قضت محكمة جنايات أم بدة الردمية برئاسة مولانا طارق دفع الله وهب الله بعقوبة السجن لمدة عشرين عاماً والغرامة مائة جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر على رجل في العقد الرابع اغتصب طفلة في الثالثة من عمرها بقرية القردير بأم بدة. وجاء في مذكرة المحكمة حول العقوبة ان المتهم اقترف جرماً واثماً عظيمين بممارسة الفاحشة مع طفلة صغيرة مما يشير الى أن الجاني شخص غير سوي ولا يتمتع بفطرة سليمة ويؤكد خطورته على أمن المجتمع وسلامته وقد احسن قانون الطفل عندما شدد في العقاب على مرتكبي هذه الجريمة. وجاء في الوقائع التي اطمأنت اليها المحكمة وصدقتها أن المتهمين في الدعوى حضرا لمنزل الشاكي والد المجنى عليها وتم القبض عليهما بعد أن أكد التقرير الطبي تعرضها للاعتداء وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام شطبت الدعوى في مواجهة المتهم الاول والذي لم يقدم الاتهام بينة ترقى لتوجيه الاتهام له. وبعد استجواب المتهم الثاني وجهت له التهمة تحت المادة 45/ب من قانون الطفل لعام 2010م في مواجهته وأنكر التهمة المنسوبة اليه وأقر بحضوره لمنزل اسرة الطفلة ولم يقدم بينة دفاع. وباستقراء المحكمة للبينات وجدت أن الشاكي أفاد بأنه استيقظ من النوم ووجد المجنى عليها في حالة يرثى لها وأخبرته بأن المتهم هو من فعل هذه الفعلة النكراء وانه فر هارباً من المنزل واضافت شاهدة الاتهام والدة المجنى عليها ان المتهم الأول ينوي الزواج من شقيقتها وحضر لمنزلهم برفقته المتهم الثاني وانها ذهبت بغرض تجهيز شاي لهما ومكثت مدة بسيطة بمنزل الجيران وفجأة سمعت صراخ ابنتها وأخبرتها بأن المتهم اعتدى عليها وشاهدت آثار الاعتداء واضحة. ومن مجمل الوقائع والبينات ثبت للمحكمة فوق مرحلة الشك المعقول أن المتهم قام بالاعتداء على الطفلة وأكد التقرير الطبي ما ذكرته المجنى عليها أمام المحكمة. ووجدت أن كل الدلائل تشير الى أنه فعل تلك الفعلة وعليه قررت المحكمة وبكل اطمئنان إدانته بموجب احكام المادة 45/ب من قانون الطفل لعام 2010م.
