كشفت اللجنة العدلية التي شكلتها النيابة العامة بأم درمان عن غياب كامل لأسس وضوابط تنظيم إجراءات التعامل مع جثث مجهولي الهوية الذين يتوفون بالمستشفيات سواء كان ذلك بدفنها أو تحويلها لكليات الطب للأغراض العلمية. ولاحظت اللجنة عدم تقيد إدارة المستشفى أو المشرحة بإخطار الأجهزة العدلية والأمنية بحالات وفاة مجهولي الهوية. وقالت النيابة العامة بولاية الخرطوم منطقة أم درمان في بيان أصدرته أمس (السبت) أن اللجنة لاحظت أنه لا يتم الإعلان عن وجود جثث مجهولي الهوية عبر وسائط الإعلام والنشرات الجنائية المعممة على أقسام الشرطة المختلفة. وألزمت اللجنة العدلية والمجلس الطبي السوداني إدارات المستشفيات بإخطار النيابة العامة المختصة بحالات وفاة مجهولي الهوية. وأكد البيان تسلم عدد من الجامعات ل(32) جثة من مشرحة مستشفى أم درمان. وألزم البيان إدارات المستشفى بإخطار النيابة العامة المختصة بحالات وفاة مجهولي الهوية، وأكد على أن النيابة ستعد فور تلقيها الإخطار ملفاً متكاملاً يحتوي على البيانات المتوفرة عن هوية الشخص المتوفى وصورة من ملفه الطبي وصورته الفتوغرافية ونتيجة فحص ال(DNA 3). وكشف البيان عن إنشاء لجنة دائمة من الجهات ذات الصلة لتنظيم الإجراءات منذ لحظة الوفاة الى حين القرار بشأنها بتحويلها لإحدى الجامعات للأغراض العلمية أو الأمر بدفنها. وحصر البيان طلبات الحصول على جثث للأغراض العلمية عبر اللجنة وأن يتم إخطار الأخيرة لإصدار أمر دفنها من النيابة المختصة ومعرفة المقبرة التي دفنت بها، بعد استيفاء الجامعات لأغراضها العلمية من الجثث. وأكدت وزارة العدل اهتمامها ومتابعتها للإجراءات تحت إشراف مباشر من المدعي العام لجمهورية السودان الذي رفعت اليه التوصيات، وأشارت الى أنها الآن موضع التشاور مع الجهات المختصة بجانب متابعة المجلس الطبي السوداني للأمر باهتمام بالغ وبتشاور مستمر مع اللجنة.
