لم تستبعد الحكومة السودانية مساومة الولاياتالمتحدةالأمريكية قضية دارفور برفع العقوبات الاقتصادية وإعفاء الديون الخارجية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإقامة وتطبيع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن. ونبهت الحكومة الإدارة الأمريكية إلى عدم وضع اشتراطات جديدة تعلق بها قضايا السودان مرة أخرى بقضية دارفور. وكشفت الحكومة عن رؤية أمريكية جديدة وصفتها بالإيجابية صدرت من عدد من المسؤولين الأمريكيين ومجلس الأمن تجاه السودان، وأعلنت عن اتفاق أمريكي سوداني وطرح رؤى وأطر لبداية استكمال الحوار السوداني الأمريكي منتصف الشهر المقبل حول قضايا الديون والعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتمثيل الدبلوماسي، التي اعترفت بأنها معوقات حقيقية مع أمريكا، وقالت إنه لم يتم تحديد سقف زمني نهائي للاتفاق، وأكدت وجود تجاوب كبير من أمريكا لمعالجة تلك القضايا وتوقعت استمرار الحوار حولها لتحديد جداول زمنية لتجاوزها قبل نهاية الفترة الانتقالية في اتفاقية نيفاشا بحسب وزير الخارجية علي كرتي في لقائه بالمبعوث الأمريكي الخاص للسلام بالسودان؛ سكوت غرايشن، أمس (الأحد). وكشف كرتي في تصريحات للصحفيين عن اتفاق على أن تقود الحوار بين الخرطوم وواشنطن مجموعة تمثل السودان وأخرى تمثل أمريكا بقيادة غرايشن حول القضايا المعلقة ووضع جدول زمني لمتابعة سير القضايا قبل نهاية الفترة الانتقالية. وأعلنت الحكومة عن تلقيها وعداً من مبعوث أمريكا بفتح الباب أمام تأشيرات الدخول لواشنطن وإرسال طلاب سودانيين وفرق رياضية وموسيقية وثقافية وتبادل أكاديمي لعكس صورة مغايرة عن تلك القاتمة التي رسمت عن السودان والمسيطرة على أمريكا، وطالبت بحسب وزير الخارجية أمريكا صراحةً بأن يكون تعامل الإدارة الأمريكية مع ما تبقى من قضية دارفور للوصول إلى تسوية دون وضع اشتراطات جديدة. وقال كرتي عقب مباحثات مطولة مع غرايشن خُصصت لمناقشة قضايا ديون السودان الخارجية ورفع العقوبات الأمريكية عنه ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ قال: «بالطبع يمكن أن تحدث اشتراطات ورهن لمعالجة القضايا بين الخرطوم وواشنطن مقابل قضية دارفور»، وأضاف: «لكن نبهناهم إلى أنه ليس من المناسب هذه المرة أن تضع أمريكا اشتراطات جديدة تعلق بها مرة أخرى قضايا السودان بقضية دارفور». وفي الأثناء قال غرايشن إن أشياء إيجابية كثيرة في مستقبل علاقات البلدين تتطلب عمل الجميع لتحقيقها. ونبّه الناطق الرسمي باسم الخارجية؛ خالد موسى، في تصريحاته للصحفيين، إلى أن الرئيس أوباما يملك من السلطة الدستورية الآن ما يجعله يُحدث تحوّلاً تجاه شعب وحكومة السودان وأنه في يده أكثر من الكونغرس.
