اعتبر رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي حملت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرارات حاسمة لتخفيف آثارها بأنها ضارة نافعة، لجهة أنها تسد باب المطالبات والضغوطات للمشاركة في السلطة من بعض المجموعات، واعتبر المطالبة بالمشاركة في السلطة (كانت مشكلة ضاغطة) على الدولة ومتخذي القرار، قاطعاً بعدم الاستجابة مجدداً لمثل هذه الضغوطات، وتابع "كثير من الجهات تريد أن تزيد من نصيبها في المشاركة دون النظر للآثار، فرب ضارة نافعة، بعد هذا لن نستجيب لأي طلبات للاستوزار، وإنما الاستوزار بسبب الحاجة للمنصب" وأكد أن المنصب لن يكون مرغوباً كما كان في الماضي عقب تقليص مخصصاته إلى الحد الأدنى بما يتيح للمسؤول التحرك لخدمة البلد، لكنه لن يكون سبباً للرفاهية، وزاد "الفترة القادمة متروكة لمن يضحي ومن يقدم ولا يأخذ من خلال العمل الطوعي لصالح الدولة". وأكد الطاهر أثناء مداولة البرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية التقليص يشمل مواقع دستورية ومدنية التي اتخذت في وقت سابق بشيء من التفسح حسب قوله، وأكد أن الهيكلة لن تطال نواب الهيئة التشريعية لجهة أنها محكومة بانتخابات، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيض عدد النواب في مرحلة انتخابية مقبلة. إلى ذلك أكد تقديم رئيس المجلس ونائبيه بجانب رؤساء اللجان من نواب الوطني استقالاتهم من مواقعهم تمشياً مع قرارات الهيكلة، وزاد "قررنا في الهيئة النيابية للوطني أن نخلي مواقعنا طوعاً وأن نضعها أمام السلطة السياسية تقليلاً للمصروفات والاستفادة من قدرات آخرين بالمجلس". وأكد الطاهر أن الميزانية التي يأتي بها وزير المالية اليوم إلى البرلمان لن تشمل أياً من عائدات بترول الجنوب بعدما وضعت في الموازنة السابقة مبلغ (6) مليار جنيه من عائدات نفط الجنوب، وأردف "بترول الجنوب لن يكون جزءا من الموازنة القادمة، اسقطناه من حساباتنا إذا أرادوا أن يتفاوضوا معنا فليأتوا" مؤكدا غلق هذه الخطوة للأبواب أمام الراغبين بانهيار السودان بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن بترول الجنوب.
