أكدت وزارة التعاون الدولي أن خطتها للعام الجاري «2011» تركزت في تحريك عجلة التنمية وجذب الموارد الفنية والمالية باعتبار أن الوزارة تعتبر نقطة ارتكاز للتنسيق مع الوزارات لتنفيذ الأنشطة المحولة من العون الأخير. وكان المجلس الاستشاري الأول لوزارة التعاون الدولي قد عقد اجتماعه الأول برئاسة وزير التعاون الدولي؛ د. جلال الدقير، حيث قدم مدير التعاون الدولي تقريراً عن اللجان الوزارية، موضحاً أهمية التعاون الثنائي كآلية من آليات التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والدولي، وقال إن هنالك (13) لجنة عليا على مستوى رئاسة الجمهورية وتمّ تصنيف هذه اللجان. إلى ذلك أوصى المجلس بضرورة تطوير التعاون الدولي ومعرفة العون المستقطب وحسن التوظيف من الدول والمنظمات الدولية وجعل وزارة التعاون الدولي البوابة والجسر للعون الخارجي وبسط ولايتها على العون الخارجي والعمل على وضع إستراتيجية جديدة لمواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان وتطوير آليات التعاون الدولي لاستقطاب الموارد المالية والفنية والشراكة الذكية للاستثمار والتنمية المستدامة وتطوير آليات التعاون الثنائي واستقطاب المنح والعون للانفتاح على العالم ورفع القدرات المعرفية والمعلوماتية ومواصلة العمل لإسقاط الديون ورفع العقوبات وتقديم مبادرات لمعالجة مشكلة الديون وإعفائها والإشراف على تحقيق أهداف الإلفية الإنمائية وقيام شراكات إستراتيجية واستقطاب العون خارج اتفاقية «كوتونو» مع الدول الأوروبية.
