قلنا إنه كان أمام الفريق عبود عندما تولى الحكم في 17 نوفمبر 1958م انقلابان عسكريان حدثا في مصر والعراق عامي 52 و58 وقاد الأول المقدم جمال عبد الناصر والثاني الضابطان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. وذكرنا هذين الانقلابين تحديداً لأنهما عند مجئ الفريق عبود للحكم عام 58 كانا لا يزالان قائمين. والحقيقة أن خمسة انقلابات عسكرية حدثت قبلهما، وكانت الريادة الانقلابية من نصيب بلاد الرافدين فقد شهدت انقلابين عامي 36 و41م قادهما بكر صدقي ورشيد عالي الكيلاني، ثم أصابت العدوى سوريا فقد شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية خلال عام واحد هو عام 1949م قادها على التوالي كل من حسين الزعيم، وسامي الحناوي، وأديب الشيشكلي. وقد حدثت ثم إنهارت سريعاً ولم تخلّف آثاراً تُذكر، فقط بعد 23 يوليو 1952م في مصر تغيرت النظرة للانقلاب، فقد أحدث تغييرات جذرية في أرض الكنانة ورغم تغير السياسات والرؤساء في مصر منذ ذلك التاريخ إلا أن انقلاب يوليو 52 الشهير بثورة يوليو مازال هو أساس شرعية الحكم في مصر ومازال 23 يوليو هو العيد القومي في مصر. وهو عيد الثورة وعيد الاستقلال معاً فجلاء قوات الاحتلال البريطاني من مصر لم يتم إلا بعد 23 يوليو 52. وعندما وصل الفريق عبود إلى الحكم في نوفمبر 58 كان هناك بصفة عامة موقفان من مسألة الانقلاب العسكري فقد كان أحد الموقفين يرى أن الانقلاب العسكري مرفوض جملة وتفصيلاً فهو خرق للدستور وليس له أي أساس من الشرعية وكان الموقف الآخر يقول بقبول الانقلاب العسكري. فالجيش ليس نبتاً شيطانياً وإنما هو من صميم الشعب وأن ظروف العالم الثالث ومنه السودان قد تستلزم أن يثب الجيش إلى الحكم عند فشل التجربة الديمقراطية. وفي حالة الفريق عبود على نحو خاص فإن المسألة لم تكن انقلاباً عسكرياً لكنها كانت كما يعلم الجميع طلباً أو رجاءً أو أمراً أصدره رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى قيادة الجيش لتتولى الحكم وكان رئيس الوزراء العميد عبد الله خليل حريصاً على موافقة أقوى اثنين في حكومته وإن لم يكونا عضوين في مجلس الوزراء وهما إمام الأنصار السيد عبد الرحمن المهدي وزعيم الختمية السيد علي الميرغني. ولذلك فإن البعض يرون أن الفريق عبود ورفاقه لم يخرقوا الدستور بتسلمهم للحكم في 17 نوفمبر 58 لكنهم استجابوا لرغبة الحكومة الشرعية التي انتخبها الشعب. ولذلك أيضاً فإن الفريق عبود عندما عرف برغبة الشعب في عودة الديمقراطية استجاب لها، وعادت الديمقراطية في أكتوبر 64 وشُكّلت حكومة مدنية برئاسة الأستاذ سر الختم الخليفة وضمن كبار السياسيين السودانيين من أمثال المحامين مبارك زروق ومحمد أحمد محجوب وعابدين إسماعيل وأحمد السيد حمد وأحمد سليمان وفرح الشعب ولكن!