حذرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني من الاستمرار في الوضع الاقتصادي الراهن دون اتخاذ إجراءات وتدابير لقتصادية وأكد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار أن التأخر في الإصلاحات يؤدي لمزيد من التعقيدات وصعوبة العلاج، وقطع بضرورة التدخل لمعالجة الوضع، لافتا إلى عدم اتخاذ الحكومة لسياسات حتى الآن، بيد أنه أشار إلى وجود برنامج شامل يتم التداول حوله الآن لا يشمل رفع الدعم فقط، وأقر بحاجة برنامج الاصلاح الاقتصادي لسند جماهيري وقال إن النتائج المتوقعة للوضع الاقتصادي بدون معالجات تؤدي لإحياء الضغوط التضخمية وارتفاع اسعار السلع والخدمات بمتوالية هندسية ما عدّه يُرجع البلاد لمشكلة اقتصاد الندرة وبروز السوق الاسود بقوة فضلاً عن الاستمرار في زيادة عجز الموازنة وعدم زيادة الانتاج ما يقود لتدهور في قيمة العملة ودخول الاقتصاد مرحلة الركود، بيد أن ضرار طمأن لدى مخاطبته امس ندوة السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح باتحاد المصارف والمؤسسات المالية، بيد أنه قطع بإمكانية معالجة هذه الاعراض والامراض لجهة قوله إنها ليست ذات طبيعة جوهرية، وأكد أن تطبيق الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية في بدايتها تؤدي لآثار جانبية بيد أن الاستمرار بدون اتخاذها سيؤدي لوضع اقتصادي أسوأ. وجدد ضرار تأكيد وزارته بمواجهة الاقتصاد لمشكلة مؤكداً أنه يعاني اختلالات كبيرة نتيجة لأسباب معلومة منها انفصال الجنوب وفقدانه 75% من ايرادات النفط ونسبة 50-60% من الإيرادات و66% من قدرته في التسديد و85- 90% من الصادرات وأشار إلى أن كثير من المؤشرات تؤكد حقيقة الوضع على رأسها الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات وظهور مشكلة النقد الاجنبي، واكد أن الاستمرار المستمر في الاسعار أدى لتدهور سعر العملة بشكل مخل وارتفاع العجز في الناتج المحلي ل (5%) مقارنة ب 3,9% مع العلم بأن المعايير العالمية تؤكد أن لا يتجاوز ال 2% مشيرا لسبب آخر تمثل في ضعف التحصيل الضريبي وقال انه في وقت تراجعت فيه الايرادات زاد الانفاق، واكد ضرار أن الدين لا يحل المشكلة ولا يمكنه أن يسد العجز العام، وقال (يفترض أن لا نستدين إذا لم نهيء الاقتصاد) واشار إلى انه ايضاً من المظاهر العجز في ميزان المدفوعات وعده يقود للسوق الاسود فضلاً عن انحسار حقيقي في القطاعات الانتاجية الذي يؤثر في انتشار البطالة وانتشار الاعمال الهامشية. وأرجع مشكلة الاقتصاد الراهنة إلى عدم التوصل لاتفاق في رسوم النفط ما عدّه أدى لصدمة مالية أفقدت الموازنة 24% من ايراداتها بالاضافة إلى تأثير احتلال هجليج من قبل الجيش الشعبي لدولة الجنوب لمدة ثلاثة اسابيع افقد الدولة (55 برميل مضروباً في سعر (49) دولار يومياً بالاضافة إلى اضطرار الحكومة لاستيراد مواد بترولية ايام الاحتلال ما عدّه شكّل ضغط على النقد الاجنبي وزاد حجم الانفاق وادى لخفض الايرادات فضلاً عن تأثير الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم الاستقرار في ولايات دارفور والتوترات الأمنية واستمرار الحصار الاقتصادي. وأقرّ بأنه لا ينكر أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي حبذ وصفها بغير المواتية وعزا ذلك لجهة أن رفع الدعم كان الافضل أن يتم في وضع استقرار الاقتصاد بالاضافة للخطأ في عدم الاستفادة من عائدات البترول وكبر حجم الدين الداخلي والخارجي وكبر حجم حكومة القاعدة العريضة. واعتبر ضرار أن كل هذه العوامل مجتمعة أنهكت كاهل الاقتصاد السوداني. وأشار ضرار إلى أن المعالجات المقترحة تتمحور حول برنامج اسعافي لاحتواء التدهور ورأى أن الاصلاح المطلوب في مجال المالية لتخفيض عجز الموازنة من خلال تخفيض البنود، وفيما أكد أن الفصل الاول يشكل البند الاكبر قطع بأن الحكومة لا تجرؤ على تخفيضه من خلال فصل العاملين عن العمل فضلاً عن انها الآن بدأت في فتح (5) آلاف خريج ونبه لأهمية هيكلة الدولة في المركز والولايات بصورة لا يكون فيها اختصار يخل بالأداء مقراً بترهل أجهزة الدولة. وكشف أن التخفيض سيطال الدستوريين فقط، وليس التنفيذيين وعزا ذلك بقوله إن الوضع الاقتصادي غير مهيأً الآن لذلك فضلاً عن خفض الانفاق الجاري الذي ليس له أولوية وشدد على وجود إدارة مركزية المال وتحديد أولويات المصروفات الرأسمالية كما رأى الوزير أن أحد المعالجات هو التخلص التدريجي من دعم السلع رغم أن الوزير حاول تبرئة شخصه من القرار المرتقب ووضع الامر كرأي شخصي في وقت أقرّ فيه بأن الاوضاع الاقتصادية الراهنة لا تؤدي لتفهم أمر رفع الدعم، مبيناً أن الدعم الزائد للسلع ادى لتحمل الاقتصاد عبء الدعم وشدد على ضرورة تعزيز تخطيط الموازنة حتى لا يتحمل المواطن كل الاشياء وتفعيل الايرادات النفطية، ونبه لأهمية منع التجنيب على أن تأتي ايرادات الدولة في وعاء واحد، ودعا لإلغاء القيود على سعر الصرف والسعي لبناء احتياطي من النقد الاجنبي مع تطوير الاطار القانوني للقطاع المصرفي، ونبه لأهمية الاهتمام بالنمو الشعبي وتطوير القطاع الخاص الذي وصفه بأنه لم يتجاوب مع سياسات الدولة. وفيما كانت الدولة قد وضعت برنامجاً إسعافياً للاقتصاد مدته ثلاث سنوات أقر ضرار بمواجهة البرنامج لمشاكل عند التطبيق وعزا ذلك لجهة أنه بُني على افتراضات أولها انفصال سلس وعدم وجود توترات امنية تؤدي لمزيد من الصرف ترقية حيث بني على ترقية الصادرات وإحلال الواردات وخفض الانفاق الحكومي الذي قابله توسع في أجهزة الحكم. ومن جانبه أبان الخبير الاقتصادي دكتور بابكر محمد التوم أن عودة الاستقرار للاقتصاد تتم بعدد من الاجراءات بخفض الانفاق العام ومحاربة التجنيب في الايرادات وإعمال مبدأ الشفافية وإحكام الرقابة على المال العام والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية بجانب تطبيق البرنامج الاسعافي والسلع التي ركز عليها من القطن والذهب والثروة الحيوانية وإحلال الواردات وزيادة الانتاج من السكر والقمح والادوية وزيوت الطعام ودعم الفئات الضعيفة وطرح رؤية استراتيجية واضحة المعالم للعبور بالازمة وإعادة التوازن للاقتصاد. ونبه إلى انهم طالما ظلوا يؤكدون اسئساد وزارات على المالية وقال إن نصف الايرادات للمستأسدة والآخر تأخذه جهات أمنية وشرطية ماعده يعني عدم وجود موازنة في الاصل. غير أن مدير صندوق الودائع المصرفية الامين العام الاسبق لديوان الضرائب عبدالقادر محمد أحمد اختلف مع الوزير في اسباب الازمة الاقتصادية حينما قال إنها بدأت بانفصال الجنوب ورأى أن الازمة الاقتصادية في السودان بدأت منذ عام 2002 وعزاه لعدم احسان استخدام عائدات النفط، مبيناً أن السودان اصابه المرض الهولندي بإهمال القطاعات الحقيقية المنتجة في الاقتصاد، واعتبر الانفصال أمرا مكملا للمشكلة. وانتقد تأخر الندوة إلى أن أجاز الحزب الحاكم امر رفع الدعم وتبقي التنفيذ فقط، بيد انه اشار إلى أن الاعتراف بالمشكلة جزء من العلاج. وانتقد تمدد الدولة في الانفاق والاستمرار في تعيين الوزراء والمستشارين، ودعا لعدم تكرار تبشيرات وزير النفط ووزير المعادن بالذهب والبترول بغرض إلهاء الشعب السوداني وعدها موارد ناضبة لا يعتمد عليها، ونبه لضرورة اعادة النظر في امر شراء الذهب بقوله انه حسب علمه فيه خسائر كبيرة للدولة وعزا انخفاض ايرادات الضرائب لعدد من الاسباب من بينها سياسات أخيرة وأخرى قديمة مثل الاعفاءات. وأرسل رسالة لرئيس نقابة المصارف بأنه لا يتوقع أن تنزل القرارات الاقتصادية المرتقبة برداً وسلاماً على العاملين، واكد انه مع خيار رفع الدعم لجهة أن الدولة ليست أمامها خيار آخر، غير انه نبه إلى أن الدولة اكبر مستهلك للمواد البترولية وتساءل هل تحسبت لذلك؟ وانتقد عدم توقع الدولة من وقت باكر للانفصال وان تصبح الجنوب دولة عدائية وألمح إلى عدم انتباه الحكومة لكثير من الامور من بينها (عشاء باقان بالخرطوم وهجوم الجيش الشعبي ثاني يوم على هجليج) وقال د.عبد القادر إن تجنيب الايرادات يعتبر حرام شرعاً. الى ذلك أعلن رئيس النقابة العامة لعمال المصارف والاعمال المالية والمحاسبية والتجارة والتأمين عثمان البدوي أن النقابة أعلنت النفرة الاقتصادية على الذين يريدون تفكيك الجبهة بالقرارات الاقتصادية التي تؤثر على معاش المواطن، وقال إن النقابة حشدت الخبراء للقرارات للتداول فيها حتى تخفف العبء على المواطن، مبيناً أن نهج الحركة النقابة التشاور والتفاوض من أجل حتى تكون الجراحة سهلة على الفئات الضعيفة، وقال إن النقابة وعدت بإقامة عدد من الورش لتداول حول القرارات وضع خطة استراتيجية واضحة المعالم حتى لا يكتوي المواطن بنار الاسعار وأبدى خشيته من تأثير القرارات الاقتصادية المرتقبة على معاش العاملين بالدولة والمواطنين، ودعا للأخذ بآرائهم كاقتصاديين في هذه السياسات لجهة أن الجميع شركاء مع الدولة في مركب واحد. واشار إلى أن العاملين هم الذين يقع عليهم العبء الاكبر في نجاحها وقطه باعتكافهم على مبدأ التفاوض ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية وشدد على أهمية أن تنبع القرارات من قواعد العاملين بالدولة حتى لا تكون هنالك قرارات مفخخة وهي التي تخرج العاملين للشارع وأكد انهم سيكونون حركة نقابية تلتزم بحقها في الرفض.
