أوقعت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال أمس برئاسة مولانا عصام الدين عثمان عقوبات تقضي بالسجن لمدة عامين على رجلين أدانتهما بتزييف وترويج العملات الأجنبية تنفيذاً لخطة تدعمها الحركة الشعبية لتدمير الاقتصاد بالشمال، حسب قضية الاتهام، وتوصلت المحكمة في قرارها بإدانة المتهمين بعد مناقشتها لعناصر المادة (117) مع ما قدم في قضية الاتهام من خلال أقوال الشهود ومستندات الاتهام المقدمة، ووجدت أن المتهمين كانا يعلمان أن العملة مزيفة وغير مبرئة للذمة لرجوعهما عن إقراراتهما القضائية مستندة على ما أرسته السوابق القضائية، وعضدها ضبط مستند اتهام لدى المتهم الثامن عبارة عن ورقة مصورة لعملة من فئة الألف دولار تحمل الرقم المسلسل للعملة المزيفة المضبوطة بحوزة المتهم الأول، وهي عبارة عن (14) ورقة من فئة الألف دولار، وعليه ثبت للمحكمة أن المتهمين مذنبان وقررت بكل اطمئنان إدانتهما تحت طائلة المادة (117) من القانون الجنائي. وحسب قضية الاتهام التي قدمها المتحري أنه بتاريخ 8/12 من العام الماضي توفرت معلومات لدى مباحث ولاية الخرطوم عن قيام مجموعة من أبناء الولاياتالجنوبية بتوزيع العملات المزيفة بدعم من الحركة الشعبية في ما يسمى بالحرب الاقتصادية على الشمال، وبإشراف اللواء عبد العزيز حسين عوض تم الترتيب لكمين للإيقاع بالمجموعة بعد فتح إجراءات، وباستصدار إذن تفتيش من نيابة أمن الدولة تم تنفيذ الكمين بوسط السوق العربي جنوب مجمع الواحة التجاري، وتم ضبط المتهم الأول من الأوصاف التي أدلى بها المصدر وبتفتيشه عثروا بحوزته على (14) ورقة فئة الألف دولار، وعليه اقتيد إلى نيابة أمن الدولة التي عدلت الاتهام إلى المادة (117) وتحت إشرافها تمت مواصلة إجراءات التحري مع المبلِّغ وعدد من شهود الاتهام، وبإرشاد المتهم الأول تم القبض على المتهم الثاني الذي جاء في أقوال الأول إنه قسيس ويعمل بلجان الاستفتاء، وبموجب أقواله تم الإعداد لكمين للإيقاع بالمتهم الثاني عن طريق اتصالات متبادلة بينهما، واتفقا على التلاقي جوار مدارس كمبوني لتسليمه المبلغ الذي تم تداوله، وعند تقابلهما أخبر الأول الثاني بأنه صرف المبلغ كله مما جعله يهلل فتم إلقاء القبض عليه، وكشف في التحريات معه أنه سلطان في قبيلته ويعرف المتهم الأول الذي طلب منه دولارات مضروبة، وأنه اتصل بمتهم ثالث لم يتم القبض عليه أحضر الدولارات التي يتم تزييفها في جوبا، وأنه سلم الأول عشرين ورقة، وبتفتيش منزله تم العثور على ورقة مالية مصورة وضعت ومستندات أخرى مستندات اتهام في البلاغ، وكان المتهمان قد سجلا اعترافات قضائية رجعا عنها عند تقديمهما إلى المحاكمة، حيث استمعت المحكمة إلى المتحري والشاكي وعدد من شهود الاتهام واستجوبت المتهمين واستمعت إلى قضية دفاعهما، وحجزت الملف للقرار الذي تلاه القاضي، وبعد سماعه للظروف المخففة التي قدمها المدانان قرر إدانتهما بالسجن وأمر بإبادة العملة المعروضات.
