اقترح الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ،وزير الدولة بالمالية الأسبق التجاني الطيب إبراهيم بدائل لسد عجز الموازنة دون رفع الدعم عن المحروقات ، وطالب المقترح الذي تحصلت عليه (الأحداث) بتخيض المصروفات السيادية من مليار ومائتي مليون إلى 122 مليون جنيه ، خاصة وأن الصرف على القطاع السيادي في ميزانية 2012 يعادل 5,6% من أجمالي الصرف على القطاعات ، ودعا إلى إلغاء بعض المؤسسات السيادية، إضافة لمائة وظيفة وزارية ودمج أو إلغاء خمس عشرة وزارة. وشدد المقترح على أهمية خفض الصرف على شراء السلع والخدمات ، وأكد التجاني أن هذه الإجراءات ستوفر للميزانية ثلاثة مليار جنيه في حين أن جملة عجزها يبلغ اثنين مليار، وقطع بأن رفع الدعم عن المحروقات سيزيد معدلات التضخم ما سيشكل خطرا على الاقتصاد ، وشكك في إضفاء رفع الدعم أثرا إيجابيا على القطاعات المنتجة بل أكد بأنه سيرفع تكلفة الإنتاج ما سيزيد أعباءً جديدة على المواطن .