تنفس المفاوضون الشماليون الصعداء في مستنقعات نيفاشا وهم يحصلون على فقرة من بنود الاتفاقية تقول «من حق الولايات الشمالية أن تحتكم إلى دينها وشرعتها». ومن ثم نشطت الحكومة يومئذ في ترحيل بعض الشيوخ والعلماء إلى نيفاشا على متن هذا البند، البند الذي اعترفت فيه الاتفاقية بحق الأغلبية الشمالية في ممارسة معتقداتها وتحكيم رؤيتها الإسلامية، نشطت في ترحيلهم إلى تلك المستنقعات، وذلك ليقفوا بأنفسهم على تلك الأرضية الإسلامية التي شيدتها الاتفاقية، وذلك للاستعانة بهم إذا ما رجعوا إلى الشمال لينذروا قومهم ويحذروهم من مناهضة اتفاقية حفظت أشواق الإسلاميين، وأذكر أننا كإعلاميين قد خضعنا إلى عدة تنويرات وتخريجات من بعض هيئة علماء السودان عند عودتهم من نيفاشا، ومن ثم ساعد الإعلام في ترسيخ بعض المفاهيم بين جموع الشعب الشمالي «بأن نيفاشا لم تكن على حساب عقيدة المسلمين، فضلاً عن أنها قد أتاحت الفرص أمام الدعاة والجماعات الإسلامية والمنظمات لتمارس أنشطتها بين شعب الجنوب». غير أن المفاجأة، أو قل الفاجعة، هي أن الاتفاقية كانت شيئاً، وأن الممارسة كانت شيئاً آخر تماماً، فبدأ الأمر بالتضييق على كل المنظمات الإسلامية والمؤسسات الدعوية وإجبارها تحت وطأة التهديد والوعيد على مغادرة الجنوب، بل في خطوة جريئة لاحقة أمرت حكومة الجيش الشعبي كل البنوك الشمالية التي تعتمد المعاملات الإسلامية بالرحيل شمالاً وإخلاء أرض الجنوب للبنوك الربوية المستقدمة من دول الجوار، فرأينا عودة فروع مصارف التنمية التعاوني، وبنك المزارع، وفيصل الإسلامي، كما لو أن الحركة كانت تقول «هذه بضاعتكم ردت إليكم». ولم تقتصر هذه الترحيلات والمضايقات على المؤسسات والمنظمات الإسلامية فحسب، بل أن الحركة لم تحتمل وجود المسلمين الجنوبيين أنفسهم، فضلاً عن الشماليين، فالمسألة وصلت في بعض الأحيان إلى حد الحريق والتنكيل والوعيد والتقتيل! ولم يقتصر الأمر على الجنوب، بعد أن خلا من أي مظهر إسلامي إلا من بعض مساجد في المدن الكبيرة، بل أن الحركة الشعبية وعبر ذراعها الشيوعي الشمالي ذهبت في طريق التبشير بمشروع «السودان الجديد» الذي ينزع إلى تجريد الأغلبية الشمالية من الاحتكام إلى عقيدتها وتحقيق أشواقها وتطلعاتها. وذلك لدرجة أوشك فيها بعض المشفقين على المطالبة بإنشاء مفوضية ترعى «شؤون المسلمين في الشمال»، حيث نهضت حملات مخدومة مسنودة بجهات أجنبية وذلك لتفكيك وتفتيت «الأرضية الإسلامية الشمالية»، فاستهدفت شرائح الطلاب في الجامعات، وحدثت بعض الاختراقات في الشارع العام. غير أن الجديد في هذا الأمر هو أن بعض الدوائر قد انتهزت تكالب الحكومة على الوحدة واستعدادها لتقديم أي شيء من أجل هذه الوحدة، فراحت تطلب بعض التنازلات العقدية، وما دعوة «مفوضية غير المسلمين» منذ أيام بتعديل القوانين والدستور ببعيدة عن الأذهان، وذلك لتضمن بعض التعديلات وتقر وتقرر «علمنة دولة السودان» وتجريدها من القيم والدين. وليعلم كل المتهافتين على هذه الوحدة، أنه بالإمكان بذل كل الدنيا لأجل ألا ينفصل الجنوب، لكن ليس بالإمكان «فصل الدين» لأجل هذه الوحدة، فالهدف الأسمى من إقامة الوحدة هو «إقامة مجتمع الفضيلة» وعدم النكوص والتراجع والارتداد. وعلى الأمة المسلمة في السودان أن تمارس هي الأخرى ضغوطاتها، وعلى علمائها أن يبينوا أن أي شكل من أشكال الوحدة يفترض ألا يكون على حساب مشروعية الأغلبية المسلمة ومشروعها. فهذا الصوت صوت الشعب.. وهذا الشعب شعب مسلم.
