شرعت اللجنة القانونية لإزالة التعارض بين القوانين والدساتير والتشريعات الولائية والمركزية في عملها تمهيداً للانتهاء منه خلال شهر. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في تصريحات صحفية أمس «الثلاثاء» إن اللجنة مشتركة بين وزارته وديوان الحكم اللامركزي وأنها خطوة في اتجاه بسط الحكم الراشد والتنسيق وأحكام التشريعات وانسجام الممارسة وأضاف أن توصيات اللجنة سترفع خلال شهر لتكون مرتكزاً للولايات وشدد على أن الدستور يظل أعلى من القانون وأن اللائحة لا تأخذ ما يعطيه القانون.