أكد رئيس المفوضية القومية للاستفتاء، البروفسور محمد إبراهيم خليل، إجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير المقبل، ولكن إذا أتيح وقت أكبر للاستفتاء، فإنه سيتم على الوجه السليم وبالمستوى المطلوب، وأنه توجد مشكلات إدارية وقانونية وفي المقدور حلها، ولكن توجد مشكلات بين الشريكين، الحكومة وحكومة الجنوب، تعكسها الأجهزة الإعلامية، ويمكن للشريكين معالجتها في إطار خارج صلاحيات ومسؤوليات مفوضية الاستفتاء. وقال خليل في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه يتحتم على الشريكين في الحكم الوصول إلى تفاهم وتعاون لتهيئة الجو المناسب والملائم لعملية الاستفتاء. وأوضح خليل أن إجراء الاستفتاء في الثامن من يوليو 2011 يعتبر عملاً دستورياً وفقاً لبرتكول مشاكوس المادة (225) التي نصت على إقامة الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية (9 يوليو 2011) مشيراً إلى أن بروتوكول مشاكوس جزء لا يتجزء من الدستور. وكشف خليل عن الخلاف بينه وبين مندوبة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن، سوزان رايس، التي ركزت على أهمية إجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير المقبل، وعندما رد عليها بنصوص القانون التي تحدد فترة التسجيل والطعون والقوائم، جاء ردها: «ليس مهماً القانون، المهم أمران: إجراء التسجيل وتنفيذ الاستفتاء في 9 يناير بصرف النظر عن نصوص القانون»، ورد هو بدوره: «إنني سأنصاع إلى قانون الاستفتاء ما أمكن ذلك». وحث رئيس المفوضية القومية البروفسور خليل الشريكين في الحكومة الاتحادية وفي حكومة الجنوب على تهيئة الأجواء المناسبة والسليمة لعملية الاستفتاء بإشاعة الثقة والانسجام والتفاهم لكي لا تحدث «ربكة»، وقال إن المفوضية القومية معنية بإجراء الاستفتاء طبقا لقانون الاستفتاء، أما الخروقات الأمنية وتوفير السلامة والتأمين الأمني لعملية الاستفتاء فهي مسؤولية الشريكين، الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب. وكشف رئيس مفوضية الاستفتاء عن خلافات مع وكالة الأممالمتحدة للتنمية التي تدير صندوق الدعم للاستفتاء، حيث تديره بمعزل عن المفوضية القومية للاستفتاء وترفض استشارتها في الخبراء الذين تعينهم للمفوضية وتتولى طباعة بطاقات التسجيل والاقتراع دون مشورة المفوضية، وأيضا نشر إعلانات بالصحف باسم المفوضية دون علمها. وكشف أيضا عن تقديم المفوضية القومية لمذكرات مكتوبة للوكالة والمانحين تخطرهم بأن مصداقية وشفافية الاستفتاء لا بد أن تأخذ في الاعتبار، وبوضوح تام، أن عملية الاستفتاء وتقرير المصير عملية سودانية يقوم بها سودانيون بمساعدة منظمات دولية، وليس عملية أجنبية تقوم بها المنظمات الأجنبية نيابة عن السودانيين. وأكد خليل أنه رغم الضغوط والمشكلات لن يتخلى عن التكليف والمسؤولية والواجب الوطني والقومي وسيستمر في السعي لحل المشكلات والعقبات للوصول إلى استفتاء حر ونزيه وشفاف.
