تعقيباً على مقال (إنذار بالحضور): في مقالكم ليوم الإثنين 25 أكتوبر، الذي أسهبت فيه بتفصيل واقعي عن العلاقة بين محليات الخرطوم والمواطن المغلوب على أمره، وفيه طلب للسيد والي الخرطوم أن يتفضل بزيارة محليات جنوبالخرطوم على غير موعد حتى يرى بعينيه حال السادة والرعية، وأصدقك القول بأنه - قبيل نشر هذا الموضوع - كانت تجول بخاطري نفس المواضيع التي طرقتها، لذا أجد نفسي مؤيداً بشدة كل ما جاء في مقالك، بل أزيد وأقول إن المحليات تأخذ من المواطنين أكثر مما تعطي، وذلك بناء على جرد حساب عملها، وعليه فقد توصلت لنتيجة أن المحليات لا جدوى منها، بل هي عبء على المواطنين، وأرى من الأصلح تسريح العاملين بها أو تحويلهم لجهات أخرى حيث يُستفاد منهم، وبذا نكون قد وفّرنا الصرف على المكاتب الفارهة وما يُصرف على الحوافز والبدلات والتلفونات والعربات ومستلزماتها. أما إذا سألتِ عن كيفية سير الخدمات المعتلّة في غياب المحلية، فأقول إنها ستسير بطريقة أفضل بالعلاقات المباشرة بين المواطن والجهات أو الشركات التي تخدمها، فمثلاً خدمات إصحاح البيئة والنظافة يتم دفع تكاليفها في شكل رسوم شهرية تدفع للشركة المنفذة، كما يجري حالياً وكما سيكون الحال في غياب المحلية، بل يمكن للمواطنين دفع مبالغ خاصة لشركات متخصصة في الرش ومكافحة البعوض، الذي عجزت المحليات أن تقوم بشيء حياله، والأمر كذلك ينطبق على خدمات المياه والكهرباء، حيث يجري التفاعل الآن مع الشركات المعنية بطريق مباشر، أما الخدمات الأمنية والعدلية فهي تفرض رسوماًَ على الخدمات التي تؤديها للمواطنين، وهي رسوم كافية لتيسير الخدمات بها، كل تلك الرسوم تدفع مباشرة نظير الخدمات، وذلك بالإضافة للجبايات الأخرى من عوائد ورخص تجارية وصحية وضرائب، وخدماتها تذهب للمحلية، ولكن ماهو العائد منها؟ لاشيء يذكر! لذلك فلتذهب المحليات غير مأسوف عليها. المواطن (محمد احمد ابراهيم) { قرأت الرسالة وأنا أفكر في عدد المحليات التابعة لولاية الخرطوم، مقسوماً على عدد المواطنين المغبونين منها، مجموعاً على عدد الأعمال الضخمة والمشاريع المهمة التي تنجزها تلك المحليات، مطروحاً من ميزانية التحصيل، المجموع من أولئك المواطنين، لكن ولأني (بليدة) في الحساب والحسابات فقدت طريقي في التوصل إلى كم تساوي كل هذه العمليات الحسابية، وحصلت على صفر رغم إيماني أنه رقم لا يستهان به ! لكني لا أؤيد طبعاً تأميم المحليات وتسريح الموظفين فيها إلى الشارع العام، فهو لا يمثل حلاً لأزمة موت ضمير الخدمة العامة ! فمنذ سنوات لم تراقب الدولة مسألة الخدمة العامة وانشغلت تماماً بما هو أكبر حتى أصبح الاختلاس والتزوير والرشوة... الخ شهادات خدمة وخبرة لبعض موظفي الخدمة العامة، وبلا أي وازع أخلاقي يردعهم عن ذلك، لذا فإن الأجدى أن يتابع كل معتمد أو والٍ ما يعنيه من أمر محليته أو محلياته بنفسه، ويثق أن الناس لا تشكو من قلة الحلويات (الكيك والجاتوهات) في حفلات شاي المحليات واللجان الشعبية في الأحياء! إنما يشكون من قلة الضرورات ومن ظلم المحليات التي تتعامل مع المواطن باعتبار أنه حكر خاص للدولة، وبالتالي يحق لهم أن يستحلبوا منه ما شاءوا من فواتير وأموال وبدون أن تمنحه حتى حق العلم بها، إلا أن نتفاجأ يومياً بورقة معنونة ومدمغة ومقننة يستطيع بها مبعوث الأمم المحلية أن يخرج من جيبك نقداً أو من لسانك وعداً بالدفع؟ إن النقد الذي يُقدَّم تجاه معظم محليات الخرطوم، لأنها العاصمة التي تمثل السودان بأجمعه، لا يعتبر إنكاراً لوقائع عمل أو تكسير مجداف التطور في المحليات، إنما هو آخر ما يستطيع الناس عليه صبراً، فكما ذكر الأخ (محمد ابراهيم) أن الباعوض كمسبب لمرض يمثل عبئاً صحياًً على وزارة الصحة وعلى الدولة، لكن يمكن القضاء عليه بقليل عمل متقن ومحترف، إن كان من مكتب الشؤون الهندسية لأي محلية أو إدارة الصحة والإصحاح البيئي أو إدارة مكافحة الملاريا، وجميعها مكاتب بالمعنى المادي والمعنوي موجودة ومتوفرة في معظم المحليات، وبالتالي يقل الصرف الكبير على المحاقن والأدوية والرعاية السريرية لمرضى الملاريا، ويذهب المال لعبء آخر. قس على ذلك الكثير من الأوبئة التي يمكن تداركها بالرعاية الما قبلية للصحة، التي هي من مهام المحليات واللجان الشعبية بالتوعية، وما يستخلص من مال المواطن مقابل تقديم الخدمات له، ومهمة المواطن بعد تعريفه بضرورة تغيير علاقته بما خارج منزله ليتناسب مع ما بداخله. إن بداخل كل مواطن في الخرطوم - بكافة محلياتها - هموماً وأحزاناً وأمنيات، همُّ ما يراه من أكوام نفايات متمددة على الشوارع وقد دفع مسبقاً حق إزالتها، ومصارف مفتوحة الأفواه على رغبة ابتلاع المارة أو جثث الحيوانات الضالة ولفظ الباعوض والحشرات والأوبئة، وقد دفع سابقاً حق حفرها ثمّ تغطيتها ! وتوصيلات المياه المتسربة وأميات الكهرباء العارية.. الخ، وحزن الحق المسكوت عنه والمظلوم فيه، وأمنيات أن يتذوق يوماًً طعم الحلوى من يد المحلية ولو مرّة واحدة في العام، فربما سيختلف عنده طعم المرّ اليومي المستقر في حلقه منذ سنوات!
