كشف رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، د. لام أكول، أن إستراتيجية الحركة الشعبية الموضوعة منذ فترة تهدف لتغيير النظام وتخدم الموقف الأمريكي الذي لم يتغير رغم دورها - (أمريكا) - في توقيع الاتفاقية، موضحاً أن أمريكا أغفلت، عن عمد، وضع بند العفو العام ضمن بنود اتفاقية نيفاشا بحجة أنه يُفقد الجنوب حقوقه. وقال لام في حديثه في ندوة دول الجوار وتأثيرها على الاستفتاء، التي أقامها مركز ركائز المعرفة، قال إن الحركة بدأت في تنفيذ إستراتيجيتها منذ الشهر الأول من تنفيذ الاتفاق وبعد فشلها اتجهت في الانتخابات الأخيرة إلى تجميع المعارضة لتقديم مرشح واحد للرئاسة لكنها فشلت أيضاً. وتوقع أكول حدوث تدخل خارجي وفرض وضع دولي على السودان حال عدم اعتراف الحكومة في الشمال بنتيجة الاستفتاء، موضحاً أن الاستفتاء إذا جاء في الظروف الراهنة فإن الانفصال واقع لا محالة. وقال أكول إن الشريكين يتحدثان عن قيام الاستفتاء في موعده والاعتراف به مع أن مفوضية الاستفتاء وحتى اللحظة لم تكمل إجازة لوائحها ولم تبدأ إجراءات تسجيل الناخبين، مشيراً الى ضرورة ضمان المؤتمر الوطني نزاهة وحرية الاستفتاء باعتباره جزءاً من متطلبات الاتفاقية. وأكد أكول أن علاقات الدول تنبني على المصالح المشتركة لكنها في حالة السودان تبنى على سياسات أخرى، مشيراً لعدم مقدرة دول الجوار على تغيير موقف الحركة من الاستفتاء؛ لأن ذلك سيكون بمثابة هزيمة سياسية لها. وقال أستاذ العلوم السياسية، البروفيسور حسن الساعوري، إن دول الجوار ليست لديها علاقات حميمة مع السودان وتتحدث عن الانفصال رغم أنه ليس من مصلحتها، موضحاً أن حكومة السودان لم تستفد من دول الإيقاد بصورة سليمة وكان بإمكان الحكومة استقطابها نحو الوحدة، وأضاف أن دخول أمريكا وأوروبا في دول الإيقاد سيضر بمصالحها، موضحاً أن دول الجوار تدعم الانفصال لتشابه مصالحها مع جنوب السودان، كما أن بناء دولة الجنوب سيعطيها الفرصة للتحكم في دولة الشمال.