جزم خبراء قانونيون باستمرار النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت في منصبه بكامل تمثيله وحقوقه الدستورية والتزاماته وصلاحياته بعد الانفصال حتى التاسع من يوليو نهاية الفترة الانتقالية في اتفاقية السلام الشامل، وأزال الخبراء الجدل القانوني حول المادة (226) الفقرة (10) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي تنص على أنه «إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن الأبواب والفصول والمواد والفقرات التي تنص على مؤسسات الجنوب أو تمثيله أو حقوقه أو التزاماته تعتبرملغاة». وقال النائب البرلماني السابق الخبير القانوني د.علي السيد المحامي إن منصب النائب الأول سيظل حتى التاسع من يوليو 2011، ونبه في تصريح ل(الأهرام اليوم) إلى أن دولة الجنوب ونتيجة الانفصال لا تعتمد فعلياً ولا تعتبر الدولة الجديدة في الجنوب قائمة بذاتها بعد إعلان نتيجة الانفصال إلا بعد التاسع من يوليو نهاية الفترة الانتقالية، وأكد علي السيد أن كل المؤسسات تكون قائمة حتى نهاية الفترة الانتقالية وأن عبارة «تعتبر ملغاة» تعني كأنها لم تكن ولكن تظل حكومة الفترة الانتقالية مستمرة لحين الفترة المقررة ويوجد كل مسؤول من الجنوب في موقعه، ونبه إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية منتخب ويبقى في منصبه وأن الوزراء الجنوبيين بمجلس الوزراء متروك أمر الإبقاء عليهم أو إعفائهم لرئيس الجمهورية لأنه قام بتعيينهم وفق الدستور، وأكد علي السيد بقاء نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ووجودهم حتى التاسع من يوليو. في الأثناء قطع المؤتمر الوطني بعدم وجود أي سقف زمني تزول معه شرعية الجهاز التنفيذي وتسييره لشؤون الدولة إلا بما نصت عليه المواد القانونية بالدستور القومي الانتقالي للعام 2005م وقال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين في تصريح خاص للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الدستور نص على أن يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه مبيناً أن المادة (69) الفقرة (1) تبين أن نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير إن جاءت مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور مؤكداً أن الفقرة (2) تؤكد أنه في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إذا كان من الشمال وقال: إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً على أن يتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية إلى حين إجراء الانتخابات.
