المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان التي كانت تحتضن مجرياتها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا والتي توقفت فجأة لعدم رضى أطراف التفاوض بمجريات القضية حتى إن بعض المراقبين تكهنوا بعدم نجاحها إطلاقاً وربما عودة الطرفين الى مربع ترك منضدة التفاوض والعودة مجدداً لحمل البندقية، هكذا كانت تمضي التكهنات قبل أن يباغت الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير المراقبين بنيتهم المغلظة الرهان على التفاوض عوضاً عن الحرب والتصعيد العسكري، مؤكداً أن التفاوض لا زال وسيظل مستمراً. وأضاف لدى مخاطبته اجتماع مجلس شورى الوطني أمس الأول: (سنصبر على التفاوض وإن شاء الله الفورة مليون). الشاهد أن حديث الرئيس الذي يجنح الى الحوار، يروق لبعض المراقبين ممن يرون أنه لا خيار للطرفين سوى التفاوض ودافعوا عن أن المفاوضات لم تفشل بعد وإنما هي مجرد خلافات من الممكن أن تذوب وتنتهي وهو ذات ما قال به المحلل السياسي ومدير جامعة إفريقيا العالمية البروفيسور "حسن مكي" منوهاً الى أن دمغ المفاوضات كلها بالفشل لمجرد فشل الجولة الأولى ليس منطقيا، مؤكداً في حديثه ل(الأحداث) أن المباريات لا يمكن حسم نتائجها من "الشوط الأول" هذا على حد تعبير الرجل مضيفاً أنه يتوقع أن تعود الأطراف مرة أخرى للتفاوض وببال أطول ونفس أهدأ وحينها سيجدون حلولاً لكل القضايا محل الخلاف. اللافت أن حديث البشير المؤكد ألا عودة لمربع الحرب والحل يكمن في التفاوض وإن طال أو تمادت جولاته يمثل مؤشراً واضحاً لأن الدولتين تلبستهما حالة من القناعة بأن لا حل للقضايا العالقة بينهما سوى التفاوض إلا أن المحلل السياسي عثمان المرضي، يرى في حديثه مع ال(الأحداث) أمس غير ذلك ويؤكد أن ذلك لم يأتِ لقناعة نابعة من الدولتين وإنما هي حالة من خنوع الدولتين لما يمليه عليهما المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي أجبرهما للعودة للتفاوض. غير أن عودة الطرفين للتفاوض جاءت لإلزام قرار مجلس الأمن 2046 الدولتين بضرورة العودة الى الطاولة بعد توتر العلاقة بين الدولتين ووصلت أوج حدتها عقب اعتداء دولة جنوب السودان على منطقة هجليج الأمر الذي قاد الدولتين الى خوض معارك تناثرت فيها الكثير من أشلاء أفراد جيشي الدولتين وفي خضم هذا خرج مجلس الأمن بقرار أجبر بموجبه الدولتين على الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات لحلحلة القضايا العالقة بينهما وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات دون شروط، وأمهل البلدين مدة ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بعقوبات إذا لم يحلا الخلافات. ودعا مشروع القرار، الذي تقدمت به خصوصاً الولاياتالمتحدة وفرنسا، الدولتين إلى "استئناف المفاوضات بدون شروط"، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصاً تقاسم العائدات النفطية، وإنجازها في مهلة ثلاثة أشهر وحث المجلس على إطلاق تحقيق نزيه لتقييم الخسائر الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك المنشآت النفطية والبنية التحتية في منطقة هجليج، وحين عاد الطرفان للمفاوضات تحت وطأة القرار الذي أجبرهما على ذلك، قال بعض المراقبين إن المفاوضات لن تنجح لأنها جاءت نتيجة الضغوط الدولية. ويعود المحلل السياسي عثمان المرضي مشدداً على أن المفاوضات لابد أن تأتي بقناعة متأصلة لدى الدولتين حتى تُكلل بالنجاح. حديث الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير عن الصبر على التفاوض مهما طالت جولاته لا يبدو رائقاً لبعض المراقبين الذين تشككوا في مقدرة التزام الدولتان بالتفاوض. وقال المحلل السياسي عزالدين المنصور إن تلك المفاوضات لن تمضي الى أن ترسو على شاطئ الاتفاق ما لم تغير الحركة الشعبية إستراتجيتها في التفاوض، مشيراً الى أنها تأتي الى طاولة المفاوضات بإستراتيجية استمرار الأزمة وليس حلها. وأشار الى أن نجاح المفاوضات رهين بتغير الحركة الشعبية موقفها وتأتي للتفاوض وبين يديها إستراتجية جديدة تتمثل في الرغبة في حل الأزمة. والشاهد أن وفد دولة الجنوب هو من سعى الى خلق بعض التوترات في المفاوضات الأخيرة حيث مضى الى التعنت عندما دفع وفد دولة الجنوب بخريطة جديدة ضمت ست مناطق جديدة مثل منطقة "هجليج" و"أبيي" والمناطق الخلافية الأربع التي لم يحسم أمرها بعد وهي (كافي كنجي، كاكا التجارية، جودة، والمقينص) كما تضمنت الخريطة مناطق جديدة هي جنوب غرب سنار وجنوب جبال النوبة، شمال بحر العرب ثم منطقة 14ميل. وما أقدمت عليه دولة الجنوب بتضمينها لمناطق جديدة للخلاف اعتبره المراقبون تعنتاً منها تسعى من خلاله لاستنفاد فترة الثلاثة أشهر الممنوحة من مجلس الأمن ليحال اللأمر بعد ذلك للجهات الدولية وهذا لم يكن رأي المراقبين وحده بل جاء ذلك رأياً رسمياً لحكومة الخرطوم التي اتهمت بجوبا بأنها تسعى لإفشال المفاوضات، وحمَّل المؤتمر الوطني دولة جنوب السودان مسؤولية إخفاق الدولتين في إحراز تقدم بالمفاوضات، ووصف موقفها التفاوضي الجديد بالمتعنت والمفتقر للجدية في تحقيق سلام بين الدولتين، ورغم حديث البشير المؤكد لصبرهم على التفاوض إلا أنه في ذات خطابه في اجتماع مجلس شورى الوطني أمس الأول جدد البشير اشتراطات الحكومة بالبدء بملف الترتيبات الأمنية في مفاوضات أديس أبابا مع دولة جنوب الجنوب، وقال بأنه حال عدم الاتفاق على الملف الأمني (لا يوجد نفط ولا تجارة ومواطنة أو حريات أربع ولا ثلاث ولا اثنين). واتهم البشير بعض عضوية سكرتارية لجنة الوساطة الإفريقية برئاسة ثامو امبيكي بالتآمر وإخفائهم خطاباً وجهته الحكومة لامبيكي رفضت بمتنه الخارطة التي قدمت في مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي، وشدد البشير على رفضهم إجراء أي ترتيبات أمنية لا تجرى على الخريطة المتفق عليها، وجرى عبرها الاعتراف بدولة جنوب السودان وكانت تعمل بها اليونميس لتضمنها حدود المديريات الجنوبية في الأول من يناير من عام 1956م، منوهاً لضرورة الاتفاق على خط الصفر الفاصل بين السودان ودولة جنوب السودان، وأشار البشير إلى أن الخريطة التي قدمت لمجلس الأمن الدولي مخالفة لكل الخرائط المتفق عليها بين السودان وجنوب السودان. وشدد البشير على رفضهم إجراء أي ترتيبات أمنية لا تجرى على الخريطة المتفق عليها، وجرى عبرها الاعتراف بدولة جنوب السودان.
