على مدى أربعة أيام تداول أكثر من (624) من قيادات الولاية والأحزاب والنازحين بولاية شمال دارفور حزمة من المقترحات والآراء بغية الخروج بتوصيات تسهم في إنفاذ الخطة الخمسية المقبلة للولاية. وتمت المداولات من خلال ملتقى المدارسة للقيادات والفعاليات تحت شعار «استكمالاً للنهضة وتصدياً للتحديات لأجل بناء ولاية آمنة ومستقرة ناهضة تنموياً ومتجانسة اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً». وقال والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر إن الملتقى حقق أهدافه من خلال التوصيات التي خرج بها وتفاعل المشاركين ودعا إلى إنزال الموجهات التي تم الاتفاق عليها إلى أرض الواقع وتوصيلها للقواعد، وشدد على ضرورة حشد المجتمع وتعبئته ليتعاطى مع الطرح، موصياً القيادات بالحرص الشديد على التنفيذ باستصحاب المؤشرات والمعطيات. وقال كبر ينبغي علينا إكمال الهياكل التشريعية والتنفيذية والإدارية على مستوى المحليات وتحديد دوائر المسؤولية والاعتماد على مظلة الاعتماد على الذات. وكانت ولاية شمال دارفور قد أعدت موازنة منخفضة من العام السابق بنسبة 24% قالت إنها جاءت تحسباً لضمور المنح الاتحادية، حيث بلغ إجمالي المقترحات في موازنة الولاية للعام 2011م مبلغ (331.975.000) جنيه، بينما تم زيادة الإيرادات الذاتية فيها بنسبة 105% عن العام الماضي، حيث أوضح وزير المالية بالولاية، عبده داؤود سليمان، أن الزيارة قصد بها الاعتماد على الذات وتمويل جزء من النفقات، بحيث تتحمل الولاية 28% من حجم الموازنة. وأشارالوزير إلى بعض الصعوبات التي تواجه موازنة العام 2011م تمثلت في ضعف الإيرادات وعدم فعالية الأساليب المستخدمة في التحصيل وانخفاض مستوى الدخل وضعف النمو الاقتصادي للمجتمع وضعف الجهد الضريبي، ودعا إلى اتخاذ خطوات لمجابهة هذه التحديات بالالتزام بسياسة الحساب الموحَّد واتباع نظام التوريد اليومي وعدم تجنيب الإيرادات المحصلة والابتعاد عن التحصيل خارج إطار الموازنة. ويقول والي الولاية عثمان كبر إن حلقات المدارسة التي ابتدعتها الولاية تأتي لتوحيد الرؤية وتحديد الخارطة التنموية وفيها يتم استعراض الموازنة بمنهجية وعبرها تتم شراكة تأصيلية وتفعيل دور المواعين الإيرادية. ولدى مخاطبته فاتحة أعمال الدورة الثانية لمجلس تشريعي الولاية أعلن الوالي تخصيص (20) مليون جنيه للتنمية بنظام الصكوك، نُفذت منها مشروعات حصاد المياه ومشروعات الجفاف والتصحر، وكشف عن ارتفاع عائدات الإيرادات الذاتية إلى (27) مليون جنيه وقال إن ولايته بلغت المساحة المستهدفة فيها (4.6) مليون فدان. وأشار كبر إلى أهم ملامح خطة عام 2011م التي تمثلت في الاستمرار في بسط هيبة الدولة وإنفاذ سلطان القانون وتطبيع الحياة المدنية والاستمرار في برامج التنمية المتوازنة وترقية وتطوير الخدمات الأساسية وتعظيم موارد الموازنة وشمولية الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الاعتماد على الذات والعمل على تضييق دائرة الفقر ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. ورغم الخطة التي وضعتها الولاية إلا أن معضلات ضخمة تواجه التنفيذ خاصةً بعد تفاقم الأوضاع الأمنية بالولاية مؤخراً بتحركات قوات «خليل» و«مناوي» في مناطق جنوبالفاشر بجانب توافد النازحين إلى المعسكرات المتاخمة للفاشر مما يشكل ضغطاً على حكومة الولاية ويحد من إمكانية إيفائها بتوفير الخدمات اللازمة. ويشير عدد من المواطنين الى أن قضية سوق المواسير قد أثرت كثيراً على الحركة التجارية وأيضاً الموسم الزراعي السابق، حيث لم يتمكن المنتجون من تمويل زراعتهم والآن تشهد الأسواق هنالك، خاصةً في الفاشر، ارتفاعاً في أسعار الذرة رغم أنه موسم الحصاد. لكن المؤشرات الاقتصادية التي برزت مؤخراً بالولاية باكتشاف البترول بالولاية وبتأكيد من إحدى الشركات المنقبة أن بترول شمال دارفور يفوق المخزون الموجود بالجنوب وقطعت عمليات التنقيب شوطاً مقدراً في مربع (12)(أ). واتجهت وزارة المالية بالولاية إلى استحداث الشراكة التحصيلية مع خمسة شركاء قال وزير المالية إنها بهدف زيادة الإيرادات بعد أن كانت الأجهزة التحصيلية تبذل أموالاً مقابل أن تتحصل على أموال التحصيل، وتصل تكاليف التحصيل في بعض مناطق دارفور إلى نسبة (40%)، ودعا بقية الأجهزة إلى المشاركة في خفض تكاليف التحصيل وقد تم التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات للتنسيق التحصيلي بين العاملين. وخلال جولة «الأهرام اليوم» بسوق المحاصيل بمدينة الفاشر لاحظت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذرة، حيث وصل سعر جوال الذرة عبوة (50) كليو إلى 170 جنيهاً والقمح عبوة (50) كيلو (142) جنيهاً والفتريتية (10) جنيهات. وأكد التجار أن الإنتاج تراجع هذا العام ولم يرد الإنتاج الجديد إلى الأسواق حتى الآن نسبةً للظروف الأمنية، مشيرين إلى أن أموالاً ضخمة ابتلعها سوق المواسير ومازال أصحابها في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابات.
