شن نواب بالبرلمان هجوما قاسيا على السياسات المصرفية لبنك السودان المركزي خصوصاً المتصلة بتحديد سعر الصرف، واعتبروا قرار البنك الأخير بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف متسرعاً، في وقت لا يوجد أي منشور من البنك يحدد تطبيق السياسات الجديدة. مشيرين إلى أن البنوك السودانية فقدت مصداقيتها مع رصيفتها الخارجية لجهة أن لديها التزامات على بنك السودان لم يف بها حتى اليوم، في وقت وصفوا ما يجري في السوق بالفوضى لارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار ما ينعكس سلباً على المواطن. وأكد النائب عبد الله مسار أثناء تداول النواب حول بيان محافظ بنك السودان المركزي بإصلاح السياسات المالية الكلية وزيادة الإنتاج المحلي، تجاوز التضخم 32% بجانب تعثر كثير من البنوك التجارية، واتهم بنك السودان بأنه تحول إلى "جوكي" لأنه يعمل بنظام الكسر وتجارة الذهب، واعتبره عيبا كبيرا يؤدي إلى ارتفاع التضخم. فيما أكد النائب إسماعيل حسين أن أموال التمويل الأصغر تذهب إلى الأغنياء لتزيدهم غنى بينما لا يجد الفقراء لها طريقا، مطالباً بإيجاد مؤسسة بديلة لا علاقة لها بالبنوك، واعتبر حسين السكوت عن كشف مصدر الأموال التي قالت السلطات إنها ضخت في المصارف يدل على عدم صحة ما قيل. بينما عزا محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير تدهور سعر الصرف إلى فقدان البلاد ما يصل إلى 3 مليار دولار منذ يوليو العام الماضي عبارة عن عائدات البترول، وأكد أن البنك كان يستقبل شهرياً حوالي (325) مليون دولار قبل فقدان البترول، لافتاً إلى أن السياسة التي اتبعها المركزي تهدف إلى استقرار سعر الصرف بحلول عام 2014، وأشار إلى تغطية الذهب الذي اشتراه البنك جزءا كبيرا من الفجوة، وتوقع أن تصل عائدات الذهب إلى ملياري دولار.
