الاقتصاد الريفي كان في الزمن السابق هو أساس البنية الاقتصادية المتينة بما يحققه من تنمية زراعية كبيرة، الا ان ولاية سنار تعيش في ظل توقف شامل للمشاريع الزراعية . الولاية، إذ وقفت (الاهرام اليوم) بقرية صابون ريفي السوكي ولاية سنار حيث طافت بمدارسها وسوقها الوحيد حيث التقت بالحاج سليمان عيسى مضوي عضو اتحاد المزارعين بالسوكي وعضو مجلس الآباء بمدارس صابون بنين وبنات، فأشار في حديثه الى أن مدرسة وداد بابكر للبنات بهذه القرية لم يشيد منها سوى فصلين كما أن مدرسة البنين (مدرسة الشهيد الزبير محمد صالح) توقفت أيضاً عند سقف هذين الفصلين دونما تجاوز لأي من مستوى التشييد الذي تم منذ مدة بهاتين المدرستين كأنما الأمر انقطع فجأة دون استكمال لبقية الفصول الاخرى، فيما اشار شرف الدين الرضي، مفتش زراعي، ل (الاهرام اليوم) الى أن مواطني صابون يعتمدون في عملهم على الزراعة والرعي وعمالة ابنائهم في ولايات السودان المختلفة. وزاد ان وسائل انتاجهم محصورة في اضيق نطاق (الفلاحة والرعي) ولا يمكن ان تتجاوزها بأي حال من الاحوال. مواصلاً: إذ يعد ذلك كأحد انماط الاقتصاد الريفي الذي يبدو اكثر تقليدية، بل ومن اتجاه آخر يفوق البدائية فهم يعتمدون على زراعة (الحواشات والبلدات) على شريط النيل منخرطين في زراعة ارض تغمرها المياه في موسم الفيضان منذ يوليو وحتى اكتوبر، على حد قوله، وتنحسر عنها المياه في الشتاء وعندها تزرع بالمحاصيل المختلفة. وفي سياق متصل اشار الى انه منذ عدة سنوات اضحى الانتاج الزراعي بصابون متدنيا بشكل مخيف وهذا ناتج عن سياسة الخصخصة التي ارخت بظلالها على ولاية سنار بشكل عام، ومشاريع (البساطة والمسرة) على وجه الخصوص فاضحى المزارعون بهذه القرية والقرى المجاورة عاطلين عن العمل طوال العام، منهياً حديثه: وهذا مبرره بأن المشروعين اعلاه قد توقفا عن العمل منذ تواريخ طويلة فلا يزرعان إلا في موسم الخريف بالذرة فقط، ولكن في العديد من المواسم الزراعية في فصل الخريف حيث تقل الامطار تظل سقاية الحواشات من الترعة الرئيسية أمراً متعثراً إلى حد كبير!! وإذا استعرضنا سيرة المشاريع الزراعية ومؤشر الانتاج الزراعي ارتفاعاً وانخفاضاً بمشروعي (البساطة والمسرة) نجد ان الشركات الزراعية قد جربت حظها في التجربة الزراعية بدءاً بمشروع ابوالعلا الزراعي منذ 1949 الذي امتد في العمل حتى نهاية الستينات حتى قضت ثورة مايو 1969م بتأميم المشاريع الزراعية ثم شركة النيل الازرق الزراعية، وصولاً الى المستثمر السعودي أخيراً وتتواصل مسيرة الشركات الزراعية على مشروعي (البساطة والمسرة) إذ تحدث الى (الاهرام اليوم) احد مزارعي قرية صابون يوسف محمد الزاكي فأشار إلى ان شركة ابو العلا الزراعية، وهي تعد كمخلفات أبو العلا، تركت برمتها للمزارعين يستفيدون منها كتعويضات عن سنوات كدحهم الطويل والمتواصل في العمل الزراعي لئلا تهدر قوة عملهم دونما قيمة تذكر، ومضى في حديثه: وضعت شركة الخياري الزراعية يدها على مخلفات شركة ابو العلا كما ورد انفاً وذلك على ان تدفع له الشركة 25% من قيمة تشغيل الالات، كما ان محلج كساب الزراعي هو ايضاً ضمن نسبة ال25% المذكورة في الاتفاق، متطرقاً الى ان هناك 450 مليون جنيه من حقوق المزارعين في محلج كساب لم تسوى حساباتها بعد اذ اعتبرت كدين هالك. وختم بان مزراعي قرية صابون ريفي السوكي قد سلبت حقوقهم واتحاد مزارعي السوكي بشكله الراهن وضعه ليس في مقدوره استرداد تلك الحقوق كما ان والي ولاية سنار هو الاخر موجه اهتماماته الى مسائل تبدو انصرافية لا تصب في مصلحة مزارعي صابون، الا ان الصحوة الاقتصادية ربما تغير الموازين الزراعية في السنوات اللاحقة. خلاصة ما وقفت عليه (الاهرام اليوم) وفق ملابسات قضية مزارعي قرية صابون ريفي السوكي ووقوفها على ارض معاناتهم الحقيقية اتضح لها بأن اجمالي دخلهم السنوي تبدو مؤشراته متدنية الى ابعد حد، وهذا ناتج من اعتمادهم بشكل كلي على الزراعة (الفيضية) - الجروف - إذ الانتاج الزراعي خاضع لحسابات الطمي الذي يجلبه النهر سنوياً اثناء موسم الفيضان، اما المشاريع الزراعية كالقطن وعباد الشمس فهي متوقفة عن العمل لسنوات طويلة لينهض السؤال الجسور من جديد من أين لهم استكمال فصول مدرستهم الوحيدة التي توقف البناء فيها عند فصلين فقط؟ الى من نوجه هذا السؤال وولاية سنار تعيش حالة دمار شامل لمشاريعها الزراعية؟!