اختتمت محكمة جنايات بحري أمس «الخميس» فصول قضية اغتيال الحاجة (سميرة) التي وقعت أحداثها بمنطقة حلة خوجلي العام قبل الماضي. وأصدرت المحكمة في مواجهة المتهم بقتل المجني عليها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بعد اختيار أولياء الدم القصاص. وقد بدأت قضية اغتيال (سميرة) بمشاهدة الجيران بحلة خوجلي ألسنة النيران تشتعل داخل منزلها فأسرعوا لنجدتها ليكتشفوا بأنها مرمية على الأرض وقد أشتعلت النيران بالغرفة والصالون ووصلت إلى السرير الذي كانت تنام عليه وعندما عجز الجيران عن إطفاء الحريق اتصلوا بالشرطة التي استدعت رجال الدفاع المدني فقاموا بإطفاء الحريق ليجدوا المجني عليها جثة هامدة وواصلت الشرطة الجنائية دورها في تحريز مكان الحادث ومعاينة الجثة التي كانت تبدو عليها إصابات بالرأس وقد اكتشف التحري بأن منزل المجني عليها قد تعرض للسرقة ومنها ذهب فالصو وهاتفها السيار وأشياء أخرى. وقد أمرت النيابة بإحالة الجثة للمشرحة للكشف عليها بواسطة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، ليشير الطبيب في قراره بأن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة بجسم صلب على رأسها، مشيراً إلى تهشيم الجمجمة وأن الجاني قد اعتدى عليها وقد وجهت النيابة اتهاماتها الى شخص مجهول وكلفت المباحث بمهمة كشفه وقد بدا الأمر غامضاً أمام المباحث وسعت لمعرفة دوافع الجاني ونجحت في الوصول لهاتف المجني عليها في حيازة أحد تجار الموبايلات بالسوق العربي الذي اعترف بدوره أنه اشتراه من أحد غسالي السيارات ويعمل معهم بالسوق العربي وأرشد الشرطة على مكان سكنه بحي مايو جنوبالخرطوم ليتم القبض عليه والتحقيق معه ليعترف بأنه كان ماراً بمنطقة حلة خوجلي في منتصف الليل ولاحظ أن حائط منزل المجني عليها قصير ووقف قربه ليشاهد أن هناك شخصاً واحداً ينام في فناء المنزل فقام بالقفز لداخله والاقتراب من الشخص النائم ليتأكد بأنها «سيدة»، موضحاً أنه دخل بقصد السرقة واتجه ناحية الغرفة ليبعثر محتوياتها وقد عثر على حلى ذهبية سرقها وأثناء بحثه استيقظت «المجني عليها» ليحمل عصا ويهوي بها على رأسها ومن ثم قام بالاعتداء عليها حتى لقيت حتفها، موضحاً في اعترافه بأنه واصل بحثه عن المسروقات وفي أثناء ذلك أشعل سجارة ورمى باقيها مستعلة داخل الغرفة لتشتعل النيران بداخلها بعد مغادرته وقد سجل المتهم اعترافات قضائية لتوجه له النيابة بعدها اتهامات بالإتلاف والقتل العمد والسرقة والاغتصاب ليتم إحالته للمحاكمة أمام مولانا أحمد الطاهر قاضي محكمة جنايات بحري الذي استهل إجراءات المحاكمة بقضية الاتهام التي قدمت فيها النيابة رجال المباحث الذين ألقوا القبض على المتهم شهودا في القضية وتوصلت في خاتمتها لوجود أدلة كافية وجهت بمقتضاها الاتهامات له وشطبت إجراءاتها في مواجهة المتهم الثاني من استلام المال المسروق بعد أن تبينت المحكمة بأنه اشترى الموبايل بحسن نية ووصلت للحد الفاصل بتخيير أولياء الدم ما بين الدية والعفو والقصاص فاختاروا الأخير لتوقع المحكمة في مواجهته عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.
