التزمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بسداد المتأخرات المستحقة للعاملين بمشروع الرهد الزراعي ومشروع الجزيرة ومفصولي الهيئة القومية للغابات، بجانب تنفيذ المنشورات المتعلقة بطبيعة العمل والمزايا السنوية على المستوى الاتحادي والمحلي بما فيها متأخرات الأجور والبدلات وتطبيق لوائح شروط الخدمة للعاملين بالولايات على أن تتم جدولة بهذه المتأخرات والتي بلغت (900) مليون جنيه في الولايات. الى ذلك أكدت المالية التزامها بسداد تبرع رئيس الجمهورية للأكاديمية العمالية بمبلغ (100) ألف جنيه شهرياً ابتداءً من اكتوبر المقبل. وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان الباشمهندس يوسف علي عبدالكريم إن هنالك قضايا عمالية تخضع للدراسة وسيتم البت فيها في الأيام المقبلة بواسطة لجنة مشتركة دائمة تم تشكيلها من اتحاد العمال ووزارة المالية، للنظر في القضايا الراهنة والتي من بينها قضية عمال هيئة الموانئ البحرية ومتأخرات التأمينات والمعاشات المتراكمة في 2004-2005م، ومتأخرات مفصولي البنك التجاري، تمليك منازل البنك التجاري لعمال النقل الميكانيكي بعد استلام القرار الصادر من نائب رئيس الجمهورية. وأوضح عبدالكريم أن المالية أرجأت طلبا تقدم به الاتحاد خاصا بزيادة الأجور لحين ظهور سمات الموازنة الجديدة لعام 2011م وأشار الى أن المتأخرات سيتم جدولتها بغية الانتهاء من سدادها وأضاف أن المالية وافقت على مراجعة قوانين الخصخصة ولوائحها خاصة قانون لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، وقال إن الاتحاد رفض تقسيط المتأخرات وتمسك بسدادها كاملة.
