الخرطوم - نادية محمد علي، مهند عبادي الخبير «كينيث وينسلي» المتخصص في دراسة تطوير وحماية المحميات الطبيعية سبق له الإعداد لتجارب إدارية ناجحة في محميات بتسوانا وكينيا وتأتي زيارته للسودان بطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي لزيارة محمية (الدندر) لإعداد خطة لتطوير إدارة محمية الدندر القومية. الخبير الدولي الذي سافر بصحبة خبير من الهيئة القومية للغابات استطلع آراء (280) مواطناً يشكلون عينة من المجتمع المحلي المحيط بالمحمية لمعرفة آرائهم حول تطوير استخدامات الأرض والموارد الطبيعية فيها، إضافةً لدراسة مدى تردي البيئة الطبيعية بسبب الضغط على الموارد وانتشار ظاهرتيْ قطع الأشجار والصيد الجائر لحيوانات المحمية. الدراسة التي أُعدت كخطة إنقاذ للمحمية تم عرضها من قبل وزارة السياحة والآثار والحياة البرية في ورشة عمل عقدت بقاعة الصداقة بحضور وكيل الوزارة وممثلي وزارة التعاون الدولي وسفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالخرطوم كجهات مانحة ومساهمة في تمويل خطة إنقاذ (الدندر). وتحدث وكيل وزارة السياحة عن ضرورة التزام الجهات المعنية بالولايات بتنفيذ الخطة، ودعا ممثلي ولايات النيل الأزرق والقضارف وسنار لتقديم مقترحاتهم لتضمينها خطة التنفيذ، كما طالب الجهات المانحة بتقديم الدعم. وتحدث سفير المفوضية الأوربية عن دعمهم لإيجاد إدارة فاعلة في المحمية. وقام «كينيث وينسلي» بشرح تفاصيل خطة تطوير المحمية وخلص الى ضرورة التنسيق بين المستفيدين من المحمية سواء كانوا السكان المحليين أو الولايات الثلاث التي تتنازع إدارياً على (المحمية)، وأوصى بإدارة (شراكة) بين هذه الولايات على النطاق (الانتقالي) الذي يمثل حدود المحمية وتطبيق القانون في مكافحة الصيد غير القانوني وقطع الأشجار وتقليل حدة الآثار الناجمة عن إقامة مشروع كنانة والرهد (2) وضرورة إنشاء لجنة التنسيق مع الجارة إثيوبيا وتحسين شبكة الطرق الداخلية. خطة تطوير محمية الدندر، حسب (كينيث)، تحتاج (5) أعوام للتنفيذ ثم المراجعة إضافةً الى التمويل اللازم الذي اقترح له عدة جهات خارجية وداخلية خاصةً وأن الخطة تقوم على تنمية المجتمع المحلي ليقوم بدوره بالحفاظ على النطاق الحيوي للمحمية.
