{ أعرف أن موعدي مفتوح دائماً على مواقيت حضور الموضوعات المهمة للناس وفتحه ذاك ينسحب خيراً عليّ بالتعرف والتوغل في نماذج فريدة في استجابتها للموضوع وفي دقتها للرّد بما يفيد ويفيض ويزيد للأمر، فتراني كمن يفتح الباب للريح واستريح تماماً في الهواء النقي من الشوائب والمبرّد بدرجة حرارة موزونة كما حاجة الموضوع وحاجة غروري الصحفي حينما يدخل روح العمود فينتفخ بالزهو ومشبّع الأوكسجين في رئتيه والفائدة المعرفية ويزيد عن مساحته اليومية كما يحدث معه ومعي في أمر بيوت الزراعة المحميّة: ما أضاف لجهلي سيد التعريف بها المهندس المتخصص في البساتين (عمر مصطفى صالح) الخبير في مجال بيوت الزراعة المحميّة وصاحب العمل فيها (الخضراء لبيوت الزراعة المحميّة) بولاية الجزيرة الذي هاتف وحضر بذات صفاته العلمية والإنسانية المتقدمة لتبيان ما ورد في أصل قضية البيوت المحميّة ثمّ خصّنا بما يلي: { (مشيراً لموضوع (بيوت محميّة) بصحيفتكم الصادرة بتاريخ 15 يوليو والرد عليه بواسطة إعلام مشروع الخريجين بتاريخ 18 من ذات الشهر بالنسبة لتقنية بيوت الزراعة المحميّة فقد بدأت في العام 1994م بواسطة أعمال الخضراء لبيوت الزراعة المحميّة بمنطقة (قنب) بمحلية الحصاحيصا بمشروع خاص أنتج بنجاح وتحت نفس اسم العمل قامت الخضراء بتنفيذ أكثر من عشرين بيتاً بالجامعات وهيئة البحوث الزراعية وشركة كنانة وغيرها كان الهدف منها نشر هذه التقنية بطريقة علمية والوصول بها الى نتائج وتوصيات تشجع على نشرها بكافة مناطق السودان. { البداية كانت عمل بيت زراعي بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الزراعية بشمبات، وقمت بوضع المقرر وتدريسه نظرياً وعملياً لأول دفعة تخرجت بتخصص بساتين آنذاك ومن بعده عمل بيوت زراعية بجامعة الخرطوم ثم القضارف، ...إلخ الغاية منها تخريج طلاب مؤهلين ومدربين للعمل في هذا المجال لتوقع انتشاره كما هو حاصل اليوم وقد انتشرت خاصة بولاية الخرطوم وكان الفشل حليفاً لمعظمها. { تناولك لموضوع البيوت المحميّة لا فسوق فيه ولا سوء فهم ولا تحيّز لجهة ما بل هو طرح لحقائق وواقع يمس المستهدفين عطالى الخريجين الموعودين بالحلم الجميل وحصاد حلمهم كان سراباً في مجال أجزم بأنهم لم ينالوا فيه تدريباً كافياً، كما أشك في عمل دراسات جدوى اقتصادية بواسطة مختصين فيه، كما ورد في توضيح أعلام تشغيل الخريجين. { وهل يعقل تشغيل ثمانية في بيوت مساحة الواحد منها 320 م.م ليقوموا بتسديد قيمة أقساطه وامتلاكه بعد حين؟ فهذا مستحيل فالدراسات الاقتصادية تشير الى أن المساحة المطلوبة لعمل اقتصادي أقلها 1000 متر (ألف متر مربع) أي حوالى ثلاثة بيوت زراعية محميّة مفردة وتحتاج ثلاثة خريجين ليقوموا بكافة العمليات الزراعية المطلوبة من الزراعة حتى الحصاد. { ثانياً: موضوع استيراد البيوت بواسطة الشركة وتمويل البنك ووزارة الرعاية الضمان الاجتماعي للخريجين لم تخضع البيوت للمواصفات المطلوبة وغير مطابقة لها ولم تجرب بداية وأظن أن العدد المطلوب يفوق الألف بيت محمي بأسعار خرافية لأنها تأتي بقرض طويل الأجل، وأرى استحالة في تحقيق أرباح أي دخل يمكّن هولاء الخريجين من السداد والامتلاك المأمول. { الفشل يتأتى من عدة عوامل وهو حاصل منذ البداية لعدم الإلمام بمتطلبات إدخال هذه التقنية من ناحية فعدم وجود مصدات الرياح للمواقع واستعمال البلاستيك في كل البيوت الزراعية كغطاء وقد برهنت التجارب بقصر عمره (موسمين) وظروفنا الطبيعية القاسية من حرارة وعواصف بكل أنحاء السودان وعدم اللجوء لاستعمال (الفايبر جلاس) كغطاء لزيادة التكلفة التي هي أصلاً عالية في هذا النوع من الزراعات. { العامل الثاني الحصول على مدخلات الإنتاج لهذا النوع من الزراعات خاصة البذور فهي تتطلب بذور هجين (f1) بمواصفات خاصة وطبيعة نمو خاصة بالبيت وبرنامج تقليم منذ البداية وحتى النهاية الى جانب برنامج تسميد وري ومقاومة حشرات وأمراض محددة وليست القضية هي الإصابة بالحشرات والأمراض نتيجة للترحيل من مشتل الشركة للبيوت فالمشتل يمكن استغلال أحد البيوت أو تخصيص مشتل للإنبات وتأسيس البذور فالمعضلة في فشل زراعة الطماطم وإنتاجها يكمن في عدم الإلمام بمتطلباتها بدءاً بالمشتل والعمليات الفلاحية الأخرى داخل البيت الزراعي فهي تتطلب درايةً واسعةً وتدريباً مكثفاً حتى تأتى بالمحصول الوفير للمستهدفين والاستفادة القصوى من الإنتاجية خاصة في هذه الفترة من العام حيث يصل سعر الكيلو قرابة العشرين جنيهاً ويعزى النجاح الأول لمحصول الخيار كما ورد لأنه يتحمل ويمكن زراعته مباشرةً داخل البيت الزراعي وإنتاجه سريع خلال 35 يوماً الى جانب أنه لا يحتاج الى تلقيح كالطماطم فالإنتاج من الزهرة مباشرة دون تلقيح وهي أصناف خاصة ببيوت الزراعة. يتبع..
