على الاهتمام بالتعليم العالي وتوفير الدعم المطلوب للحد من تدهور البنية التحتية للجامعات بجانب وقف هجرة أساتذتها، وطالبت البرلمان بإصدار تشريع لدعم التعليم حتى لو كان رسماً في الضرائب، وحذرت من انهيار العملية التعليمية حال استمرار الدولة في جعل ميزانية التعليم (2,5%). وأكد وزير الدولة بالتعليم أحمد الطيب أمام البرلمان أمس أن منحة المالية التي تصل الوزارة تقدر ب (625) مليون جنيه يتم توزيعها على الجامعات لتصرف على المرتبات، وأكد أن التمويل يقف حجر عثرة أمام تقدم العملية التعليمية بالبلاد، وأردف "يجب أن تساعدونا في دفع الدولة للاهتمام بالتعليم وتحسين وضع الأساتذة"، وأكد أن الجامعات تعاني الهجرة الجماعية لأساتذتها سعياً لتحسين أوضاعهم المعيشية، وكشف عن مغادرة (180) أستاذاً جامعياً خلال الشهر الحالي استوعبتهم جامعة سعودية خلال أسبوع واحد، بينما بلغت حصيلة المهاجرين للعام الماضي (625) أستاذاً جامعياً، وتابع "هذا السيل لن يتوقف إن لم تتحسن أوضاع المعلم بالداخل"، وزاد "رغم ارتفاع تكلفة المعيشة إلا أن مرتب الأستاذ الجامعي ظل دون تعديل منذ 2007 ولم تدفع المبالغ المستحقة من البديل النقدي للإجازة وتذاكر السفر". إلى ذلك قال النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين أثناء مداولة النواب حول بيان وزير التعليم العالي: إن الأساتذة الذين غادروا البلاد لم تنقصهم الوطنية لكنهم هربوا بجلودهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، مطالباً الدولة بوضع موارد البلاد في مكانها الصحيح وصرفها على العملية التعليمية التي بدونها لن يكون هنالك نهضة ومستقبل مشرق حسب قوله، مشدداً على ضرورة تحويل الموارد نحو التعليم، وأردف "إن لم نفعل ذلك على البلد السلام". إلى ذلك أجاز البرلمان بيان وزارة التعليم العالي.
