احتوت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق احتجاجات محدودة قام بها بعض المواطنين احتجاجاً على تأخير انطلاق المشورة الشعبية التي كان من المفترض أن تنطلق أمس. وأرجعت مسؤولة الإعلام بالمفوضية؛ سهام هاشم، احتجاجات المواطنين لعدم علمهم بتأجيل انطلاق مرحلة أخذ الرأي، مشيرةً إلى أن المفوضية أخطرت إذاعة وتلفزيون الولاية إلا أن وزير الإعلام والثقافة منع بث إعلان التأجيل دون أسباب واضحة. وطمأنت سهام المواطنين بحرص المفوضية على تنفيذ مرحلة أخذ الرأي في موعدها. وأكدت مفوضية المشورة الشعبية بجنوب كردفان والنيل الأزرق أن المشورة الشعبية لا تعني استفتاء تقرير مصير أيٍّ من شعبي الولايتين وأنها تسوية سياسية لاستدامة السلام، وأشارت إلى أنها حق لمواطني الولايتين ولا علاقة لها بالشريكين (المؤتمر الوطني الحركة الشعبية). واستبعد عضو اللجنة الفنية العليا للمشورة الشعبية لجنوب كردفان؛ د. جلال تاور، في المنبر الإعلامي «المشورة الشعبية الطريق لاستدامة السلام والتنمية» أمس (الأربعاء) بالمركز الإعلامي، استبعد أن تكون المشورة متعلقة بالشريكين، وقال إنها للمواطنين كافة وأن دور الشريكين فيها تنسيقي أو قيادي، وأوضح أن مفهومها الأساسي تلافي أوجه القصور في الاتفاقية، وأشار إلى أن أميز ما فيها رجوعها إلى شعبيَ الولايتين، كما أن بها مساحة زمنية واسعة تمكِّن المواطنين من طرح آرائهم وملاحظاتهم والتوأمة بين الواقع والمستقبل. وأكد عضو لجنة المشورة الشعبية بجنوب كردفان؛ د. حسين حمدي، أن هنالك مرتكزات ينبغي أن تترسخ ليكتمل فهم المشورة الشعبية أبرزها أنها تطوير لاتفاقية قائمة وليست تقرير مصير. من جانبه، أوضح عضو مفوضية التقويم والتقدير بولاية النيل الأزرق؛ البروفيسور عبد الرحيم عثمان محمد، بأن المشورة مضت بشكل جيد بولايته وأن هنالك والياً منتخباً ومجلساً تشريعياً، (60%) منه مؤتمر وطني، و(40%) منه حركة شعبية، وقد تكونت لجان بشكل موافق للمجلس التشريعي، كما تكونت المفوضية البرلمانية للتقويم والتقدير.