صوبت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي سهاماً من النقد لقيادة البرلمان واتهمتها بعدم ممارسة الشورى في القرارات التي تتخذ باسم البرلمان، وانتقدت قرارات البرلمان بتقليص عدد لجانه من ثلاث عشرة إلى عشر لجان، وأكدت أن الخطوة تمت دون مشاورة كل الأعضاء، وأردفت "نحن أعضاء البرلمان شركاء في الشورى لا أجراء، ومسؤوليتنا أمام الله أولاً قبل قادتنا، وعلى المؤتمر الوطني أن يسن سنة حسنة في توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وأن لا يقول نحن رأينا ذلك، كأنما يقول لا أريكم إلا ما أرى" وتابعت "نحن أبناء المؤتمر الوطني ويجب أن لا تكون القرارات محصورة عند جماعة محددة، علينا أن نلتزم بالإرث الإسلامي لنجنب البلاد والعباد مظنة التهلكة". وشددت الغبشاوي على ضرورة أن تؤول رئاسة اللجان بالبرلمان لأهل التخصص وأن لا يتم توزيعها وفق محاصصات. فيما دافع غازي صلاح الدين عن القرارات وأكد اتخاذها وفقاً للشورى عقب مشاركة واسعة من أعضاء الوطني، وتابع "نحن على قلب رجل واحد في المؤتمر الوطني، وأي إيحاء بأن الأمر لم تجر حوله شورى غير صحيح، هذا جهدنا في التماس الحق". بينما أكد كمال عبيد الذي غادر رئاسة لجنة الأمن والدفاع أن الوطني أمام التزام سياسي فيما يختص بهيكلة الدولة وليس بصدد إعادة توزيع المناصب، وزاد "نحن أمام التزام سياسي يجب أن يكون متوافقا ومتطلبات الشارع، لسنا في مؤسسة علمية لنتحدث عن التخصصات، وضرورة أن تؤول اللجان لأهل التخصص، أنا كنت رئيسا لجنة الدفاع والأمن ولم أكن متخصصا لا في الدفاع ولا في الأمن". وأكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن رئاسة البرلمان ونواب الرئيس لا زالت تحت الدراسة وأردف "أنا مثلي والزبير وكمال عبيد، هيأت نفسي للمغادرة واشتركت في ترشيحات آخرين لخلافتي في رئاسة البرلمان التي استمرت أكثر مما يجب، لكنني ملتزم بقرار سياسي".
