قال وزير المالية علي محمود بأن السياسات التقشفية المزمع تطبيقها حال (دولة مفلسة) وأرجع تدني دخل الفرد إلى عدم العدالة وانعدام خطط التنمية الكلية، وقال وزير المالية والاقتصاد علي محمود في جلسة طارئه لدراسة وثيقة الاستيراتجية المرحليه للحد من الفقر بالبرلمان أمس (رفع الدعم عن المحروقات والزيادت في السلع... دا شغل دولة مفلسة) وعزا عدم تطور الزراعة إلى الضرائب والجبايات والرسوم التي قال بأنها تتجاوز(30%) ما يفقدها القوة التنافسية بجانب ضعف الأوعية التخزينية ، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للحد من الفقر وزاد (لا نقدر على استئصال الفقر لكننا نقلل منه) إلا أن وصف الوضع الحالي للفقر بالمتحسن مقارنة بالتسعينيات التي قال إن الفقر فيها بلغ (90%) وكشف عن زيادة بحجم الاستهلاك وقال "كنا نستورد (300) ألف طن من القمح بينما الآن حجم الاستيراد (2) مليون طن" قاطعا بتغير كامل في ثقافة المواطن ووضعه بما في ذلك الدولة، وقال ساخرا (أين الحفاظات والبراميل والثلج التي كانت في البرلمان) هذا يؤكد تحسنا شاملا في الخدمات، مؤكدا حاجة البلاد لزيادة في الإنتاج والناتج المحلي إضافة إلى عدالة وشمول الخدمات باعتبار أن الزيادة في مستوى دخل الفرد تقود إلى دعم القطاعات الإنتاجية، إلى ذلك لفت محمود أن مقترح رفع الدعم عن المحروقات ما زال تحت منضدة مجلس الوزراء .