دخل نواب البرلمان في نقاش محتدم مع وزير المالية علي محمود حول إقدامه على تنفيذ رفع الدعم عن المحروقات قبل إجازتها بالبرلمان، وصوب النواب انتقادات حادة لمحمود بشأن إقدامه على الخطوة التي اعتبروها تقليلاً من شأن البرلمان، مطالبين بضرورة إنفاذ هيكلة الدولة وخفض مخصصات الدستورين قبل الشروع في زيادة المحروقات، واعتبروا إلغاء ست وزارات بجانب إعفاء (14) وزير دولة حسب ما رشح من أنباء يجعل الحالة كما هي عليه، وشددوا أثناء التداول حول الموازنة في مرحلة السمات العامة على ضرورة خفض المخصصات لكل دستوري، لافتين إلى أن الأمر يتعلق بالمخصصات وليس الوزارة لجهة أن كثيرا من الدستوريين يتلقون مخصصات ضخمة وهم خارج الوزارة. في وقت وصف النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين ما يجري بأنه مسرحية سيئة الإخراج، لجهة أن كل ما يجري من نقاش لا يقدم ولا يؤخر بعد تنفيذ القرارات من الجهاز التنفيذي، وأشار إلى أن الحكومة لو أنها أردات أن تكون صادقة لأقدمت على هيكلة الدولة وخفض مخصصات الدستورين قبل زيادة المحروقات، مطالباً بضرورة معرفة أوجه صرف أموال البترول طالما أنها لم تصرف على الزراعة والصناعة على نحو ما اتضح حسب قوله، وكشف عن تخصيص مبلغ (100) مليون جنيه بالموازنة لدعم علاج الشرائح الضعيفة، مشيراً إلى مطالبة النواب بإيجاد آلية تضمن وصول تلك المبالغ لمستحقيها، وأكد أن القرارات الاقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الدواء ما يجعل شركات التأمين معرضة للانهيار. إلى ذلك طالب النائب عبد الله مسار في تصريحات بضرورة الإسراع في هيكلة الدولة وإيقاف الإنفاق الحكومي، بجانب منع وزارات الكهرباء والداخلية والدفاع من تجنيب الأموال، علاوة على خصخصة الشركات الحكومية وتحويل أموالها فوراً إلى الخزانة العامة، مشيراً إلى أن الشركات المخصخصة سابقاً ذهبت أموالها إلى القائمين عليها، مطالباً بوقف مظان الفساد، واعتبر ما يجري عدم ترتيب لأولويات الدولة، بجانب عدم قدرة أجهزة الدولة مواجهة بعضها بعضاً، وأردف «وزير المالية لا يستطيع مواجهة بعض الجهات» .
