سبع سنوات، هي عمر الحرب في دارفور، خمس منها كانت عمر مسيرة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، فجاءت أبوجا وجاءت السلطة الانتقالية، وظلت دارفور تحت الحرب. كان من ضمن الذين فجَّروا الحرب في دارفور، أحد قيادات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التي انشقَّ عنها ووقَّع سلاماً مع الحكومة، وما بين حركة تحرير السودان وحزب الأمة القومي كانت حكاية الرجل التي امتدت إلى تأسيس حزب أطلق عليه اسم (السودان أنا)، جلسنا إليه حول قضية دارفور وقضية مصير السودان الذي سيتحدد في العام 2011 فماذا قال المهندس إبراهيم موسى مادبو رئيس تحالف وأحزاب وحركات سلام دارفور وعضو الوفد لمفاوضات الدوحة؟ { ما هي تداعيات انفصال الجنوب على قضية دارفور؟ حرب الجنوب الأولى بقيادة الأنانيا التي اندلعت في عام 1955 توقفت في 1972م، أي بعد سبعة عشر عاماً، بالتوقيع على اتفاقية أديس أبابا، وحققت للجنوب حكماً ذاتياً وجعلت السودان موحداً، أما الحرب الثانية بقيادة الحركة الشعبية التي اندلعت عام 1983م فجاءت بنيفاشا، وحققت للجنوب حكماً مطلقاً في الجنوب وحكماً جزئياً في الشمال، وجاءت بالوحدة والسلام قبل أن يرحل قرنق وتبدأ المصاعب. { أي مصاعب تعني؟ نقول إن الجدلية اليوم في العلاقة بالجنوب هي أن الحروب التي استمرت تسعة وثلاثين عاماً أنتجت وحدة والسلام، أما السلام الذي جاء بنيفاشا فهو اليوم بعد خمس سنوات يهدد وحدة السودان، الحرب جاءت بالسلام والسلام جاء بالانفصال وهذه هي القضية اليوم، والحديث عن الانفصال والوحدة ينبغي أن يغوص في أعماق هذه الجدلية. { إذن، ما هي؟ الحركة الشعبية تستعد اليوم للانفصال، وفي نفس الوقت تريد خلق بؤرة صراع في الشمال قبل خروجها منه عبر حركات دارفور التي تقوم الحركة اليوم باستضافتها في الجنوب وفتح معسكرات التدريب لها، وسيكون الجنوب في حالة الانفصال دولة داعمة لإحداث نزاعات في الشمال، قضية الاستفتاء اليوم في الحقيقة هي قضية انتخابات بين حزبين، حزب الوحدة وحزب الانفصال. { ماذا عن الحدود؟ عاشت مناطق التماس في سلام عندما كانت حرب الجنوب دائرة، ولم تتحدث الحركة آنذاك عن أراض محددة، ورغم أن هناك مناطق تحت سيطرتها إلا أنها ظلت توفر الحماية لقبائل التماس، ووفرت لها أيضاً المراعي والأسواق طيلة سنوات الحرب، وبذلك تكون قد ضربت نموذجاً للوحدة في تلك المناطق، وهي روح غرسها د. جون قرنق في نفوس الجنوبيين والشماليين حتى أضحى جون قرنق رمزاً للسلام والوحدة، لذا نحن محتاجون اليوم إلى مبادرة تقوم بها مناطق التماس، وهي المناطق التي تعتبر البؤر النائمة للصراع بين الجنوب والشمال. { إذن، هذه مبادرة للجوار الحَسَن؟ الوحدة الاجتماعية والجغرافية هي خيارات مناطق التماس، لأن الخيار الثالث هو الحرب، فإذا لم نعِ هذه المخاطر ستشتعل الحرب في أولى أيام الانفصال. { ما هي المخاطر التي تقصدها؟ الحدود والمراعي والبترول، فهناك قضية حفرة النحاس ومياه بحر العرب، ولذلك قضية ترسيم الحدود يعني عدم حسمها بالضرورة أن الحرب قادمة بين الشمال والجنوب. { قلت إن الحركة تدعم حركات دارفور، وهي تسعى لتوحيدها بغرض الدخول في مفاوضات السلام؟ مبادرة الحركة الشعبية لتوحيد حركات دارفور لا يمكن فهمها إلا من خلال فهم العلاقة بين الحركة الشعبية وحركات دارفور، فهناك قضايا التهميش والعدالة والسلطة والثروة، كل هذا لدى حركات دارفور يتقاطع مع ما تدعو إليه الحركة الشعبية، بل صارت الحركة بالنسبة لتلك الحركات الدارفورية الداعم سياسياً وعسكرياً، وحتى اليوم ما زالت الحركة الشعبية تغازل حركات دارفور، مثلاً حركة أحمد عبد الشافع مقرها اليوم في جوبا، وأيضاً قيادات عدد من الحركات تقيم هناك في الجنوب، لذا أقول إن الحركة الشعبية تعمل على تطوير علاقاتها مع حركات دارفور، ولكن في خضم تطوير علاقاتها مع الحركات المسلحة تهمل علاقاتها بأهل دارفور، خصوصاً في مناطق التماس، وهي تقوم في تلك المناطق باستقطاب وتجييش أبناء التماس من رزيقات ومسيرية وحمر وغيرهم، وفي السابق الحركة استغلت قضية دارفور للضغط على الحكومة للتوقيع على نيفاشا، واليوم تحاول استغلالها وهي لم تقدم شيئاً لأهل دارفور، وأذكر إبان مفاوضات أبوجا كنا نتوقع أن ترسل مندوبها للانضمام إلى وفد الحكومة ولكننا فوجئنا بموقفها الذي أضر باتفاقية أبوجا كثيراً. { قلت إن الحركة الشعبية تستغل قضية دارفور؟ نعم، كما قلت لك من قبل استغلت هذه القضية أيام نيفاشا وها هي تستغلها الآن وهي تفتح أبواب الجنوب للحركات الدارفورية المعارضة رغم أنها شريك في الحكومة، فبدل أن تساعد في إقناع الحركات بالانضمام لمفاوضات السلام نسمع اليوم بأنها تفتح معسكرات لتدريب حملة السلاح. { ماذا عن الدوحة وسلام دارفور؟ أتوقع أن يتم توقيع اتفاق سلام في الدوحة مع مجموعات حركة التحرير والعدالة بقيادة د. سيسي وسيكون ذلك أو ينبغي أن يكون قبل الاستفتاء. { وأين خليل وعبد الواحد من ذلك؟ كل الجهود تصب في اتجاه إقناع خليل بالانضمام للدوحة أما عبد الواحد فبعد أحداث معكسر كلمة فقد الفرصة في اللحاق بالدوحة، لأن معسكر كلمة كان يمثل قاعدته وميدانه، بل هؤلاء النازحين في هذه المسعكرات ذهبوا إلى الدوحة ليمسكوا بملف التعويضات والعودة والتنمية في تلك المناطق من دارفور وأيضاً أفرزت المفاوضات حضور المجتمع المدني لدارفور ليمسك بملف المصالحات والحواكير والأرض والسلام الاجتماعي وترك للحركات ملف قسمة السلطة والثروة، وهذا الواقع يساعد على إبرام اتفاق سريع لو قامت هذه المحاور بواجبها الوطني نحو السودان ونحو دارفور بعيداً عن تدخلات المستشارين أصحاب الأجندة. { إذن، هناك مؤشرات نحو الحل؟ نعم هناك مؤشرات قوية تؤكد ذلك، بل أقول من بين هذه المؤشرات ظهور المرأة على مسرح التفاوض في الدوحة، من النساء العاملات في قيادات الحركات المسلحة في دارفور وكن رفضن السلام في أبوجا، أما الآن فانضمامهن يعتبر تحولاً إيجابياً نحو السلام، أضف إلى ذلك أن الجو العام في الدوحة مهيأ للتفاوض خلاف أبوجا، والوسيط هنا يمارس أسلوباً ممتازاً في بناء الثقة بين الطرفين، وأهم من هذا كله أن الدوحة بسطت يديها للتنمية في دارفور وهذا هو ما يعالج قضية النزوح وأسباب التهميش. { هناك حديث يدور هذه الأيام عن أداء السلطة الانتقالية، ماذا عنه؟ كان البعض يرجو من السلطة الانتقالية أن تحقق إنجازاً في عدد من الملفات «السياسي والاجتماعي والأمني والتنموي»، ولكنها عجزت عن تحقيق تطلعات أهل دارفور. { كيف حدث ذلك؟ السلطة الانتقالية تشمل عدداً من الحركات التي استجابت لنداء السلام سواء أفي أبوجا أو غيرها، إلا أن هناك من يعتقد أنه المسؤول عن كل شيء، فمثلاً حركة مناوي أمسكت بملف أبوجا وأقصت أهل دارفور والحركات التي وافقت على أبوجا من المشاركة في تفعيل السلطة، تعتبر حركة مناوي هي وحدها مسؤولة عن أبوجا ومسؤولة عن ملف السلطة، وهذه ليست الحقيقة وهذا كان مضراً بأعمال السلطة وحال دون الانسجام بينها، بل حتى لعدم الانسجام داخل حركة مناوي، أضف إلى ذلك الحكومة، فهي الأخرى فشلت في الالتزام بمسؤوليتها نحو دفع الأموال التي اتفق عليها ولذلك لم تتحقق التنمية المرجوة من أبوجا في دارفور. { إذن، ماذا بعد؟ هناك قضيتان يجب الاهتمام بهما إذا كنا نريد إصلاح السلطة الانتقالية، وهما تنفيذ البند الوارد في اتفاقية أبوجا بأن يتم اختيار رئيس السلطة الانتقالية من ثلاثة أسماء يرشحها الولاة الثلاثة لدارفور ويختار الرئيس واحداً، يمكن أن يكون أحد المرشحين الأخ مناوي، ويتم هذا وفق نص أبوجا المادة «8» البند «68» وهذا يعني أن بعد الانتخابات الوطنية التي جرت في البلد ليس لأي شخص التمسك بأي موقع، إذن هذه هي أبوجا ويجب الالتزام بتنفيذها. أما القضية الثانية فهي الاستفتاء للإقليم، فإذا لم يتم الإعداد للاستفتاء فسنجد أنفسنا في منتصف عام 2011 وهو موعد استفتاء الإقليم في دارفور وهذا سيتضارب مع ما سيجري في الجنوب، أي أن الحديث عن الإقليم في دارفور بدون الاستفتاء سيعيد الحرب إلى الإقليم من جديد، فأهل دارفور منقسمون حول هذه القضية وأنا الذي نظَّرت للإقليم عندما كنت رئيساً لملف السلطة في حركة عبد الواحد إبان مفاوضات أبوجا، ولكن عندما تم الاتفاق على الاستفتاء قبلنا بذلك. { الحكومة تطرح إستراتيجية جديدة لحل أزمة دارفور، كيف تنظرون إليها؟ سبع سنوات مضت والحرب في دارفور لم تتوقف، وخمس سنوات مضت والمفاوضات بين الحكومة وحملة السلاح لم تتوقف، والحال هكذا، ما العمل لإيجاد طريق آخر لعلاج القضية؟ الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة والحركات ومنها أبوجا التي جاءت وفق قسمة السلطة والثروة إلا أن السلطة التي جاءت بها أبوجا زادت أهل دارفور عناء، وقسمة الثروة التي تم الاتفاق عليها في أبوجا لم تلتزم بها الحكومة، أو ضاعت في مهب الريح، أما الدوحة فتخلّف عنها خليل وعبد الواحد وفتحا جبهات دولية وإقليمية للحرب، لذا أعتقد أن هناك ضرورة للبحث عن خيار ثالث لحل الأزمة من الداخل وبواسطة أهل دارفور أنفسهم، وهذا أمر مهم ولكنه يتطلب آلية جيدة ومدركة لتعقيدات قضية دارفور ويجب لهذه الآلية أن تخاطب جذور الأزمة في دارفور.
