اتَّهم والي جنوب دارفور، د.عبد الحميد موسى كاشا، الأممالمتحدة بدعم الحركات المتمردة بالسلاح والعتاد، وقال الوالي خلال مخاطبته ورشة العمل التعريفية ببرنامج نزع السلاح وأمن المجتمع، التي نظمتها مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بالتعاون مع وحدة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالأممالمتحدة، وبعثة الأممالمتحدة بدارفور؛ بنيالا أمس (الاثنين): «على الأممالمتحدة أن توقف قتلنا وذبحنا بمد الحركات بالسلاح»، وأضاف أن الأممالمتحدة تعمل بأسلوب الكيل بمكيالين، وعدم الصدق مع النفس، وفي ذات الوقت تتباكى على أن هناك أسلحة في أيدي المواطنين، ووصف ذلك بمنتهى التناقض، وأكد كاشا أن من أبرز أسباب الخلل الأمني بدارفور؛ المساعدات العسكرية التي تأتي للحركات المسلحة من الدول، ودعا المجتمع الدولي إلى أن يضطلع بمسؤولياته، كما فعلت دولة كندا من خلال دعمها لبرنامج (DDR) لتنفيذ برنامجها بدارفور. من جانبه أكد رئيس مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، د.سلاف الدين صالح، أن مفوضيته تأخرت في القيام بعملها في ولايات دارفور، لعدم توفر الإمكانيات، وأكد أن المالية الاتحادية التزمت بتوفير الدعم اللازم للمفوضية لتنفيذ مشروعات النزع والتسريح وإعادة الدمج. وفي السياق أدان مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي، في فاتحة أعمال دورة انعقاده الثانية، استضافة الحركة الشعبية للحركات المسلحة الدارفورية، واعتبر ذلك خرقاً صريحاً لاتفاقية السلام، وحذَّر المجلس (مناوي) من مغبة تكرار تجربة التمرد، وأكد رئيس المجلس، علي آدم، دعم مجلس الولاية لما سمّاه بالخطوة الجريئة، التي اتخذتها القيادة السياسية للبلاد، لإصلاح السلطة الانتقالية، بتكليف والي غرب دارفور، الشرتاي جعفر عبد الحكم. وأكد عثمان وقوف المجلس مع الجهاز التنفيذي للولاية، لانتزاع الحق في الدعم التعويضي الشهري من المركز. من جانبه استعرض والي جنوب دارفور، د.عبد الحميد موسى كاشا، خطاب حكومة الولاية للعام (2010)، وطالب كاشا حاكميْ ولايتيْ شمال وغرب بحر الغزال بالكف عن إيواء منسوبي حركات دارفور، وأن يصدرا توجيهات عاجلة بإبعاد تلك الحركات من أراضيهما، وأضاف الوالي أن حكومة الولاية بذلت جهوداً مقدرة في إطار بسط هيبة الدولة، من خلال الانتشار الواسع للقوات النظامية بالمدن وقرى العودة الطوعية، والعمل على رفع قدرات الأجهزة الأمنية، وإنشاء قوة عمليات المهام الخاصة للشرطة. وأبان الوالي أن حكومة الولاية هيأت الأضاع لعودة أكثر من (57) ألف نازح إلى قراهم، وأوضح أن ما تتلقاه الولاية من دعم اتحادي لا يتناسب مع حجم سكانها، ويتعارض مع أسس توزيع الثروة.
