سيطرت قضية الأمن المائي على معظم البلدان العربية، واتجهت معظم حكوماتها إلى بحث الأمن المائي بجانب الأمن العسكري. وتقدر الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي ب (19) دولة، منها (14) دولة تعاني شحاً حقيقياً في المياه، وحددت عدة دراسات حدوث عجز مائي قدره (261) مليون متر مكعب في عام (2030) بارتفاع السكان إلى (735) مليون نسمة في الدول العربية عام 2030م، ومقارنة مع الدول العربية مجتمعة؛ فإن السودان تتوفر لديه ثروة مائية هائلة، إذ أن حصته من المياه تبلغ (11) مليار متر مكعب، تمثل نصف مياه الأمطار التي تهطل في العالم، ويأمل العرب حالياً في تطبيق إستراتيجية قومية للأمن المائي العربي، وتوافق عليها جامعة الدول العربية في مؤتمرها المقبل. وبرزت عدة مخاوف من أطماع إسرائيلية في المياه العربية، إذ أبدت إسرائيل محاولة جادة للحصول على مياه النيل، فيما يؤكد خبراء أنها تقف وراء تحركات دول المنبع الأخيرة للتعديل في اتفاقيات تقسيم مياه نهر النيل، وبادرت إسرائيل إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع دول المنبع الثماني التي تتحكم بأكثر من (85%) من منابع المياه الواردة للدول العربية. وفي الندوة التي نظمها اتحاد المهندسين السودانيين بعنوان (الأمن المائي العربي)؛ حذر المشاركون من الدول العربية من حدوث حرب مياه بالمنطقة، وعزوا الأسباب إلى تناقص المخزون المائي، وتدني معدل المياه المتاحة إلى ما دون المعدل العالمي، بجانب تطلع إسرائيل إلى مياه نهر النيل بعد سيطرتها على مياه نهر الأردن والمياه التي في جنوب لبنان وفي هضبة الجولان المحتلة، وحصولها على حصة كبيرة من مياه نهر الليطاني بلبنان، وتسعى إسرائيل إلى أن تكون لها حصة في أي ترتيبات مائية إقليمية. ويقول أكرم أبو عفيفة ممثل المهندسين الأردنيين إن الموقف الإسرائيلي يتكشف من مشكلة المياه مع الدول العربية، في رفض أية مرجعية قانونية دولية، واتفاقات مبرمة في السابق، مما يعني عملياً إملاء إرادتها على الدول العربية. ونادى أبو عفيفة الدول العربية لإعطاء موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضع إستراتيجياتها الأمنية، ويقول «لو أخذنا مسألة الأمن الغذائي كمحدد لفهم مستقبل العالم العربي لوجدنا الأمر مفزعاً، ذلك أنه من يمتلك غذاءه يمتلك قراره، فإن وجود فجوة غذائية في العالم العربي تصل لنحو (30) مليار دولار سنوياً تمثل مشكلة خطيرة، بل أن نسبة الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الإستراتيجية في مجال الغذاء لا تزيد عن (39%)». وأكد الدكتور جلال حلواني من لبنان أن الأطماع الإسرائيلية في المياه اللبنانية أمر بات مقروناً بسرقات عملية تقوم بها إسرائيل لمياه نهر الليطاني، فضلاً عن سرقة مياه الآبار الإرتوازية، ويشير إلى أن احتفاظ إسرائيل بمزارع شبعا لا يتم من فراغ، بل لكونها تحتوي على مخزون مائي هائل، وقال إن المياه بالنسبة لإسرائيل قضية حياة أو موت وغير قابلة للتفاوض، حيث تستغل الوقت للسيطرة على أكبر كم من المياه العربية بالسلم أو بالحرب. فيما قال رئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين الأردنيين محمد أبو طه «على الرغم من الاجتماعات المتكررة لوزراء المياه العرب لإقرار إستراتيجية الأمن المائي العربي؛ إلا أن هذه الإستراتيجية لم تخرج إلى حيز الوجود»، ويؤكد أنها إذا خرجت فستضمن استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة، إضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وحماية الحقوق المائية العربية بالتنسيق مع دول الجوار. واقترحت دولة الجماهيرية العربية الليبية مشروع النهر الصناعي العظيم لنقل (90) مليون متر مكعب من المياه في السنة منتجة من عدد (106) آبار بحقل (غدامسو) إلى المدن الساحلية ويبلغ طول النهر (614) كيلو متراً بجانب نقل مليوني متر مكعب من المياه يومياً إلى الساحل من عدد (234) بئراً إلى بنغازي وسرت. ويرى خبراء مياه بالوطن العربي أن ترشيد الاستخدام يعد وسيلة لتحقيق الأمن المائي لا سيما مع تزايد حدة الندرة حيث تنوعت الوسائل المستخدمة للترشيد واستخدام المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، وقدروا كمية المياه التي تهطل في المتوسط سنوياً في السودان بألف بليون متر مكعب يمكن أن تصنع الخطط للاستفادة من حوالي (5%) منها للمستقبل المتوسط لتعطي خمسين بليون متر مكعب وهو ما يمثل حوالي (250%) من نصيب السودان الحالي من مياه النيل، ويوصي المهندس فاضل محمد باعتماد أسلوبي التنقيط المائي والطاقة المتجددة في عمليات الري للمحافظة على مخزون البلدان العربية من الطاقة المائية، وينبغي أن يكون عزل المياه الثقيلة بما فيها المخلفات الصناعية وغيرها عن تربة الأرض كبيراً جداً حتى لا تسيء إلى المياه الجوفية، ويقول إن نسبة كبيرة من المياه المستخدمة في الوطن العربي تذهب للزراعة وتشكل (80 90%) من مجموع المياه المستخدمة، ويضيف أن نصف الموارد المائية في الوطن العربي والمقدرة ب (360) ملياراً تضيع هدراً. ووضعت وزارة المياه والري بالأردن عدة توصيات في الندوة لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية وأثرها على الموارد المائية في الوطن العربي حيث استعرضت المهندسة لينا أحمد الحباري خطتها التي ركزت على أهمية التحرك والتضامن العربي لضمان عدم حدوث انتكاسات أكبر في التنمية البشرية من جراء التغير المناخي، وبناء نموذج مناخي يدرس التغيرات المناخية بشكل شامل ويركز على جمع المعلومات والتأكد من دقتها في المنطقة العربية، وتؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاج من المحاصيل الرئيسية وزيادة احتياجاتها من المياه، وقد يكون الأثر المجتمعي لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر ونقص المياه تهديداً خطيراً لسلامة المعيشة في الوطن العربي ويسبب انتكاساً في التنمية العربية. ونبه خبير المياه د. سيف الدين يوسف محمد سعيد إلى أن الإستراتيجيين أجمعوا على أن عدم امتلاك أية دولة للماء والغذاء الكافييْن يعني تهديد الأمن القومي لتلك الدولة، ويقطع جازماً بأنه لا يمكن تحقيق الأمن العسكري لأية دولة دون تحقيق الأمن الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق الأخير دون تحقيق الأمن الغذائي، وعصب الأمن الغذائي المياه. وطالب برسم سياسة مائية وطنية تقوم على مبدأ التعاون الإقليمي وإبرام اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المجاورة المتشاطئة ترتكز على عدم الإضرار بالغير، ومبدأ الاقتسام المنصف والمعقول، والاعتراف بحق كل دولة في تأمين وتنفيذ مشاريعها المائية المشروعة التي تلبي رفاهية شعبها وتأمين أمنها الغذائي، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستخدام ورفع الوعي المائي لدى السياسيين ومتخذي القرار والفنيين في قطاع المياه والمستخدمين وضرورة استغلال السودان لحصته المائية والمحافظة على مكتسباته المائية والإسراع بتنفيذ المشروعات المائية من سدود ومشاريع زراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي العربي.
