الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الأسبوع الماضي حول ضبط سفينة أسلحة إسرائيلية مصدرها جنوب السودان في طريقها إلى المتمردين في اليمن؛ هل تعلن دق ناقوس الخطر؟ وهل تشير إلى أن الجنوب قد يصبح ترسانة للأسلحة المهربة، خاصة من إسرائيل؟ وهل تدفع تلك التجارة إذا سلمنا بازدهار سوقها هناك إلى أن يصبح الجنوب قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة بطبيعة الواقع المضطرب في الإقليم مما ينذر هنا بوضع ملتهب في الإقليم وفي منطقة القرن الأفريقي بصورة عامة لا سيما أنها منطقة نزاعات؟ حسب تقرير لمنظمة «تقييم الأسلحة الصغيرة» فإن صور الأقمار الصناعية أكدت وجود دبابات في مقر قيادة جيش جنوب السودان من طراز (T-72) كانت جزءاً من ثلاث شحنات أدخلت ظاهرياً كأنها تخص وزارة الدفاع الكينية، بينما أبرم عقدها حقيقة بين أوكرانيا وحكومة الجنوب، فهل تدعم تلك البدايات احتمال أن يصبح الجنوب مستودعاً للسلاح المهرب؟ يجيب على السؤال ذات التقرير الذي أكد أن الشحنات الثلاث خلال العامين 2007-2008 تشمل منصات إطلاق صواريخ (122م.م) ورشاشات (14.5) وصواريخ (R.B.G.7) وبنادق من طراز (AKM) القتالية، وأشار إلى أن وكالة شحن يديرها شخص يحمل جنسية غربية مقرها ميناء ممبسا هي التي قامت بإجراءات نقل تلك الأسلحة إلى الجنوب، وأكدت مصادر أن سفينة الأسلحة الإسرائيلية المتجهة إلى صعدة في اليمن التي ضبطت في المياه الجيبوتية قبالة ساحل مديرية ذباب بمحافظة تعز؛ تتبع لأحد مهربي السلاح الكبار ويدعى (ز. د. ه)، وتحفظ المصدر عن ذكر اسمه، وأكد أنها مرت عبر الجنوب السوداني. ويرى المراقبون أن الخطر يأتي من كينيا كوسيط في العديد من صفقات السلاح الإسرائيلية القادمة إلى جنوب السودان وإلى دول أخرى، وكان كيباكي قد قال في اجتماع سابق ضم رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينقا إن بلاده ملتزمة بتعزيز الأمن على الحدود المشتركة مع جنوب السودان عبر اجتماعات دورية وأشكال أخرى من التعاون الأمني. وفشلت رايس، المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، في الإجابة مباشرة على سؤال أحد المراسلين حول تورط كينيا في تجارة السلاح، لكنها ردت «في إقليم حدوده مفتوحة لا شك أن السلاح يأتيه من كل الجهات». وأضافت أن المهمة الآن هي تحديد المصدر الرئيس للسلاح، لكنها كانت قد اعترفت في اجتماعات سابقة لمجلس الأمن حول التطورات في السودان بقولها «إن مسؤولي الأممالمتحدة كانوا قد نبهوا إلى أن أسلحة أثقل تصل الآن إلى جنوب السودان لكن لم تتوافر لدينا معلومات محددة حول الشحنات». وذكرت مصادر فرنسية أن قضية تاجر سلاح إسرائيلي يدعى هانوك ميلر ليست سوى جزء صغير من جبل الجليد العائم الذي شكل قصة لعبة الموساد في تجارة الأسلحة وما يحيط بها من أهداف سياسية واقتصادية. ولم يستبعد الخبير الإستراتيجي العميد معاش حسن بيومي محاولة تجار السلاح الإسرائيليين تغذية بعض بؤر التوتر في المنطقة، وقال ل «الأهرام اليوم» «إسرائيل تتيح السلاح وتتاجر فيه»، لكنه استبعد دعمهم الحوثيين في اليمن بالسلاح، وقال «هم يتاجرون فيه ويغذون مناطق النزاعات» وأبان أن تجار السلاح الإسرائيليين يطلبون عادة مبالغ طائلة بسبب المخاطر التي قد يتعرضون لها في المناطق المضطربة، ووصفهم بالمغامرين، وشبههم بتجار المخدرات الذين لا يأبهون لتلك المخاطر. لكنه استبعد أن يكون مصدر السلاح الإسرائيلي جنوب السودان، وقال «من الصعوبة بمكان وجود أو إنشاء مخازن للسلاح الإسرائيلي في جنوب السودان لأن الإقليم منطقة مفتوحة وبها وجود كثيف للمنظمات الدولية على رأسها الأممالمتحدة بجانب وجود العديد من أجهزة المخابرات بما فيها ال CIA»، مشيراً إلى أن الأعين تراقب عملية تهريب السلاح إلى المنطقة ومناطق نزاعات أخرى. وأكد العميد معاش بيومي أن البحر الأحمر منطقة مراقبة بنظام الرادار من قبل أجهزة مخابرات عدة، بالإضافة إلى وجود قاعدتين أمريكية وفرنسية على الأراضي الجيبوتية. واعتبر المؤتمر الوطني الأمر خطيراً، وأكد على لسان مسؤولين أن المجتمع الدولي يبدي قلقه من تحول الجنوب إلى دولة فاشلة تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم برمته. الإدارة الأمريكية حذرت أكثر من مرة من أن شحنات السلاح إلى جنوب السودان تعزز انعدام الأمن في الإقليم. الخبير العسكري محمد بشير سليمان قال «لا أستبعد أن تكون الأسلحة الإسرائيلية قادمة من جنوب السودان بسبب علاقاته المعروفة بإسرائيل» وقال ل «الأهرام اليوم» «إن إسرائيل هي مورد رئيسي للسلاح إلى جنوب السودان، وفي حال تأكد أن السلاح كان متوجهاً إلى الأراضي اليمنية وإلى الحوثيين قد يصح ذلك لا سيما أن توجه سفينة للأسلحة من اتجاه الجنوب نحو الشمال هي عملية تمويهية لأن تلك المناطق لا تشتهر بصناعة السلاح»، وأكد أن العملية في إطار تهديد الأمن القومي العربي من قبل إسرائيل ووصف الأمر بالطبيعي طبقاً لدورها في المنطقة. وأشار إلى أن تجار السلاح الإسرائيليين يوجدون أينما وجد المال ووصفهم بالمصابين بجرثومة المال وقال إن من بينهم جنسيات أخرى بما فيها العربية. وقال إن تدفق السلاح إلى جنوب السودان عن طريق التهريب هو استثمار في المال، وتنبأ بإغراق الإقليم بالسلاح حتى لا يجد من يحمله ويتسرب إلى دول أخرى وحركات متمردة. وأشار الخبير الإستراتيجي إلى أن تداعيات الاستفتاء تجعل تلك الحالة أحد أهداف حكومة الجنوب، وقال إن إسرائيل ليست بعيدة عن ذلك في إطار دعم الانفصال في الإقليم مشيراً إلى أن حركة مناوي التي لجأت الآن إلى جنوب السودان تحتاج إلى الدعم العسكري وقال إن مناوي ليس معزولاً عن الحركة في الجنوب ووصفها حركته بالوليد غير الشرعي للحركة الشعبية. وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت عام 2007 أن من ضمن الصفقات العديدة التي أبرمتها تل أبيب صفقة تتعلق بتهريب السلاح إلى دولة أفريقية تعتبر بلداً مجاوراً للسودان. وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض في ذات الوقت على شبكة إسرائيلية لتهريب السلاح إلى إقليم دارفور وأشارت إلى اعتقال شخصين يحملان جوازات سفر إسرائيلية أحدهما يعمل مباشرة مع داني ياتوم الابن الأصغر لمدير جهاز المخابرات الإسرائيلي السابق ومستشارك إيهود باراك، وقيل إنه أدلى بمعلومات مهمة تؤكد تورط شيمون ناور وهو صاحب شركة استيراد وتصدير إسرائيلية في تهريب أسلحة إلى إقليم دارفور وكانت اعترافات المتهمين قد أرشدت إلى الرأس المدبر لعملية تهريب الأسلحة ويدعى آموس جولان وهو يدير مصنعاً للأسلحة في تل أبيب ويملك مكتباً استشارياً يقوم بشكل غير مباشر بتسليح الحركات المعارضة في دول عربية ومنظمات خاصة. ويذكر أن معهد أبحاث قضايا الدفاع والأمن في بروكسل أكد في دراسة حول تهريب السلاح إلى أفريقيا أن دارفور أصبحت مورداً لتجارة السلاح الإسرائيلي!
