اتهم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، الحكومة بعدم سداد متأخرات العاملين البالغة (65) مليون جنيه، وعدم تطبيق منشور البدلات والعلاوات ب (3) ولايات، لم يسمِّها، مشيراً إلى أنه سيضع مجمل القضايا الراهنة أمام طاولة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه غضون شهر رمضان الجاري، بما فيها الخصخصة وقضية عمال الموانئ البحرية والتعليم. وأشار مسؤول التنظيم بالاتحاد «الجنيد أحمد محمد صالح» عقب انعقاد اجتماع المجلس العام للاتحاد الثالث عشر أمس الخميس، أشار إلى إن الاجتماع استمع لتنوير حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي بغية الخروج بتصور مشترك حوله، يُصعّد لجهات الاختصاص ويصبح قانوناً قومياً، وأوضح أن الاتحاد شكل (3) لجان أشار إلى أنها تعكف حالياً على دراسات جادة وعميقة حول غلاء الأسعار والتمويل الأصغر والإسكان، وأكد أن الاتحاد يبحث كيفية التدخل المباشر لكبح جماح ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى اتفاقهم وبنك العمال على استيراد السلع مرتفعة الأسعار لموازنة أسعارها مع السوق المحلي. وطالبت الورشة - التي نظمها اتحاد العمال أمس - بتعديل قانون التأمين الاجتماعي ورفع نسبة معاش العجز الكلي إلى 80% وتضمين الإصابة الناجمة عن الإجهاد والإرهاق، مثل الذبحة والجلطة. ودعا الخبير القانوني بمنظمة العمل العربية، البروفيسور محمد عثمان خلف الله، إلى تعديل جدول الأمراض المهنية من (15) إلى (33) مرضاً، وتعديل سن التقاعد في القانون المحددة ب (65) سنة، وشدّد على ضرورة أن يصل تأمين معاش إصابات العمل إلى نسبة 100% مع إدخال التأمين على الحمل والولادة. من جانبه طالب الأمين العام للمجلس الأعلى للأجور «عبد الرحمن حيدوب» بزيادة الأجور المتدنية وتحسينها وربطها بالتأمينات الاجتماعية، وقال د. خالد محمد يس إن القانون الجديد لا توجد به إضافة جديدة ويحتاج للمراجعة، ودعا إلى ضرورة إنشاء صندوق قومي للمساعدات الاجتماعية وإجراء دراسة للتأثيرات الاقتصادية لمشروع القانون لاستبعاد انهيار الصناديق الاجتماعي.
